15 ألف سيدة أعمال في الإمارات يدرن استثمارات بقيمة 14.7 مليار درهم

أظهرت إحصاءات ودراسات ناقشتها مشاركات في مؤتمر «دعم المرأة العربية في مجال الاستثمار العالمي» الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي أن هناك 15 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن استثمارات حجمها 14.7 مليار درهم. وقالت عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي هدى عبدالرحمن المطروشي إن الرخص التجارية لسيدات أعمال أبوظبي ارتفعت بنهاية العام 2008 إلى 4948 رخصة تجارية، مقابل 2000 رخصة العام 2000، بزيادة بلغت نحو 147% خلال 8 سنوات، مع توقعات بتجاوز الرقم أكثر من 5 آلاف رخصة خلال العام الجاري. وبلغت نسبة السيدات الإماراتيات المتعلمات حوالي 70% من إجمالي الإناث في الدولة، في حين ترتفع النسبة إلى 80% في المملكة الأردنية الهاشمية، وتصل بالمتوسط إلى 60% في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وتشير إحصاءات تم استعراض نتائجها في المؤتمر إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت نحو 28% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول الخليج. وتمثل المرأة الخليجية 35% من قوة العمل في الخليج، و60% من مؤشرات التعليم والتنمية المستدامة، فيما يقدر حجم الاستثمارات التي تديرها السيدات في دول الخليج بنحو 38 مليار دولار. وتشكل المؤسسات العربية التي تملكها سيدات أعمال نحو 14% من المؤسسات العربية، في حين هناك 48.5 ألف سيدة ثرية في دول مجلس التعاون استفادت من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة. واستعرضت المطروشي خلال افتتاح المؤتمر في فندق قصر الإمارات نشأة مجلس سيدات أعمال أبوظبي ودوره، والمسيرة العملية ورؤية المجلس وأهدافه وأنواع العضوية والمشاريع والدراسات التي نفذها المجلس منذ إنشائه. وشهد مؤتمر «دعم المرأة العربية في مجال الاستثمار العالمي» الذي تنظمه شركة ون فاينانشال للتداولات المالية العالمية مشاركة سيدات الأعمال والمستثمرات وممثلات عن مجالس العمل النسائي وعدد كبير من الراغبات بالتعرف على طرق التداول المالي في المجالات الاستثمارية العالمية. وأشارت المطروشي إلى أن عدد سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي تجاوز الـ 4000 سيدة، وهو ما يعكس الاهتمام المتصاعد والجهود الدؤوبة التي تقوم بها السيدات المواطنات لتعزيز دورهن في مجمل الحياة الاقتصادية من خلال ممارستهن لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وتتركز رسالة المجلس على خدمة المرأة المواطنة والارتقاء بدورها الاقتصادي ومساعدتها في دخول معترك العمل الاقتصادي الحر وتقديم كل ما من شأنه أن يحقق تقدمها ويضمن نجاحها. وسائل الاستثمار وقال خليفة بطي بن عمير رئيس مجلس ادارة شركة «ون فاينانشال للتداولات المالية العالمية» في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر «إن المؤتمر يهدف للاطلاع على أفضل السبل والوسائل للاستثمار في القطاعات المالية العالمية»، وفتح آفاق جديدة أمام سيدات الأعمال في دولة الإمارات بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، لخوض مجالات جديدة في العمل بالقطاع المالي. وأضاف أنه «منذ بزوغ فجر اتحادنا الغالي بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- أصبح النشاط النسائي صرحا عاليا شاهقا حيث تمتعت المرأة في دولتنا الحبيبة بدعم لا محدود وبمساندة مستمرة، من القيادة الحكيمة، وساهمت خلال السنوات الماضية في دعم جميع مجالات التنمية الاقتصادية التي شهدتها الدولة والمشاركة في النهضة في مختلف المجالات التي نعيشها». وأوضح بن عمير أن الإمارات تبوأت مركزاً متقدماً بين مختلف دول العالم في جميع المجالات، خاصة في الناحية الاقتصادية، وذلك بفضل سياسة القيادة الحكيمة لدولتنا، منوها بتواجد المرأة في مختلف مجالات العمل الاقتصادي ونيلها مناصب قيادية سواء في المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، مما حقق مشاركة فعالة ورئيسية للمرأة في الاقتصاد الوطني الذي بات تطويره ومواكبته للمتغيرات العالمية من الواجبات والمسؤوليات المباشرة لأبناء الوطن. ياسمين وأعلن بطي خلال المؤتمر عن اطلاق برنامج «ياسمين» التابع للشركة، حيث