تسعى الجزائر لخفض واردات الحبوب خلال السنوات المقبلة فيما تطبق الحكومة إصلاحات عاجلة للحيلولة دون تراجع الإنتاج الزراعي خلال فترات الجفاف. ودفعت صدمة تراجع محصول الحبوب المحلي إلى 2,1 مليون طن في عام 2008 السلطات للتحرك وهرعت الحكومة لشراء حبوب من الخارج لإطعام سكانها البالغ عددهم 34 مليون نسمة.
والجزائر واحدة من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم، حتى حين يكون المحصول المحلي جيداً نسبياً، وتشتري خمسة ملايين طن سنوياً في المتوسط معظمهم من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي، استوردت الجزائر 1,84 مليون طن من القمح الصلد و3,84 مليون طن من القمح اللين. وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عزمها زيادة إنتاج الحبوب، غير أن محللين يقولون إن ثمة تقدماً ملحوظاً أكثر من ذي قبل.
وقال لياس قهوجي، وهو خبير زراعي مستقل: “حققنا نتائج طيبة بالفعل. زادت مساحة الأرض المزروعة قمحاً، ولدينا بيروقراطية أقل وثمة خطة فعالة لتوفير المياه خلال فترات الجفاف”. وفي الأسبوع الماضي، حددت الحكومة الجزائرية الحد الأدنى لإنتاج الحبوب المستهدف سنوياً في السنوات التي يندر فيها الأمطار. وقال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية للمزارعين في منتدى بالوزارة في العاصمة الجزائر “نعتزم إنتاج محصول جيد حين يكون المطر وفيراً وفي فترات الجفاف نأمل ألا يقل الإنتاج عن أربعة ملايين طن. يمكننا تحقيق ذلك”.
وأحبطت زيادة صادرات الجزائر من النفط والغاز الصناعات المحلية الأخرى وتركت البلاد تعتمد إلى حدٍ كبيرٍ على الواردات من السلع الغذائية والاستهلاكية. وركز من سبقوا ابن عيسى على تأمين حبوب من الخارج أكثر من الإنتاج المحلي إلى أن انخفضت أسعار الطاقة العالمية وارتفعت أسعار الحبوب في الأسواق العالمية. ولم يطرأ تغير يذكر على واردات الجزائر من الحبوب في عام 2008 من حيث الكم، ولكن أزمة الغذاء العالمية أدت إلى ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب إلى 3,9 مليار دولار.
وذكر ابن عيسى أن مخزون الحبوب في الجزائر نزل في ذلك العام لما يوازي استهلاك شهر واحد. وقال: “أرسلنا وفداً من الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء حبوب من السوق وطلبنا أن يضاعف السعر إذا لزم الأمر. عادوا إلينا دون حبه واحدة وقالوا إن المنتجين يفضلون تخزينه”.
عدد اليوم
