سيد الحجار (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أهمية دراسة وتنظيم عمليات التداول بالعملات الرقمية، وفي مقدمتها «البيتكوين» من خلال الأجهزة المعنية الرسمية والبنوك المركزية، محذرين من مخاطر توجه الأفراد للتداول بهذه العملات دون خبرة كافية، ما قد يعرضهم للوقوع في براثن الاحتيال.
ونظمت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين مساء أمس الأول بأبوظبي، «مناظرة نقاشية» بعنوان «العملة الرقمية (البيتكوين) وتأثيراتها ما بين مؤيد ومعارض، بمشاركة محمد المهري خبير الاستثمار والباحث الاقتصادي، وخليفة الجزيري رائد الأعمال وخبير العملة الرقمية، وأدارها أحمد الحميري الخبير المصرفي.
وخلال العام الماضي، قفز سعر عملة البيتكوين الافتراضية بنسبة 1400%، ليعتبر أحد التطورات الأكثر إثارة في أسواق العملات في 2017. ورغم تراجعها في نهاية العام إلا أن الصعود الصاروخي للبيتكوين، وعملات رقمية أخرى لفت انتباه المستثمرين حول العالم.
وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم مستويات قياسية قريبة من 20 ألف دولار منتصف ديسمبر الماضي، قبل أن تنهي عام 2017 على نحو 14.56 ألف دولار.
وأكد محمد المهري أن هناك مخاوف من عدم وجود تغطية لهذه العملة من الذهب، وعدم خضوعها لرقابة البنوك المركزية، محذرا من مخاطر التداول ب«البيتكوين»بعيدا عن الأجهزة الرسمية.
وأضاف: إذا لم تتدخل الحكومات والبنوك المركزية بالعالم بسرعة ويتم وضع القوانين لاشتراطات والأنظمة لتداول«البيتكوين»، فقد نشهد كوارث وانهيارات اقتصادية.
وأوضح المهري«العملات الرقمية وفي مقدمتها البيتكوين تعد بمثابة مستقبل عالمي واقعي، ولكن اعتدنا دائما عند بدء استخدام تكنولوجيا أو تقنيات جديدة أن نشهد بعض الممارسات الخاطئة، في ظل عدم وجود الضوابط القانونية اللازمة في بداية التطبيق»، مؤكدا أهمية توجه بعض الدول في أوروبا مؤخرا لوضع الإجراءات والتشريعات التنظيمية لهذه العملات.
وأضاف: نحذر من وجود بعض النصابين والمحتالين الذين دخلوا هذا المجال، في ظل وجود بعض حالات الغموض والضبابية، ولذلك ننصح بعدم توجه أي شخص للدخول في هذا المجال من دون الاستعانة بخبير يساعده على اجتياز هذه المرحلة، وعدم تصديق كل ما يقال على الإنترنت.
وفي المقابل أوضح الجزيري أن العملات الرقمية تعد طفرة تكنولوجية، واليوم هناك توسع ملحوظ في استخدام«البتكوين» في معاملات عديدة، حيث بات البعض يستخدمها في شراء عقارات، أو في سداد فواتير متاجر ومطاعم، وهو ما يؤكد التطور الملحوظ التي تشهده هذه العملات حاليا.
وأوضح أن العملات الورقية تعد بمثابة تطور طبيعي للمعاملات المالية، ففي البداية كان التعامل بالمقايضة بين الأشخاص، قبل أن يتم الانتقال إلى التعامل بالذهب، ثم العملات الورقية، ثم العملات الرقمية حاليا.
وأشار الجزيري إلى أن هناك توافقا بين الخبراء على ضرورة تقنين الأنظمة الخاصة بتداول العملات الرقمية عالميا.
وأكد مصرف الإمارات المركزي مؤخرا أنه لم يمنح آية تراخيص لتركيب ماكينات صراف آلي بالدولة للتعامل بالعملات الافتراضية مثل البيتكوين أو غيرها، كما أنه لم يرخص للتعامل بأي من هذه العملات الافتراضية. وكان المصرف المركزي حذر، من التعامل بالعملات الافتراضية في الوقت الراهن، مؤكداً ارتفاع المخاطر المرتبطة بتداولها، حيث تعتمد على العرض والطلب وليس لها مرجع معروف.
إلى ذلك، قال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية راود الأعمال الإماراتيين إن العملة الافتراضية «بيتكوين» باتت مثار جدل واسع خلال الفترة الماضية، لاسيما مع ارتفاع قيمتها بمعدلات غير مسبوقة خلال العام الماضي، ما دفع كثيراً من الأشخاص للاهتمام بهذا التوجه، وهو ما يؤكد أهمية مناقشة اشتراطات التداول بهذه العملة، وتوعية الأفراد بضوابط اقتناء العملات الرقمية.
عدد اليوم
