عواصم (وكالات) - أقر مجلس الأمن الدولي أمس، بالإجماع قراراً لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا حيث تقول المنظمة الدولية إن 9?3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة هناك، متضمناً تهديداً باتخاذ «خطوات إضافية» في حالة عدم الالتزام بما ورد به، وسط توقع المنظمة الدولية بارتفاع عدد اللاجئين السوريين حتى نهاية 2014، إلى 4 ملايين لاجئ، مما يعتبر ضعف العدد الراهن، مطالباً أيضاً برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، لصالح القرار 2139 الذي يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء سوريا، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات. وبعد أن هددت موسكو باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورج والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، عادت ووافقت عليه. وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار بغياب عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية.
ويدعو القرار «جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة» وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق، ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد أن «تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية». كما طلب مجلس الأمن في قراره «من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين... وبينها القصف الجوي خصوصاً استخدام البراميل المتفجرة» في إشارة مباشرة إلى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة. ويطلب القرار «من كل الأطراف وخصوصاً السلطات السورية،أن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود». وتطالب الوكالات الإنسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا دون المرور بدمشق، الأمر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن. كما دعا إلى إعطاء فترات هدنة وتمكين الوكالات الإنسانية من الوصول دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري للمتضررين.
ومطالب مجلس الأمن تتوجه «إلى كل الأطراف» إلا أنها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بأنها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين. وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت إلى إزالة انتقادات قاسية إلى النظام. ولا يتضمن القرار إمكانية فرض عقوبات بشكل آلي إلا أنه يترك الباب مفتوحاً أمام التحرك لاحقاً بحق المخالفين. وبناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سيكون بإمكان مجلس الأمن «اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار». إلا أنه في هذه الحالة سيكون مجلس الأمن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا. وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال أحدهم «سنحاول جعل هذا القرار عملانياً. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فإن الروس قد يعارضون أي ضغوط عليه». ولإرضاء موسكو ندد قرار مجلس الأمن ب«زيادة الهجمات الإرهابية» في سوريا، مع العلم أن النظام السوري يؤكد أن الحرب في سوريا هي «ضد الإرهابيين».
كما دعا إلى وقف أشكال العنف كافة في البلاد، وأدان بشدة تصاعد الهجمات التي تشنّها منظمات مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مطالباً أيضاً بانسحاب جميع المقاتلين الأجانب في سوريا، مؤكداً أن غياب الحل السياسي سيساهم في استمرار تدهور الحالة الإنسانية في سوريا. وأدان القرار بشدة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل السلطات السورية والمجموعات المسلحة. وطالب القرار بوقف عمليات الاحتجاز التعسفي وعمليات الخطف والاختفاء القسري والإفلات من العقاب ودعا إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. كما طالب جميع الأطراف السورية بالتنفيذ الشامل لمخرجات مؤتمر جنيف بما يفضي إلى عملية انتقالية سياسية يشارك بها جميع فئات الشعب السوري.
إلى ذلك، عبر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنتونيو جوتيريش عن خشيته من بلوغ عدد اللاجئين 4 ملايين بنهاية العام الجاري. وأشار جوتيريش إلى وجود 6 ملايين نازح آخر داخل سوريا وإلى أن أكثر من نصف سكان سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية. وقال، إن 2?5 مليون غادروا البلاد، أغلبهم لجأ إلى دول الجوار لبنان وتركيا والأردن ومصر والعراق، موضحاً أن ذلك يمثل ثقلًا على اقتصاد هذه الدول. ولفت جوتيريش إلى أن تركيا والأردن من أكثر الدول تحملًا لنفقات اللاجئين، حيث أنفقتا 1?7 مليار دولار. وأضاف أن الأزمة السورية تنعكس سلباً على استقرار دول المنطقة، ويمكن أن تقوض استقرار الشرق الأوسط. ودعا الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه سوريا والمنطقة التي تعاني تبعات الأزمة السورية.
عدد اليوم
