يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص المقيم بقيمة 34 مليار درهم خلال الفترة من شهر يناير 2017 إلى شهر يناير 2018، منها 10 مليارات درهم قروضاً للأفراد و24 مليار درهم قروضاً وتمويلات للقطاعين الصناعي والتجاري، وفقاً للبيانات الصادرة أمس عن المصرف.
ونمت موجودات القطاع المصرفي بالدولة بنحو 100 مليار درهم خلال الفترة من يناير 2017 وحتى نهاية يناير 2018، وجذبت ما يزيد على 60 مليار درهم من الودائع الجديدة، ما يشير إلى متانة مؤشرات البنوك العاملة بالسوق المحلية وتحسن ملاءتها، واستمرار فاعليتها في القدرة على تمويل قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية في الدولة.
وتفصيلاً، ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات بنحو 100 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 3.8%، لتصل إلى 2.69 تريليون درهم بنهاية يناير 2018، مقارنة مع 2.59 تريليون درهم بنهاية يناير 2017.
ورفعت البنوك العاملة بالدولة رصيد احتياطياتها الإجمالية بنسبة 10.7% بزيادة 26.6 مليار درهم، لتصل إلى 274.3 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 247.7 مليار درهم بنهاية يناير 2017، وذلك بدعم من ارتفاع رصيد استثمارات البنوك في شهادات الإيداع التي زاد رصيدها بقيمة 25 مليار درهم تقريباً، لتصل إلى 132 مليار درهم بنهاية فترة المقارنة، وبنمو بلغت نسبته 23.4% خلال 12 شهراً.
شهادات الإيداع
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة، بهدف مساعدتها على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، كما يمكن أن يستخدمها المصرف لزيادة أو سحب السيولة من السوق المحلي وفقاً لاحتياجات الاقتصاد الوطني، إلا أن الربط بين الدرهم والدولار يلزم «المركزي» بهامش فائدة محدود الحركة، حيث يعكس المصرف الارتفاع أو الانخفاض في سعر الفائدة على الدولار من خلال سعر الفائدة الذي يحدده على شهادات الإيداع، وغالباً يتراوح الهامش بين 25 إلى 50 نقطة أساس فوق مستوى سعر الفائدة على الدولار.
إلى ذلك استمرت البنوك في تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية في الدولة، حيث ارتفع رصيد محفظة الائتمان 32 مليار درهم بنمو 2%، لتصل إلى 1.588 تريليون درهم بنهاية يناير 2018، مقارنة مع 1.556 تريليون درهم في نهاية يناير 2017، وتظهر البيانات أن البنوك ضخت نحو 7.2 مليار درهم من إجمالي القيمة في شهر يناير 2018.
ويؤكد هذا الاتجاه أن حصة الائتمان المحلي بلغت نحو 26.5 مليار درهم من التمويلات الجديدة خلال الفترة من يناير 2017 إلى يناير 2018، فيما استحوذت قطاعات الأعمال في السوق المحلي على ما يقارب 6 مليارات درهم من التمويلات الجديدة خلال شهر يناير 2018.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي والعام بالدولة لم يضغط على السيولة المتوافرة للبنوك خلال فترة المقارنة، الأمر الذي فسح المجال لتوفير تمويل بأسعار مقبولة للقطاع الخاص، حيث ظل الارتفاع في أسعار الفائدة تقريباً محصوراً في ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار التي بلغت نحو 100 نقطة أساس خلال العام الماضي، مع هامش مخاطرة محدود.
واستحوذ القطاع الخاص المحلي على قروض وتسهيلات جديدة بلغت قيمتها 34 مليار درهم خلال الفترة من يناير 2017 إلى يناير 2018، منها 4 مليارات درهم قروضاً جديدة في شهر يناير 2018، تزامناً مع انخفاض رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع العام بنحو 13 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، ليستقر رصيدها عند 172 مليار درهم بنهاية يناير 2018، مقارنة مع رصيد بلغ 185 مليار درهم في يناير 2017. وتظهر البيانات أن حصة الأفراد من تمويلات القطاع الخاص الجديدة، بلغت 10 مليارات درهم، بينما بلغت حصة القطاع التجاري والصناعي نحو 24 مليار درهم خلال الفترة من يناير 2017 إلى يناير 2018.
من جهة أخرى زادت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها بقيمة 24 مليار درهم لتبلغ 316 مليار درهم بنهاية يناير 2018، مقارنة مع 292 مليار درهم بنهاية يناير 2017، بنسبة نمو مرتفعة بلغت 8.3% خلال الفترة.
الودائع المصرفية
من جهة أخرى، تمكنت البنوك العاملة بالدولة من جذب المزيد من الودائع المصرفية التي زادت بقيمة 60 مليار درهم تقريباً، لتصل إلى 1.622 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 1.562 تريليون درهم بنهاية يناير 2017، بنمو نسبته 3.8%.
وجاءت الزيادة في الودائع المصرفية من ودائع المقيمين التي ارتفع رصيدها بنحو 65 مليار درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بقيمة 5 مليارات درهم تقريباً بنفس الفترة.
إلى ذلك زادت قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بنحو 29 مليار درهم، لتصل إلى 339 مليار درهم بنهاية يناير 2018، مقارنة مع 310 مليارات درهم بنهاية يناير 2017، في الوقت الذي ارتفعت فيه المخصصات الخاصة بشكل طفيف بلغت قيمته 700 مليون درهم إلى 80.2 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
وزادت البنوك مخصصاتها العامة بقيمة 2.6 مليار درهم، لتصل إلى 31.4 مليار درهم بنهاية يناير 2018، مقارنة مع رصيدها البالغ 28.8 مليار درهم بنهاية يناير 2017.
وتراجعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة إلى 84.6% بنهاية يناير 2018، مقارنة مع 86.2% في الفترة المقابلة من 2017، ما يشير إلى ارتفاع نسبة السيولة الزائدة القابلة للإقراض والتمويل لدى القطاع المصرفي بالدولة.
وأما نسبة الأصول السائلة المؤهلة فقد قفزت بنسبة كبيرة لتصل إلى 17.7% بنهاية يناير 2018، مقارنة مع 15.3% بنهاية يناير 2017، وهو ما يظهر ارتفاعاً ملموساً في جودة السيولة لدى البنوك ونوعيتها ذات التصنيف العالي.
بنوك تقلص استثماراتها في الأسهم وتزيدها في السندات والصكوك
تظهر بيانات «المركزي» أن البنوك اتجهت أكثر فأكثر نحو الاستثمارات محدودة المخاطر خلال الفترة الماضية، فقد قلصت استثماراتها في الأسهم وزادتها في السندات والصكوك.
إذ ارتفع رصيد سندات الدين في استثمارات البنوك بقيمة 17 مليار درهم لتصل إلى 206 مليارات درهم خلال الفترة، كما ارتفع رصيد السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 7.7 مليار درهم إلى 67.8 مليار درهم في حين انخفض رصيد استثمارات البنوك في الأسهم بنحو 1.2 مليار درهم ليستقر عند 11 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع رصيدها البالغ 12.2 مليار درهم بنهاية يناير 2017.
عدد اليوم
