المزينة: 700 مواطن مدمن أنهوا فترة عقوبتهم يخضعون لنظام التتبع

يخضع 700 مواطن ممن انقضت فترة محكوميتهم في دبي عن تهم تعاطي المخدرات، لنظام رقابي إداري، يجيز لرجال الشرطة إجراء عمليات فحص مفاجئة لهم بعد خروجهم من المؤسسات العقابية، وفق اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي بالنيابة. ويقوم رجال الشرطة بأخذ عينات دم منهم بعد خروجهم من المؤسسات العقابية ، للتأكد ما إذا كانوا أقلعوا عن تعاطي المخدرات فعلياً، بهدف الحد من الإدمان. وقال المزينة ان نظام تتبع المواطنين المدمنين خارج المؤسسات العقابية بعد انتهاء فترة عقوبتهم حد بشكل كبير من تعاطي المخدرات، لا سيما ان الذي تثبت عودته للتعاطي، توجه له تهمة التعاطي والحيازة ويقدم للمحاكمة وتصدر بحقه أحكام جديدة حسب ما ينص عليه القانون. وكشف المزينة أن نسبة عدد الذين ثبت أنهم عادوا لتعاطي المخدرات من بين هؤلاء المواطنين لم تتعد الـ 5% فقط. وقال إن الشخص الذي يرفض إعطاء عينة من دمه يعرض نفسه للتوقيف الإداري لمدة شهر. وعزا أسباب تحويل مركز تأهيل وعلاج المدمنين على المخدرات الذي كانت شرطة دبي أقامته في وقت سابق إلى مركز خاص بشؤون الأسرى يتبع لوزارة التنمية الى «عراقيل قانونية». وقال «لقد اصطدمنا بالعراقيل القانونية ، حيث ان الأحكام المستندة الى القانون في قضايا تعاطي المخدرات تنص على عقوبة السجن ، ولا تجيز إيداع أشخاص خلال فترة عقوبتهم في مراكز علاجية. وشدد المزينة في رده على سؤال آخر على أن دبي «ليست مستهدفة ولا تعاني من الجريمة المنظمة»، مشيرا إلى ان جريمة مقتل الشيشاني «سليم يامادييف» لم تكن لأسباب جنائية . وقال ان نسبة جرائم القتل في دبي منخفضة وتتراوح ما بين 12-18 جريمة غالبية مرتكبيها من الوافدين باستثناء جريمتي قتل ارتكبها مواطنان لخلافات شخصية لحظية. ولفت إلى أن شرطة دبي نجحت في ضبط 4 مجرمين فارين رفض الإفصاح عن هوياتهم من أصل 11 مجرما كانت شرطة دبي أعلنت عنهم في وقت سابق ووصفتهم بأخطر المطلوبين . وقال إن التعاون مع الانتربول جارٍ لملاحقة وضبط بقية المجرمين الفارين واستردادهم من الدول التي يعتقد أنهم يتواجدون بها ومن ثم محاكمتهم في دولهم. من جهة أخرى، وصف المزينة التنسيق والتعاون القائم ما بين شرطة أبو ظبي شرطة دبي في مكافحة الجرائم بـ «المثمر». وقال في حديث مع «الاتحاد» إن التنسيق بين شرطتي أبوظبي ودبي مستمر استنادا إلى قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بتشكيل فريق عمل مشترك بين مراكز الشرطة في كافة الدولة للتعاون على حل القضايا التي تستدعي التنسيق بين أجهزة الأمن ، أو تلك التي تكون مشتركة بين أكثر من إمارة. وشدد على ان شرطة دبي تضع كافة إمكاناتها لخدمة الأجهزة الأمنية على مستوى الدولة، موضحا أن التعاون بين شرطتي أبو ظبي ودبي أثمر في جميع حالاته عن حل العديد من القضايا الأمنية المهمة ، كان أبرزها قضية» المحافظ الاستثمارية الوهمية» ، وكذلك قضيتا «خطف و» سرقة». ولفت في هذا السياق إلى تشكيل فريق عمل مشترك ما بين شرطة أبو ظبي ودبي والشارقة لمكافحة سرقة سيارات الدفع الرباعي و»الكيبلات».