تسعى «ون فاينانشال» لأن تكون رائدة في تقديم خدمات تجارية وتعليمية على أعلى مستوى في أسواق المال العالمية للنساء في منطقة الشرق الأوسط وبشكل حصري، كما تسعى لأن تكون مقدم الخدمات المالية الرائد في أسواق المنطقة والعالم والتواصل مع سيدات الأعمال والمستثمرات. وألقت مساعد المدير العام في كابيتال بنك ابتسام الأيوبي الضوء على مسيرة المرأة ودورها في الاقتصاد بشكل عام وفي الاستثمار بوجه خاص. وقالت «منذ الثمانينيات ومع أخذ الاعتبار بخصوصية وثقافة وعادات كل مجتمع، شاهدنا تنامياً متسارعاً لدور المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مدفوعة بقبول وتشجيع دعم الحكومات وبتغير جذري لنظرة المجتمع إلى المرأة كعنصر منتج». وأضافت الأيوبي أن سيدات أعمال الخليج يسيطرن على ما يقارب 246 مليار دولار من الأصول، والتي من المتوقع أن تصل إلى 385 مليار دولار عام 2011، كما تدير استثمارات بما يقارب 140 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي ما تملكه سيدات الأعمال في البنوك السعودية 45 مليار ريال، وبلغت قيمة الاستثمار العقاري المسجل باسم سعوديات 120 مليار ريال. وذكرت أن الاستثمار كان يقتصر بدرجة كبيرة على الرجال بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية، كما انحصر مفهوم الاستثمار لدى المرأة بإيداع المدخرات لدى البنوك وفي فروع مخصصة لها أو في عقارات ومن خلال وكيل، حيث كان ذلك من أكثر الملاذات الاستثمارية أماناً وتوافقاً مع ثقافة المرأة عن الاستثمار ومع فطرة المرأة الابتعاد عن المخاطر. ولملاءمته ظروفها الاجتماعية والعائلية. وشددت الأيوبي على أن مدخرات النساء لها تأثيرات هامة في الاقتصاد خاصة في مرحلة الازمات ومنها الأزمة المالية الحالية حيث لعبت دوراً مهماً في أحداث التوازن، مؤكدة أنه مع تطور أسواق المال وتسارع نموها وزوال الكثير من الحواجز خاصة بين الدول ومع ارتفاع تكاليف الفرص البديلة مقابل تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة وارتفاع عوائدها. كما أنه بات من الضروري المبادرة إلى توفير الأسس والمتطلبات اللازم لمساعد المرأة في توسيع نظرتها الاستثمارية ودعمها وتشجيعها على الدخول إلى هذه الأسواق التي وصل بعضها إلى النضج في المنتوجات والتحوط. وِأشارت إلى أن المرأة لن تتمكن من عرض مدخراتها للاستثمار ما لم تكن مسلحة ومحمية بالمهارة والمعرفة بآليات السوق التي يقع على مؤسساتنا المالية والتدريبية المتخصصة مسؤولية توفيرها ونشرها، إضافة إلى المطالبة بأحداث بعض التغيرات لإزالة المعوقات التي تحد من دخولها بقوة هذا المجال. وتأمل الأيوبي أن يكون لتسارع التغيرات الاقتصادية في الوطن العربي خاصة على مستوى الأسواق المالية الحافز لاجتذاب المرأة للانخراط في هذا المجال على أن يرافق ذلك جهودا تبذل على جميع المستويات لتزويد المرأة بالدعم اللوجستي والفني والمعلوماتي واتاحة الفرص العادلة للمشاركة في كافة الفرص الاستثمارية مع طرح منتجات تتلاءم مع احتياجاتها لتمكينها من تخطي المعوقات الاجتماعية والزمنية والمكانية. وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة الجابر فاطمة الجابر «إن الزخم الكبير الذي عاشته وشهدته الساحة الاقتصادية العربية عامة والخليجية خاصة خلال السنوات الماضية أدى إلى تغير واضح في البيئة الاستثمارية والاقتصادية». وبينت أن الطفرة النفطية في منطقة الخليج خلال السنتين الماضيتين أدت إلى تنامي الثروات، في وجود إحصاءات تشير إلى تخطيها حاجز 6 آلاف مليار دولار، منها 350 مليار دولار في جعبة العنصر النسائي. المرأة قوة تجارية كما ساهمت المتغيرات الاجتماعية والتعليمية التي عاشتها المرأة الخليجية خلال السنوات الماضية في فرض المرأة في المنطقة كقوة تجارية واستثمارية، بحسب الجابر التي أوضحت أن تنوع وتوفر فرص التعليم العام والجامعي وتوفر التخصصات المختلفة والحديثة أمام المرأة، إضافة إلى توجه دول الخليج إلى التنمية البشرية، فضلا عن التنمية الاقتصادية، كلها عوامل أدت إلى الوعي بأهمية تمكين المرأة وإبراز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة. وتطرقت إلى عملية إصلاح الكثير من القوانين التي كانت تعيق مشاركة المرأة في الماضي، الأمر الذي أدى إلى أن تمثل المرأة الخليجية 