تعتبر خبيرة فحص وتحليل الأدلة المرئية «الفيديوهات» والمسموعة شيما سعيد الريامي، أول خبير مساعد في مجال التخصص بالإدارات العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، وذلك بعد انخراطها بمهام العمل في قسم التصوير الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي منذ عام 2008.
وأوضح النقيب حمد جمعة رئيس قسم التصوير الجنائي أن الخبيرة الريامي وعلى مدى سنوات العمل الأربع الماضية، استطاعت أن تضع بصمتها الخاصة بين نظرائها من الخبراء الرجال والذين نافستهم بجدارة لتحقق سبقاً وتسجل وعلى مدار عامي 2011 و2012، أعلى نسبة إنجاز تجاوزت 90% وبمجموع قضايا 251 قضية خلال العام الماضي .
وأكد رئيس قسم التصوير الجنائي أن توجهات القيادة العليا في شرطة دبي، ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، وبمتابعة العقيد فهد المطوع، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبه المقدم أحمد مطر المهيري، تقدم الدعم اللازم للمرأة الإماراتية العاملة في المجال الشرطي بشكل عام وفي التخصصات الجنائية الأكثر دقة وندرة بشكل خاص، وذلك كحاجة أساسية تتطلبها مهام العمل في الحقل الجنائي الشائك وليس ضرورة شكلية.
وفي السياق ذاته توجهت خبيرة فحص الأدلة السمعية والمرئية شيما الريامي، بالشكر الكبير على الدعم الذي حظيت به من القيادة العليا في شرطة دبي، ومن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وعلى مدى سنوات العمل ولا سيما في بداية الانخراط في حقل العمل والذي كان ولازال مقتصراً على الخبراء الرجال.
وأكدت الريامي والحاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة زايد بدبي، أن التدريب العملي من خلال البرامج التدريبية المتعددة والتي تم إلحاقها بها من قبل رئيس القسم، والتدريب المباشر على قضايا حية ساهم بشكل كبير بمساعدتها لتخطي رهبة العمل والتكيف على مهامه والانتقال إلى مرحلة التميز بالإنجاز وهو استحقاق كبير يسجل للقيادة العامة لشرطة دبي التي أضافت بجانب إنجازاتها الأمنية والاجتماعية إنجازات إنسانية وجهودا كبيرة في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها في أكثر التخصصات الشائكة والمهام المعقدة.
وأوضحت أن مهام عملها تتمثل في استخراج وإقامة الدليل المادي وذلك بالفيديوهات المرئية والدليل السمعي وتقديم هذه الأدلة بالبرهان الدامغ على صحتها كمرفقات بالقضايا المتنوعة والتي تساعد الجهات المعنية في تحديد الجناة أو تبرئة المهتم.
وقالت إن طبيعة العمل لا تسمح لهم كخبراء في التعاطف مع جهة دون أخرى أو العمل في إطار من الأحكام المسبقة وذلك كون الفيصل الأساسي يعود إلى الدليل المادي الذي يستطيع الخبير إقامته وتوثيقه من نصوص المادة المضبوطة سواء أكان تسجيلا صوتيا أو شريط فيديو مرئيا.
ودعت شيما الريامي نظيراتها من النساء واللواتي يمتلكن الرغبة بالعمل كخبيرات في الحقول الجنائية المتعددة عدم التردد في الإقبال على العمل والانخراط بتبعاته وعدم الاستسلام للخوف أو الرهبة التي توجد في كل حقل عمل جديد.
عدد اليوم
