دبي (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات لا تلبث أن تتعزز ركائزها يوماً تلو الآخر بإنجازات نوعية تؤكد مكانتها بين مصاف الدول الأسرع نمواً في العالم، وذلك من خلال بنية تحتية قوية وقوانين وتشريعات واضحة وقواعد تنظيمية متطورة سواء على المستوى الاتحادي أو على الصعيد المحلي لإمارات الدولة السبع إذ تتكامل كافة المكونات في ترسيخ أسس اقتصاد وطني قوي ومتنوع يعتمد في جوهره على المعرفة والابتكار والإبداع.
وقال سموه إن النجاحات الاقتصادية التي شهدتها إمارة دبي خلال العقدين الماضيين أرست أسس منظومة متكاملة تتسم بأعلى درجات التنافسية والاستدامة عالمياً، لتشارك بذلك في تأكيد مكانة الإمارات بين أبرز الدول الأكثر جاذبية للاستثمار على مستوى العالم، وكحلقة وصل مهمة للاستثمارات الأجنبية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى مع الأسواق الإقليمية والعالمية، إذ نوَّه سموه بالدور المحوري الذي أسهمت به دائرة التنمية الاقتصادية منذ تأسيسها وحتى اليوم في دعم قدرات الإمارة وتهيئة المناخ الاقتصادي الأمثل، معرباً سموه للدائرة وكل ما يتبعها من أجهزة عن خالص أمنياته بمزيد من التوفيق في خدمة الوطن وإعلاء شأنه.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس «اقتصادية دبي» كجهة مختصة بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي وتقديم كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها الإمارة إلى اقتصاد متنوع ومبدع وقائم على المعرفة هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
ويأتي احتفال «اقتصادية دبي» بمرور 25 عاماً على تأسيسها في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات نهج التنويع الاقتصادي والتطوير لتحقق إنجازات جديدة؛ حيث تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في قفزة من المركز 34 إلى المركز 26 عالمياً لتتصدر بذلك المنطقة العربية. كما صنّف البنك الدولي دولة الإمارات بين أفضل 10 بلدان لناحية تطور بيئات الأعمال خلال العام الماضي. وتصدرت الدولة أيضاً دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2016، وتبوأت المرتبة 19 عالمياً متفوقةً على بلدان مثل النرويج وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان. وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2016-2017، احتلت الإمارات المركز الثاني بعد سنغافورة في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي الذي يرصد المستوى العام للبنية التحتية في المطارات وامتثالها للمعايير الدولية».
من جهته، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اعتزازه بالدور الكبير الذي أسهمت به «اقتصادية دبي» في ترسيخ أسس التنمية في الإمارة، وقال سموه: «إنجازات اقتصادية دبي خلال الأعوام الـ25 الماضية هي مصدر فخر واعتزاز لنا؛ فعند إنشائها في العام 1992 بلغ عدد الرخص التجارية نحو 28 ألف رخصة تجارية، أما اليوم فتتجاوز 157 ألف رخصة. وتماشياً مع سياسة التنوع الاقتصادي للإمارة وبدراسة الاحتياجات السوقية ورصد طلبات رجال الأعمال والمستثمرين من الأنشطة التجارية، قامت اقتصادية دبي خلال العقدين الماضيين باستحداث ما يزيد على 2100 نشاط تجاري متنوع».
وأضاف سموه: «تمكنت اقتصادية دبي خلال العقدين الماضيين منذ بداية نشأتها بقيادة مجموعة من الكفاءات الوطنية الشابة من بناء قاعدة متينة من الإجراءات والقواعد التي رسمت الملامح التنموية لإمارة دبي، وعززت بدورها من التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في دبي وتعزيز تنافسيتها على جميع الأصعدة».
وقال سموه: «لعبت اقتصادية دبي دوراً حيوياً في دفع مسيرة النمو قدما وبوتيرة متسارعة ومستدامة. وتجلت هذه الإنجازات في تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب المتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي وبتحقيق نمو اقتصادي كمي ونوعي، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الخمسة الماضية 5% سنوياً مع تنامي النشاطات الاقتصادية غير النفطية بشكل مضطرد». وأشاد سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالنتائج التي حققتها اقتصادية دبي خلال 25 عاماً، والتي شملت تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية في إمارة دبي، وتهيئة البيئة المحيطة بشكل إيجابي وملائمة لمزاولة الأعمال، الأمر الذي ساهم بدوره في رفع المستوى المعيشي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
عدد اليوم
