نتائج الانتخابات العراقية تعيد تشكيل الهوية الوطنية

أكد الباحث العراقي أحمد شكارة مدرس علم مناهج البحث العلمي، أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس الجاري تمثل منعطفا مهما يحدد ملامح المستقبلين السياسي والأمني في العراق. وقال شكارة في محاضرة ألقاها بـ”مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” في أبوظبي عن “العراق بين الانتخابات البرلمانية والانسحاب الأميركي” أمس الأول، إن مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة والانسحاب الأميركي المتوقع من العراق عام 2011، تمثل لحظة “تاريخية وفريدة نسبيا من العملية السياسية الجديدة”، وفقا لما تفرضه المرجعيات السياسية والدينية من مسارات ومواقف وسياسات على الواقع، أو ما تفرضه العلاقات الإقليمية والدولية المحيطة بالعراق. وأضاف أن هذه الانتخابات ونتائجها الأولية، يشيران إلى إمكانية حدوث تغييرات مهمة نسبيا، ستنعكس على الصعيدين الداخلي والخارجي للعراق، خاصة ما يتعلق منها بأهمية مشاركة جميع قطاعات المجتمع العراقي، وتشكيل “الهوية العراقية” الوطنية ذات الخصوصيتين العربية والإسلامية. وأشار إلى أن تشكيل الحكومة المقبلة سيستغرق وقتا، محذرا من مغبة هذا التعطيل وما ينجم عنه من احتمال زعزعة الأمن والاستقرار في العراق. وشدد على ضرورة تبني القوى السياسية المشكلة للبرلمان والحكومة القادمين، مبدأ نبذ المحاصصة الطائفية والعرقية وإبعادها عن جميع مفاصل الدولة والوزارات. ودعا إلى ضرورة إجراء المصالحة الوطنية، فضلا عن إجراء تعديلات دستورية جوهرية تحدد العلاقات الإدارية وما يتعلق منها بالثروات الاقتصادية بين المركز وإقليم كردستان والمحافظات بشكل واضح، وليس بطريقة غامضة كما هي في الدستور الحالي الذي يحمل في بعض بنوده قنابل موقوتة. واستعرض الباحث “مأساة الشعب العراقي، ابتداء من الأوضاع الأمنية السيئة، واستهداف كبار علمائه وأساتذته وأطبائه وضباطه من قبل المجموعات الإرهابية، مرورا بهجرة الطبقة الوسطى منه إلى الخارج، ثم انهيار البنى التحتية الأساسية للدولة، والفساد المستشري الذي بلغت ملفاته أكثر من 365 ملف فساد، في بلد يشكل مخزونه النفطي نحو 10% من الاحتياطي النفطي العالمي.