الجزائر (وكالات) - أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال أمس أن الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل، بحسب ما جاء في شريط إخباري للتلفزيون الجزائري الرسمي.
وجاء في شريط التلفزيون «الوزير الأول يعلن عن ترشح رئيس الجمهورية رسمياً للانتخابات المقبلة». وأعلن سلال ترشح بوتفليقة في تصريح في وهران على هامش افتتاح «الـندوة الأفريقيـة للاقتصاد الأخضر». وأكد التلفزيون أن بوتفليقة سيقدم اليوم الأحد أوراق ترشحه إلى وزارة الداخلية.
وأضاف التلفزيون أن «ترشح بوتفليقة جاء استجابة لإلحاح الجزائريين والجزائريات من كل أرجاء الوطن». ويحكم بوتفليقة الجزائر منذ 1999 وأعيد انتخابه مرتين في 2004 و2009.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الرئيس بوتفليقة أودع وزارة الداخلية طلب ترشحه وسحب وثائق جمع التوقيعات للانتخابات الرئاسية. وجاء في شريط أخبار التلفزيون، أن مصالح رئاسة الجمهورية أكدت أن الرئيس بوتفليقة أودع لدى وزارة الداخلية «رسالة نية الترشح» وسحب وثائق جمع التوقيعات.
ويفرض قانون الانتخاب على كل مرشح أو من يفوضه تقديم طلب رسمي للترشح، للحصول على استمارات جمع التوقيعات.
وعلى كل مرشح جمع 600 توقيع من الأعضاء المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية أو جمع 60 ألف توقيع من الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية.
وينتهي موعد تقديم الترشيحات في الرابع من مارس، على أن يفصل فيها المجلس الدستوري في مهلة أقصاها عشرة أيام بعد هذا التاريخ.
وذكر مصدر مقرب من الرئاسة، أن رئيس الوزراء الجزائري سيدير حملة بوتفليقة الانتخابية، ووزير الطاقة سيشغل منصب رئيس الوزراء.
وقال سلال «بطلب ملح من ممثلي المجتمع المدني خلال زياراتي لـ 46 ولاية، أعلن لكم وبصفة رسمية عن ترشح بوتفليقة لرئاسيات 17 أبريل المقبل».
وأكد سلال أن «الرئيس بوتفليقة في صحة جيدة ويتمتع بكل طاقاته الفكرية والرؤية اللازمتين لتولي هذه المسؤولية» لافتاً إلى أن «الرئيس بوتفليقة أعطى كل ما لديه للجزائر وسيواصل».
وأشار سلال إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار «قبل كل شيء» مصالح الجزائر واستقرارها وتنميتها.
منوهاً بأن «الرئيس بوتفليقة ليس ملزماً بفعل كل شيء، وأن أعضاء لجان المساندة يمكنها التكفل بحملته الانتخابية».
وشدد رئيس الوزراء على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى «في شفافية تامة»، محذراً من كل محاولة تزوير بتأكيده على أن «القانون سيعاقب المزورين».
وكان الدستور الجزائري ينص على تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، لكن بوتفليقة عدل الدستور في 2008 ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009.
وكان الحزب الحاكم وحزب بوتفليقة جبهة التحرير الوطني ومعه حليفه في البرلمان والحكومة التجمع الوطني الديموقراطي وأحزاب أخرى عدة أعلنت دعمها لاستمرار الرئيس في الحكم «ضماناً للاستقرار ولإتمام المشاريع الاقتصادية».
على صعيد متصل، اعتقلت الشرطة الجزائرية ناشطين كانوا يعتزمون تنظيم تجمعا لمعارضة ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة أمس أمام مقر جامعة الجزائر 2 ببلدة بوزريعة في أعالي العاصمة الجزائرية.
وأفادت مصادر إعلامية بان المعتقلين تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة قبل موعد إقامة التجمع.
وكانت مجموعة من الشباب من مختلف الحساسيات السياسية دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر لمعارضة استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم والدعوة إلى احترام الدستور.
من جهة أخرى، قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين)، أكبر حزب معارض في الجزائر، إن إعلان الترشّح غير مفاجئ بالنسبة لنا، وهذا ما يؤكد قرار مقاطعتنا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح أن أتباع بوتفليقة عملوا كل ما وسعهم ليمكنوه بوتفليقة من الترشّح، فقد أجروا تعديلاً على الحكومة، وكل السيرك الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة كان من أجل تمكين بوتفليقة من الترشّح، مؤكداً أن هناك صفقات تجري حالياً.
وقال إن منظومة الفساد السائدة في الجزائر مسنودة من الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموماً، معتبراً أن فترة حكم بوتفليقة التي امتدت منذ عام 1999 شهدت تراجعاً كبيراً على كل المستويات، فهو فشل في مجال التنمية وملفات الفساد الكبيرة التي ظهرت في فترة حكمه.
إلى ذلك، فكك الأمن الجزائري شبكة دولية لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية مكوّنة من 11 شخصاً، بينهم اثنان من جنسية فلسطينية وسورية.
وأظهرت تحقيقات الأمن أن الشبكة التي تواجه عدة تهم، أبرزها تمويل وتشجيع جماعات إرهابية دولية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية، إلى جانب النصب والاحتيال على شركات جازي وأوريدو وموبيليس للهاتف المحمول، كانت تدعم المجموعات المسلحة بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائر وضمان اتصالها بجماعات إرهابية دولية وكذا ممارسة نشاطات تمس بأمن الدولة.
وكشفت صحيفة «الخـبر» في عددها الصادر أمس عن أن أفراد الشبكة كانوا يقومـون بتـزوير الوثـائق الإدارية للاحتيال على متعاملي الهاتف المحمول بالجزائر، باقتناء شـرائح واسـتعمالها في ربط الاتصالات مع جماعات إرهابية دولية، وهي المعلومات التي كشفت خيوط القضية التي انتهت بتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعاً.
وبينت التحقيقات أن الشبكة يقودها فلسطيني يوجد رهن الحبس المؤقت رفقة سبعة آخرين، فيما وضع ثلاثة أشخاص تحت الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة.
عدد اليوم
