خبراء يؤكدون أهمية «الأوفست» في التنويع القطاعي وجذب الاستثمارات

أبوظبي (الاتحاد) - أكد مشاركون بمؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست (أوفست 2011) الذي انتهت فعالياته بأبوظبي أمس، نجاح برنامج التوازن الاقتصادي “أوفست” في التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم التجارة العادلة والتعاون الدولي بين مختلف بلدان العالم. وأكد هؤلاء أن الإجراءات الجديدة للأوفست تشجع على التخطيط والتطبيق المبكر لمشاريع الأوفست، كما أنها توائم بين سهولة إنجاز المراحل المختلفة للمشاريع وبين الخطط الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات. وناقش المؤتمر العديد من المواضيع المرتبطة بتطور الأوفست وأنظمته وبرامجه، إضافة لجوانب التعاون الصناعي والتجارة العالمية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وشهد اليوم الأخير للمؤتمر كلمات لممثلين لكل من هيئة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا وشركة أوتوميلارا وشركة سيليكس سيتمي انتغرالي التابعة لمجموعة فيناميكانيكا الإيطالية. ويتلخص معنى التوازن الاقتصادي، والمعروف أيضاً باسم «الأوفست»، في قيام الشركات التي تفوز بعقود لتوريد معدات أو خدمات للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم النشاط الاقتصادي المحلي، حيث يلزم البرنامج تلك الشركات بإقامة مشاريع ذات ربحية داخل دولة الإمارات مع شريك مواطن، وذلك طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة. كما ينبغي أن تسهم تلك المشاريع أيضاً في توفير مدخلات أخرى، مثل توفير فرص العمل، والتدريب لمواطني الدولة، والمساهمة في نقل التكنولوجيا والخبرات وفي إدخال مفاهيم ومجالات اقتصادية جديدة للدولة. ويهدف مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست (أوفست 2011) للتأكيد على التطورات التي تشهدها برامج الأوفست والتجارة المقابلة في المنطقة واتجاهات التعاون الصناعي المنبثق عن تلك البرامج، والتعرف على أبرز التحديات وأفضل الممارسات العالمية. ونظم المؤتمر مكتب برنامج التوازن الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للأوفست والتجارة المقابلة (جوكا)، ومجموعة صناعة الطيران والدفاع والأمن بالمملكة المتحدة (إيه دي إس)، ورعت المؤتمر شركة أدفانسد انتجريتد سيستمز، أول شركة بالإمارات تقوم بتوفير حلول متكاملة لجوانب الأمن القومي. ومن جانبه، أكد مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة المشاركة الصناعية في أوفست على هامش المؤتمر أن برنامج “أوفست” في الإمارات نجح في ترسيخ المفاهيم التي يتبناها النظام العالمي للبرنامج، وفي مقدمتها العمل على التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم التجارة العادلة والتعاون الدولي بين مختلف بلدان العالم. وقال الرميثي إن الإجراءات الجديدة التي وضعها برنامج “الأوفست” تتضمن المساهمة في رأس مال المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المتخصصة في إنتاج المعدات الدفاعية لتعويض النفقات الدفاعية بالاقتصاد المحلي. وكان تم تأسس مكتب برنامج التوازن الاقتصادي عام 1992 للإشراف على تطبيق برنامج الأوفست لدولة الإمارات، وتتمثل أبرز مهام المكتب في إقامة المشاريع المشتركة والاستثمار في المشاريع التجارية والتكنولوجية والدفاعية والصناعية. كما يعمل المكتب أيضاً كحلقة وصل بين الشركات العالمية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة من أجل إقامة مشاريع مشتركة مستدامة في قطاعات الصناعة والتصنيع الدفاعي. وأوضح الرميثي أن برنامج «الأوفست» في دولة الإمارات يهدف إلى المساهمة في تنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين، وإقامة مشاريع وأعمال مربحة في الدولة من قبل الشركات المتعاقدة، ودعم القطاع الخاص في الدولة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، والعمل على استقدام التكنولوجيا والأنظمة الصناعية والإدارية والتسويقية الحديثة إلى السوق المحلية، والمساهمة في تحقيق الأمن الاقتصادي للدولة وزيادة قدرة الدولة التنافسية على الساحة العالمية. وذكر أنه يتاح للمستثمر أو الشريك المواطن في مشاريع «الأوفست» إمكانية الاستفادة من رأس المال الذي تستثمره الشركات الخاضعة لبرنامج «الأوفست» داخل دولة الإمارات، حيث تستثمر الشركات المتعاقدة 49%، كحد أقصى في رأسمال أي مشروع بينما يسهم الشريك المواطن بنسبة 51%، كحد أدنى طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة. وأضاف الرميثي أن الفوائد الأخرى تتمثل في الوقوف على أفكار الشركات المتعاقدة لإقامة مشاريع جديدة ومبتكرة داخل الدولة، والاستفادة من نقل التكنولوجيا، وتوفير الأنظمة الإدارية الحديثة للسوق المحلية، وزيادة صادرات الدولة، وتطوير القدرات الصناعية والتسويقية في الدولة، وإدخال تقنيات جديدة عليها، وتوفير أسواق جديدة للمنتجات والصناعات المحلية عبر العلاقات والتسهيلات الدولية التي تمتلكها وتوفرها الشركات المتعاقدة للشريك المواطن.