أبوظبي (الاتحاد)- أكد بحث علمي جديد لهيئة الإمارات للهوية نشرته «مجلة الإدارة والاستراتيجية» الكندية في عددها الأخير الصادر الحاجة الماسة في الدول العربية إلى تطوير قاعدتها المعرفية حول الحكومة الإلكترونية بما ينعكس على ممارساتها وأنظمة عملها خاصة وأن التحول الإلكتروني أصبح جزءا من احتياجات التنمية في العالم المتغير الذي نعيش فيه اليوم.
ويوصي البحث بضرورة إيلاء الحكومات العربية المزيد من الاهتمام لمفهوم الحكومة الإلكترونية الشاملة حتى تتمكن من تنمية بلدانها وبناء اقتصادات أقوى تتيح لها مخاطبة العالم بلغة المستقبل وتمكنها من مراقبة تطور هذا المفهوم في بلدانها وهو ما يعزز الحكم الرشيد ويضمن التغلب بنجاح على التحديات التي تواجه التغيير في الإدارة على المستوى الحكومي.
ويشيد البحث برؤية دولة الإمارات في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية وبخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012-2014 التي تركز على تطوير منظومة خدمية محورها المواطن وتستهدف الوصول إلى أعلى مستويات رضا المتعاملين.
كما يسلط الضوء على دور هيئة الإمارات للهوية الرئيسي في المساهمة بتعزيز ودعم مسيرة التحول الإلكتروني التي تشهدها الدولة باعتباره أحد أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة 2010-2013 التي تهدف في مجملها إلى المساهمة في النهوض بدولة الإمارات نحو (المجتمع الرقمي) من خلال تطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة للخدمات الإلكترونية وإنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية على مستوى الدولة وتفعيل تطبيقات بطاقات الهوية «الذكية» والشهادات الرقمية لتعريف الهويات الفردية على الشبكات الإلكترونية بما يساهم في التحول نحو الحكومة الإلكترونية المتكاملة.
ويستعرض البحث - الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني بعنوان «الحكومة الإلكترونية في الدول العربية» - واقع ممارسات الحكومة الإلكترونية في الدول العربية.
عدد اليوم
