كشف الشيخ رائد صلاح رئيس «الحركة الإسلامية» في فلسطين المحتلة عام 1948 النقاب عن «كارثة جديدة» يجري بلورتها في خمس وزارات إسرائيلية عنصرية تستهدف القدس المحتلة. وفي غضون ذلك تشهد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسارعاً في تشييد وتوسيع مبانيها خاصة الواقعة شرق الجدار الفاصل، إضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة، على الرغم من الاحتجاجات العربية والدولية. وقال الشيخ صلاح في تصريح صحفي: «هناك مخطط صهيوني واسع يجري إحكام حلقاته لضرب النسيج الاجتماعي وتهويد حي «الشيخ جراح» في القدس، ومنه إلى وادي الجوز والصوانة فيما يسمى بـ«الحوض المقدس» لمحاصرة البلدة القديمة، وتوسيع 32 بؤرة استيطانيه في محيط المسجد الأقصى للسيطرة عليه». وكشف صلاح عن شروع بلدية الاحتلال مؤخرًا، في تنفيذ قياس هندسي جديد لكافة المنازل في القدس، للبحث عن أي زيادة في البناء لإصدار أمر بهدم الجزء المضاف أو المبنى بأكلمه، واصفاً أرقام المنازل التي تريد البلدية هدمها بـ»المرعبة». وأشار إلى أن بلدية الاحتلال كلَّفت بعض المهندسين برسم مخططات هندسية جديدة على حساب المنازل المقدسية. واشار رئيس «الحركة الإسلامية» إلى وثيقة خطية لمؤسسة «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية ، والتي عرضت خلالها على أحد المواطنين المقدسيين شراء مجموعة عقارات منه مقابل مليونين ونصف المليون شيقل (600 ألف دولار) عن كل متر مربع. وقال: «إن الصهيونية العالمية بأذرعها المختلفة لا تنام عن تحقيق أهدافها في المدينة المقدسة أمام هذا الصمت الرهيب». وفي الوقت نفسه، تشهد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسارعاً في تشييد وتوسيع مبانيها خاصة الواقعة شرق الجدار الفاصل، إضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية جديدة، علي الرغم من التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك على الرغم من الدعوات الأوروبية والأميركية، إسرائيل لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية، والتي بدأها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت مستغلاً الانقسام الفلسطيني الداخلي والضعف العربي. وكشفت التقارير الإسرائيلية أنه منذ تولي حكومة نتنياهو السلطة، في مطلع ابريل الماضي، طرأت تغيرات أساسية على الأرض من ضمنها شق طرق جديدة وتطوير طرق قائمة، وأعمال على نطاق واسع بهدف لتوفير أراضٍ زراعية، وإضافة مبانٍ في البؤر الاستيطانية، وأعمال بناء في المستوطنات ذاتها، وفي عدد منها يجري البناء من دون ترخيص. و في هذا السياق من المتوقع أن يكون البناء الاستيطاني في الضفة في مركز محادثات رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأميركي باراك أوباما في منتصف الشهر الجاري. ومن بين أبرز النشاطات الاستيطانية: إقامة مبنى دائم في البؤرة الاستيطانية المسماة «نحالي طال» المقامة على أراضٍ غرب رام الله بين مستوطنتي «طلمون» و«نحليئيل» إلى جانب كرم أقامه المستوطنون قبل سنة ونصف السنة. كما جرت أعمال بناء «غير قانونية» على أراضٍ فلسطينية خاصة في البؤر الاستيطانية «متسبي أحيي» و«عادي عاد» المقامتين على أراضي شمال رام الله، وفي البؤرة الاستيطانية جنوب الخليل «سوسيا»، بالإضافة إلى تواجد مجدد للمستوطنين في ما يسمى «غفعاة 26» قرب الخليل، البؤرة الاستيطانية التي سبق وأن تم إخلاؤها. كما تم بناء مبانٍ جديدة شرق جدار الفصل العنصري، في مستوطنة «عالية» بالإضافة إلى 9 مبانٍ في مستوطنة «رحاليم»، ومبانٍ أخرى في «معاليه مخميش» و»كوخاف هشاحار» الواقعتين شمال وشرق رام الله، وتم بناء حي جديد في «نعاليه»، وعشرة مبانٍ أخرى على الأقل في «حلميش»، وبيوت أخرى جديدة في «طلمون». وجرت أعمال بناء استيطانية أخرى في عدد من المستوطنات الواقعة إلى الغرب من مسار جدار الفصل، حيث تم إعداد منطقة للبناء في مستوطنة «كيدار» بالقرب من «معاليه أدوميم»، بالإضافة إلى 30 مبنى في «معاليه شومرون»، وحي جديد في مستوطنة «تسوفيم»، وحي آخر في مستوطنة «إلكناه»، وكلاهما في منطقة قلقيلية. إلى ذلك، تم شق طرق أخرى وإعداد أراضٍ أخرى للزراعة بالقرب من مستوطنة «براخا» جنوب نابلس، ومستوطنة «تبوح» غرب نابلس، وبالقرب من مستوطنتي «عاليه» و»شيلاه» و»عموناه»، شمال رام الله، و»إلعازار» في «غوش عتسيون». وكشف تقرير جديد لمنظمة للشؤون الإنسانية تابعة للأمم المتحدة أن 13 في المئة فقط من أراضي منطقة بيت لحم، بقيت متاحة أمام الفلسطينيين لاستخدامها، بحيث أن مساحات واسعة منها مفصولة بسبب وجود أراضٍ تحت السيطرة الإسرائيلية، أما بقية المساحات فهي موزعة بين الجيش الذي يستخدمها للتدريب، وبين «حماية الطبيعة» و»المستوطنات».
عدد اليوم
