التحالف الكردستاني يتقدم قائمة علاوي في كركوك

أعلنت نتائج 91% من فرز الأصوات الانتخابية في كركوك أمس تقدم التحالف الكردستاني، غداة تلويح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإجبار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على إعادة الفرز اليدوي. وفي حين دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المشككين بنتائج الانتخابات تقديم “دلائل دامغة” حول حصول عمليات تزوير، أعلنت قائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي عزمها مقاضاة قياديين في دولة القانون للتشهير بالقائمة وقيادييها. وذكر مصدر في مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات أمس تقدم قائمة التحالف الكردستاني على بقية القوائم في المحافظة. وقال “بعد فرز حوالي 91% من أصوات الناخبين في كركوك تقدم التحالف الكردستاني بحصوله على 7967 صوتا من أصل 18 ألف صوت”. وأضاف أن “القائمة العراقية حصلت على 6331 صوتا كما أن صناديق الاقتراع التي لم تفرز حتى الآن تعود لناخبين من مناطق ذات غالبية كردية ساحقة”. وأكد مدير مكتب كركوك للمفوضية فرهاد طالباني أن الانتهاء من فرز أصوات كركوك بالكامل سيتم خلال الساعات المقبلة. وأوضح أن “الفرز معقد ويحتاج إلى تدقيق وتمحيص، خاصة المحطات التي عليها شكاوى”. وذكر مصدر في المكتب أن تقريرا أشار الى أن 13 محطة في قضاء الحويجة (ذات الغالبية العربية) عليها شكاوى حمراء ويجب إلغاؤها. وأكد أن” هناك محطات في الحويجة بها أكثر من 500 ورقة اقتراع، وهذا مخالف للتعليمات إذ يجب ألا يتعدى عدد الأوراق في الصندوق الواحد 400-425 ورقة”. وتوقع أن” تلغى حوالي 10 محطات أخرى في ناحية العباسي التابعة للحويجة أيضا لشمولها بالشكاوى الحمراء”. في غضون ذلك هدد النائب عبد الله اسكندر من ائتلاف دولة القانون باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال إصرار المفوضية على رفض طلب الكتل السياسية لإعادة الفرز يدويا. وقال “إذا أصرت المفوضية على الرفض سنضطر إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية لحسم الموضوع لأننا نعتقد بإمكانية إعادة الفرز في الأنبار وصلاح الدين والموصل وبعقوبة”. وأضاف أن “جميع الكتل تطالب بإعادة فرز الأصوات يدوياً باستثناء القائمة العراقية”. وتابع “أستغرب إصرار المفوضية على الرفض رغم أن الموضوع ليس بتلك الصعوبة، لكننا نخشى أن تكون المفوضية تريد التستر على عملية تزوير ربما حدثت في عدد من المحطات الانتخابية”. وحول ما تردد عن نية المالكي اعتقال جميع العاملين في مفوضية الانتخابات، قال اسكندر “هذه تكهنات صحفية ولم أسمع أو أطلع بهذا التوجه من رئيس الحكومة”. وكانت صحيفة البينة الجديدة العراقية ذكرت أمس أن المالكي يعتزم “اعتقال جميع من يعمل في المفوضية العليا”. من جهته قال عزت الشابندر المرشح من دولة القانون “إن مطالبتنا لإجراء العد اليدوي تأخرت قليلا لكنها تزامنت مع الإعلان الجزئي للنتائج”. وأضاف “لا أستبعد أن تستجيب المفوضية للمطالب ولو بجزء بسيط في مناطق معينة مثيرة للشكوك، لأن أي تزوير سينعكس سلبا على الشارع وعلينا ضبط أية حالة انفلات قد تنتج جراء وقوع تزوير في نتائج الانتخابات”. وحذر المفوضية “من خطورة عدم الاستجابة لمطالب إعادة الفرز يدويا، وسيدفع إعلان النتائج بصورة نهائية يوم الجمعة المقبل دون حل الموضوع البلاد باتجاه أزمة حقيقية سياسية”. على الصعيد نفسه أكد عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق أن “الانتخابات لم تكن بالمستوى القياسي ضمن المعايير الدولية، مبينا أن الانتخابات شابتها خروقات وسنبحث عن آليات قانونية للطعن بها”. من جهته أصدر الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم بيانا أمس أشاد فيه بنجاح العملية الانتخابية، لكنه ذكر أن “نتائج الانتخابات شابها بعض الخروقات وشكوك ومواقف على مستويات رسمية ومحلية”. ودعا لإعادة مقارنة نتائج العد اليدوي والالكتروني لرصد الخروقات والأخطاء، مع تقديم الكتل المعترضة الأدلة والقرائن على هذه التجاوزات والخروقات. ودعا المفوضية إلى المزيد من الشفافية ولقاء الجهات الرسمية التي طالبت بإعادة الفرز، للحفاظ على انسيابية الخطوات الدستورية. وفي الشأن نفسه دعا بارزاني المشككين بنتائج الانتخابات تقديم “دلائل دامغة” حول حصول عمليات تزوير. ونقل بيان عن متحدث باسم رئاسة الإقليم قوله “لإزالة أي ضبابية تشوب العملية، نرى بوجوب تشخيص مواقع الخلل وتقديم الدلائل الدامغة حول أي خرق وتزوير إلى المفوضية العليا”. من ناحيته نفى رئيس المفوضية فرج الحيدري أن تكون هناك نية لإعادة الفرز يدويا لأن “الأمر من الناحية العملية شبه مستحيل”. وأكد أن “نتائج الجزء الأخير الـ5% سيعلن عنها الجمعة المقبل وعلى المعترضين اللجوء إلى القضاء للنظر في اعتراضاتهم”. إلى ذلك صرح الناطق الرسمي باسم كتلة العراقية بأن كتلته تحتفظ بحقها في إقامة دعاوى قضائية أمام القانون ضد الذين يشهرون ويسيئون إلى العراقية وقادتها في وسائل الإعلام المختلفة. وحدد الناطق النائبين السابقين علي الأديب وكمال الساعدي، ووزير حكومة تصريف الأعمال علي بابان الذين اتهموا العراقية بتزوير الانتخابات دون إبراز أية أدلة. من جانبه قال النائب المسيحي يونادم كنا إن “الحديث عن إعادة فرز أصوات الناخبين في أرجاء البلاد حاليا أمر غير ممكن وصعب جدا”. وأضاف أن “ذلك يجر البلاد للعنف وهو غير مقبول، إنه نوع من الضغوط التي تمارسها الحكومة ضد المفوضية”. وتابع أن “القوائم المسيحية تضررت في الانتخابات وفي آليات الفرز حيث استبعد أكثر من 10 آلاف ناخب مسيحي في الخارج من التصويت، وليس لدينا ممثل في المفوضية لمراقبة الفرز”