35% من قوة العمل في الخليج و60% من مؤشرات التعليم والتنمية المستدامة، فيما يقدر حجم الاستثمارات التي تديرها السيدات في دول الخليج بنحو 38 مليار دولار، بحسب الاحصاءات الأخيرة التي يتم تداولها. وتتضمن تلك الاستثمارات نحو 16 مليار دولار لسيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية، فيما يوجد في الإمارات حوالي 15 ألف سيدة أعمال يدرن استثمارات تبلغ حوالي 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم)، فيما يوجد بقطر نحو 1300 سيدة أعمال يدرن استثمارات بحوالي 6 مليارات دولار. وبينت الجابر أن استثمارات المرأة الخليجية لم تعد محصورة في المجالات التقليدية القديمة التي تمس هوايات واهتمامات السيدات بل اقتحمت العديد من القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية. وأوضحت أن دول الخليج أدركت بشكل واضح أهمية دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث إن المرأة عامل رئيسي لتحفيز التنوع في الاقتصاد من خلال ولوجها للاستثمار في المجالات غير التقليدية والحديثة، مثل تكنولوجيا المعلومات والتقنيات، تجارة التجزئة، الاستثمارات المالية والهندسية، الصيانة، مجالات الاستثمارات المختلفة. كما أن النساء يعززن التنافسية العالمية، إذ يشير البنك الدولي في دراسة إلى أن رائدات الأعمال يتصفن بالديناميكية والتفاؤل والتركيز على النمو والاهتمام بالتجارة الدولية، كذلك أوضحت الدراسة أن 80% من رائدات الأعمال الخليجيات يعملن بشكل حثيث على اغتنام الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً. 40 مليار دولار تضخها المرأة وقالت الجابر إن حجم رؤوس الأموال التي تضخها النساء في اقتصاد منطقة الخليج تصل لنحو 40 مليار دولار كثروات شخصية متوفرة للاستثمار. وحددت الجابر العوامل الرئيسية التي ساعدت على توسيع رفعة المشاركة الاقتصادية للمرأة في دول الخليج بأنها تتمثل في الطفرة الاقتصادية التي مرت بها الاقتصاديات الخليجية وتوسع سوق العمل وتشجيع المرأة على الدخول في مجالات اقتصادية جديدة، إضافة إلى المرونة في القوانين الاقتصادية المطبقة في دول المنطقة. كما تشمل تلك العوامل اعتبار المرأة محوراً أساسياً في التنمية البشرية وتشجيع روح المبادرة والريادة في الأعمال وتوفر المؤسسات والبرامج التي تدعم وتساعد رواد الأعمال في مشاريعهم، حيث بلغت نسبة تملك السيدات السعوديات من شركات الوساطة العقارية نحو 30%، ومن شركات العقار نحو 15%. وتصل نسبة المشاريع التي تمتلكها النساء في الدولة نحو 33% من المشاريع تحقق عوائد سنوية تتجاوز المائة ألف دولار مقارنة بـ13% في الولايات المتحدة، حيث تسلط تلك الإحصائيات الضوء على قوة مشاركة المرأة في الاقتصاد بشكل عام، وعلى أهمية دورها في التنمية الاقتصادية لدول الخليج وفي هذا المجال برزت الكثير من سيدات الأعمال الرائدات في المنطقة. عوائق أمام المرأة ولكن الجابر أكدت أنه لا تزال هناك بعض العوائق التي تبطئ من مسيرة سيدات الأعمال وخصوصاً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتضمن عدم انتشار وتوافر الآليات التي توفر التمويل لمشاريع السيدات أو صعوبة الحصول على التمويل عن طريق الصناديق المتخصصة أو البرامج المتخصصة التابعة للبنوك. كما تشمل عدم انتشار أو توافر الحاضنات المتخصصة التي توفر الاحتضان والتدريب لمشاريع هؤلاء السيدات هذا فيما يخص سيدات الأعمال أما فيما يخص السيدات المستثمرات فهناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي لا تصل إلى المرأة بسبب أن هذه الفرص يتم تداولها بين المستثمرين الكبار من الرجال والعوائق الاجتماعية وعدم الاختلاط تمنع وصول هذه إلى السيدات. واختتم الجلسة الأولى للمؤتمر مدير التسويق لشركة «ون فايناشال» شريف سند باستعراض السوق المالية العالمية وسوق صرف العملات ومؤشرات الأسواق المالية. واستعرض سند أسواق السلع والتعاملات الآجلة ومزايا حساب التجارة بالهامش والعقود المستقبلية، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية توفر فرصا استثمارية متنوعة مقارنة بأسواق الأسهم المحلية والوطنية، وأنه يتعين على الراغبين في الدخول إلى الأسواق المعرفة الجيدة بالمنتجات والأسواق التي سيتعامل معها والعوامل الإقتصادية التي ترفع معدلات الطلب.