الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزارة المالية تنشئ مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالي للدولة

وزارة المالية تنشئ مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالي للدولة
17 فبراير 2012
دبي (الاتحاد) - تنشئ وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية، مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالي لدولة الإمارات، بموجب اتفاقية وقعها الطرفان في دبي أمس، بهدف إزالة التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أمس، إنه سيتم تنفيذ مشروع إنشاء المؤسسة على مرحلتين تشمل الأولى إجراء تشخيص لممارسات الإقراض المضمون المطبقة حالياً في الإمارات، وتحسين وتمكين البيئة المحفزة من خلال وضع مسودة ودعم قانون تعاملات مكفولة جديد وأنظمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يتم خلال المرحلة الثانية إيجاد سجل ضمانات إلكتروني، وخلق الوعي لدى مختلف المعنيين وتقديم التدريب إليهم حول الأنظمة الجديدة. وأوضحت أنه سيتزامن مع مجريات العمل في مرحلتي تنفيذ المشروع تحديد المجالات والإجراءات القانونية التي تحتاج إلى التطوير من أجل إيجاد نظام تعاملات مضمونة يعتمد على أفضل الممارسات الدولية ووفق خصوصيات دولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع مسودة تحدد القوانين وتعديلات القوانين المطلوبة لإيجاد نظام تمويل مكفول حديث، يشمل الأحكام ذات الصلة بإيجاد نظام سجل ضمانات إلكتروني. وأضافت أنه سيتم إطلاق المشروع في مطلع عام 2014. ووقعت الوزارة أمس اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي “IFC”، وذلك بهدف البدء في إنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية، والتي ستعمل على تطوير التعاملات بسجل ضمانات إلكترونية، وإزالة تحديات الحصول على الائتمانات البنكية التي تواجه مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ ومؤيد مخلوف، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقا للمؤسسة، وبحضور خبراء وممثلين من الجانبين، ومشاركين من صندوق النقد العربي، وذلك بمقر الوزارة في دبي. وكانت الدراسات والتقارير التي أعدتها وزارة المالية قد أظهرت أن هناك مجموعة من المعوقات التي تمنع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أهدافها التجارية بشكل كامل، نتيجة لما تواجهه من مشاكل في التمويل، تتمثل برفض البنوك لطلبات حصولها على قروض لعدم كفاية الضمانات المتاحة، إذ لا يتوافر لهذه الشركات عادة ممتلكات غير منقولة لضمان القروض. وقال الخوري” شكلت صعوبة وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى خيارات التمويل، وعدم مقدرتها على استخدام أصولها الرأسمالية كضمانات لدى البنوك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأصول، أهم الأسباب التي دفعت وزارة المالية إلى التفكير الجدي في إنشاء مؤسسة متخصصة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية”. وأكد الخوري أن الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية ستباشران العمل على مشروع إنشاء مؤسسة تسجيل رهن الأصول الرأسمالية لدولة الإمارات بعد توقيع اتفاقية التعاون، على أن يتم إطلاق المشروع في مطلع عام 2014. وأضاف” ستجسد هذه المؤسسة جهود الحكومة الإماراتية في تشكيل أرضية أكثر خصوبة لرواد الأعمال، حيث أظهرت نتائج الدراسات المتخصصة في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة أن 34% من شركات المنطقة تعتبر أن الحصول على التمويل أحد أهم المعوقات التي تحول دون تطورها.” وأشار الخوري إلى أن من أبرز النتائج المنتظرة لهذا المشروع هو تمكين المؤسسات المالية من توسعة عمليات إقراضها مقابل الضمانات المنقولة، الأمر الذي سيمكن قطاع الأعمال من استخدام الأصول المنقولة والبضائع ووصولات الحسابات المستحقة كضمانات، كما ستحصل المؤسسات الحكومية على البنية التحتية والمهارات اللازمة لدعم ممارسات الإقراض المكفول الفعالة في الدولة. وفي هذا السياق، فإن وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة “IFC” ستعقد ورشة عمل تعريفية لجميع الجهات المعنية بالدولة متضمنة البنوك وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصالح بالدولة، وذلك في نهاية أبريل 2012. تجدر الإشارة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلك دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بما لا يقل عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، كما أنها تشكل ما نسبته 95% من المؤسسات العاملة في إمارة دبي. وقال الخوري في تصريحات صحفية سابقة إن الرصد الذي أجرته وزارة المالية أظهر أن الفئة الأولى المستفيدة من الشركة الجديدة هم أصحاب المصانع، تليها أصحاب المهن الحرة مثل الصيادين، ثم المزارعون، وبعدهم الأطباء والمهندسون، ثم المهن الأخرى. وستمكن الشركة الجديدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن لديهم أصول رأسمالية، سواء كانت ماكينات صناعية أو قوارب أو آلات زراعية، من تسجيلها والحصول بموجب ذلك على قروض وتسهيلات مصرفية. يشار إلى أن وزارة المالية بدأت دراسة مشروع إعداد وإنشاء مؤسسة لتسجيل رهن الأصول الرأسمالية لضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة منذ بداية العام الماضي، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، إذ شكلت لجنة لدراسة المشروع بمشاركة كل من وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي وبعض الجهات ذات الاختصاص.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©