اليونان تفضل حلاً أوروبياً لمعالجة أزمة ديونها

أكدت اليونان أمس أنها تفضل حلاً أوروبياً لمعالجة أزمة ديونها، فيما اعتبرت المفوضية الأوروبية أن مساعدة اليونان لن تكون معونة إنقاذ. وقال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو في مؤتمر دولي في أثينا إننا “نريد حلاً أوروبياً”، مضيفاً أنه يتوقع نتائج إيجابية من اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي غداً (الخميس). وتخوض ألمانيا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي نزاعاً تزداد شراسته بشأن مساعدة اليونان وكيفية مساعدتها في خفض دينها المتزايد. وتواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضة مكثفة في ألمانيا لتقديم أي برامج إنقاذ لليونان. ووردت تقارير بأنها قالت إن أثينا لم تطلب المساعدة، وأن أي مساعدة لن يتم تقديمها إلا كخيار أخير. ويجب على اليونان أن تعيد تمويل نحو 20 مليار يورو (27 مليار دولار) في شكل قروض في أبريل ومايو. ويريد الساسة اليونانيون من دول منطقة اليورو المساعدة في التفاوض بشأن أسعار الفائدة بسعر يقل عن 6% والذي يعرضه المستثمرون حالياً، لكن ألمانيا على وجه الخصوص تقول إن المشكلة هي خطأها بالأساس. وتدفع أثينا حالياً نحو ضعف سعر الفائدة التي تدفع به ألمانيا إعادة تمويل ديونها المستحقة. وقال باباكونستانتينو إن “اليونان لن تذهب إلى قمة الاتحاد الأوروبي للاستجداء. يجب أن توضع آلية سياسية لضمان الاستقرار في منطقة اليورو ودعم الجهود التي تجريها كل دولة”. وأضاف أن اليونان لن يكون لديها صعوبة في اقتراض أموال من أسواق المال خلال الأشهر المقبلة، لكنها تريد أن تفعل ذلك بأسعار فائدة أقل. ومن جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إن أي حزمة مساعدات تقدمها منطقة اليورو لليونان التي تعاني مشكلة ديون لن تكون معونة إنقاذ في وقت انقسم فيه شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية تقديم عون مالي لليونان. وفي مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قال باروزو، الذي يأمل طمأنة الأسواق عبر التوصل إلى اتفاق حول مظلة حماية مالية لليونان، إنه واثق من الحصول على دعم ألمانيا لاتفاق من هذا القبيل. وأوضح باروزو للصحيفة “أعرف المستشارة (الألمانية أنجيلا) ميركل. هي حريصة على الشأن الأوروبي وليس لدي شك في أنها ستكون إلى جانب تقديم عون مالي لليونان إذا لزم الأمر”. وناشدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي سيلفانا كوخ - ميرين المستشارة الألمانية مواجهة رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في الخلاف حول تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لليونان المثقلة بالديون، وذلك خلال قمة الاتحاد. وقالت كوخ - ميرين “أناشد المستشارة أنجيلا ميركل بشدة أن تتمسك بسياسة حكومتها ولا تستسلم لضغوط رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو”. وحذرت رئيسة الديمقراطيين الأحرار في البرلمان الأوروبي من العواقب الوخيمة في حال وافقت ألمانيا على تقديم مساعدات مالية لليونان. ومن جانبه، طالب جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن تكون أي مساعدات مالية يقدمها الاتحاد الأوروبي لليونان في صورة قروض بأسعار فائدة مقبولة وليس في صورة دعم. وقال تريشيه أمام إحدى لجان البرلمان الأوروبي “أعتقد أننا نستطيع فقط الحديث عن قرض لـ(اليونان) دون أي أشكال دعم.. هذا هو الأمر الوحيد الممكن من وجهة نظري”. وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أعلن أمس الأول أن بلاده ستتغلب على مشاكلها المالية بنفسها دون احتياج لمساعدات مالية من الخارج. وقال باباندريو في كلمة أمام البرلمان اليوناني “لم نطلب معونات مالية من أحد، وسنتغلب على الأزمة بأنفسنا”. ووصف رئيس الوزراء السيناريوهات القائلة إن اليونان ستنسحب من عضوية منطقة اليورو بأنها “محض اختلاق”. وطالب باباندريو جميع فصائل المعارضة السياسية بالتكاتف مع الحكومة نظراً للوضع الصعب الذي تمر به البلاد حاليًا. وانضم إلى رئيس الوزراء في مطالبته هذه أنطونيوس ساماراس رئيس حزب الديمقراطية (نيا ديموكراتيا) المحافظ وهو من أحزاب المعارضة، قائلاً “إن إعلان الخلافات على الرأي العام أمر غير مجد”، مضيفاً أنه “لا يحق للأحزاب أن يفقأ بعضها عين بعض في الوقت الحالي”. «الاحتياطي الفيدرالي» يخشى تأثر أميركا بأزمة اليونان واشنطن (ا ف ب) - أعلن دنيس لوكهارت أحد المسؤولين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أمس الأول أن الأزمة الاقتصادية اليونانية الحالية قد «تؤثر مباشرة على الاقتصاد الأميركي». وأضاف المسؤول في خطاب ألقاه في نابولي في ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة «أرى ثلاث حالات قد تؤدي إلى أن يتأثر الاقتصاد الأميركي مباشرة بالأزمة اليونانية». وأوضح: «في الحالة الأولى، إذا قامت دول في الاتحاد الأوروبي بإجراء تصويبات لمشاكل في الميزانية ما قد يؤثر على نمو منطقة اليورو وعلى الصادرات الأميركية إلى هذه المنطقة»، مذكراً بأن دول الاتحاد الأوروبي هي المستورد الأول للمنتجات الأميركية. الحالة الثانية، هي في حال أدت الأزمة في اليونان إلى هجرة الرساميل من اليورو إلى الدولار فترتفع قيمة العملة الخضراء ما قد «يؤذي القدرة التنافسية للصادرات الأميركية». والاحتمال الثالث الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الأميركي هو «احتمال أن تؤدي الأزمة في اليونان إلى صدمة كبيرة للأسواق المالية فيتأثر النظام المصرفي». ولوكهارت هو المسؤول الأول في «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الذي يبدي هذه النسبة من القلق على الوضع الاقتصادي في اليونان.