أبوظبي (الاتحاد)
وقّع كل من بلدية مدينة أبوظبي والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» اتفاقية مدير حساب الضمان العقاري، ليكون المصرف معتمدا رسميا لفتح حسابات الضمان في الإمارة، بحسب بيان أمس.
وقع الاتفاقية بلدية مدينة أبوظبي المهندس عبد الوهاب عيضة الجابري، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة وعن جانب «المصرف»، وفيصل كلداري، الرئيس التنفيذي للمصرف.
وأكد المهندس عبد الوهاب عيضة الجابري أبوظبي، أن تطبيق قرار تنظيم السوق العقارية يأتي تجسيدا لحرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على تنظيم القطاع العقاري، وإيجاد مناخ استثماري منضبط وفقا للوائح واضحة ومعايير تتفاعل مع متطلبات السوق واحتياجات العاملين في المهن العقارية، وفي الوقت ذاته يعكس رغبة بلدية مدينة أبوظبي في حفظ حقوق جميع الأطراف المشتركين بالقطاع العقاري بما يعود بالفائدة والإيجابية على الجميع، و توفير مظلة تشريعية ضامنة لجميع الأطراف العاملين في القطاع العقاري.
وأوضح أن البلدية قطعت شوطا كبيرا في إصدار تراخيص خاصة بالمطورين لممارسة التداول العقاري وتسجيل أمناء الحساب مع البنوك لغرض تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون الجديد، حيث خصصت البلدية فرق عمل خاصة لتطبيق القانون بناء على القرار الذي أصدره مصبح مبارك المرر، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة والذي جاء تحت الرقم رقم 39 لتطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015.
وأعرب عن حرص البلدية على توثيق علاقاتها مع البنوك الرائدة في الدولة والتي تأتي هذه الاتفاقية مع «المصرف» من ضمنها لتعزيز علاقات الشراكة مع المؤسسات الوطنية وكذلك الرقابة والإشراف على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات بما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع ويشجع على جذب الاستثمارات إليه، ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، ولهذا، مشيرا إلى أنه من دواعي السرور تسجيل «المصرف» كأحد مديري حسابات الضمان العقاري في إمارة أبوظبي، نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال القوانين ومعرفة متعمقة بالسوق العقاري واحتياجاته والقدرة على تقديم الخدمات المصرفية اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي».
وأكد«المصرف» أن هذه الاتفاقية مع بلدية مدينة أبوظبي تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى والمهمة ضمن التزامه بدعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي والمساهمة الفعالة في إرساء وتطبيق القوانين التي من شأنها تنظيم السوق العقارية وفتح مجالات استثمارية منتظمة وفقا لمعايير وقيم الاستدامة، وتوفير بيئة للتداول العقاري تتصف بأعلى درجات السلامة والأمان.
وتساهم الاتفاقية في تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي وتحديث الإجراءات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بصورة متكاملة وبصفة خاصة تنظيم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، بما يوفر الحماية لمصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.
من جهته أعرب السيد أحمد الرفاعي - الرئيس التنفيذي للعمليات في المصرف عن سعادته بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي من خلال توقيع هذه الاتفاقية والتي ستقوم بتسهيل وتطوير المعاملات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات للمستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.
عدد اليوم
