استبعدت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس امس أي صفقة مع سوريا تقضي بتجنيب عائلة الرئيس السوري بشار الاسد في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، من أجل حمل نظام دمشق على الابتعاد عن إيران· وقالت رايس امام الكونجرس ''لا أعتقد أنه سيكون من المناسب أن نفترض أن بوسعنا الحد من نطاق صلاحيات المحكمة التي سيمثل امامها المتهمون باغتيال رفيق الحريري لانها قد تورط بطريقة او باخرى النظام او عائلة الاسد''· وأضافت خلال جلسة استماع أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ ''أعرف أنهم يفكرون في ذلك لكن أعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة جدا''· وقالت ''أعتقد أن الامر سيكون سيئا للبنان وسيئا للقضاء الدولي''·
إلى ذلك اتهم شقيق محمد زهير الصديق الشاهد الرئيسي في قضية اغتيال الحريري أمس السلطات الفرنسية بانها سهلت اختفاءه أو قامت بتصفيته· وقال عماد الصديق لصحيفة ''الوطن'' القريبة من الحكومة إن ''السلطات الفرنسية قد تكون سهلت إخفاءه بغرض تصفيته جسديا من قبل جهة أخرى، أو أن تكون السلطات الفرنسية هي نفسها التي صفته''· وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن الصديق لم يكن يخضغ ''لاي مراقبة قضائية'' في فرنسا حيث يقيم عادة ويمكنه التنقل بدون إبلاغ أحد· بينما أكد عماد الصديق الذي يقيم في دمشق أن ''شقيقنا موجود تحت حماية السلطات الفرنسية''· واتهم ''اطرافا لبنانية'' بينها وزير الاتصالات مروان حمادة ''بالتعاون مع الفرنسيين لتصفية شقيقي''· من جهته قال عمر الشقيق الأكبر للصديق إن ''من قتله سيسعى الى تحويل الانظار باتجاه سوريا على أساس انها المستفيدة الوحيدة من قتله''· واضاف أن العائلة ستقدم خلال اليومين المقبلين طلبا الى السفارة الفرنسية في سوريا لمعرفة مصير محمد زهير الصديق و''ما اذا كان حيا أو مقتولا''· وأكدت عائلة الصديق إنها اتصلت به للمرة الأخيرة قبل شهرين·
كما اتهم ''حزب الله'' فرنسا ايضا بإخفاء الصديق ، منتقدا تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير التي ''تعقد'' الأزمة اللبنانية· وتساءل النائب عن حزب الله حسن فضل الله ''هل لدى فرنسا معلومات تؤثر على مسار التحقيق ويتم اخفاؤها؟ وهل من تواطؤ مع أطراف محلية لها مصلحة في صرف التحقيق عن مساره لمنعه من الوصول إلى الحقيقة؟''· واضاف فضل الله ''كان حريا بكوشنير أن يكشف الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى إخفاء الشاهد الملك ولماذا رفضت فرنسا تسليمه للسلطات اللبنانية رغم المطالبة به''·
وكان دانيال بيلمار رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري طلب من مجلس الأمن تمديد مهمة فريقه التي تنتهي في 15 يونيو، ليتمكن من إنجاز أعماله· وأوضح بيلمار '' في حين أن الإجراءات التحضيرية لانشاء المحكمة الخاصة التي ستحاكم المتهمين في إطار هذه القضية تتواصل أود أن اطلب من المجلس درس تمديد مهمة اللجنة إلى ما بعد'' 15 يونيو· وقال القاضي الكندي في أول مثول له أمام مجلس الأمن منذ توليه رئاسة اللجنة مطلع العام الحالي، إن الاتهامات لن توجه بالضرورة مباشرة بعد إنشاء المحكمة· واوضح أن الفترة الفاصلة بين إنشاء المحكمة وتوجيه التهم يجب ان تكون ''أقصر فترة ممكنة'' لكنه شدد على أن ''الأدلة المقبولة يجب أن تدرس بعناية وبموضوعية''·
وأكد بيلمار ''لا أحد يمكنه أن يتوقع أو أن يملي الفترة التي ستستغرقها هذه العملية'' مشددا على انه يريد أن يوجه ''رسالة واضحة بان البحث عن العدالة لا يمكن أن يتم بشكل متسرع فالامور يجب أن تأخذ مجراها''·
وحرص بيلمار على توضيح بعض النقاط الواردة في تقرير لجنة التحقيق الاخير الذي صدر في نهاية الشهر الماضي والذي اشار الى أن الجريمة نفذها أفراد ''شبكة إجرامية'' من دون تسميتهم· وأكد بيلمار ''توجه التحقيق لم يتغير واللجنة لا تزال تحقق في جرائم لها دوافع سياسية''· واضاف ''الجديد هذه المرة هو انه يتوافر لدينا الدليل بوجود هذه الشبكة وبروابطها''·
عدد اليوم
