دبي (الاتحاد)
هبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI ®) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 56.8 نقطة في شهر يناير إلى 55.1 نقطة في شهر فبراير.
وأشارت القراءة إلى أبطأ تحسن في الأوضاع التجارية على مدى خمسة أشهر، وجاء مطابقاً لما هو مسجل في شهر سبتمبر العام الماضي.
ومع ذلك، فقد ظل معدل التوسع حاداً في مجمله وأعلى من المتوسط على المدى الطويل.
وتراجع نمو الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر خلال شهر فبراير.
ومع ذلك فقد ظل معدل التوسع حاداً في مجمله، وجاء متماشياً بشكل عام مع المتوسط التاريخي للسلسلة.
أشارت بعض الشركات إلى أن قوة الطلب أدت إلى زيادة متطلبات الإنتاج.
وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى زيادة الأعمال الجديدة في الدراسة الأخيرة. وتسارع معدل النمو منذ شهر يناير وكان حاداً في مجمله.
علاوة على ذلك، كان التوسع الذي شهده شهر فبراير أعلى بقليل من المتوسط المسجل على مدار 2017. ودعماً لتحسن الطلب المحلي، استمرت الطلبات الواردة من الخارج في الزيادة للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو ضئيلاً في مجمله.
واستمر خلق الوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لتمتد بذلك سلسلة نمو الوظائف الحالية إلى 22 شهراً.
ومع ذلك، فقد تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ شهر يونيو 2017، وكان متواضعاً في سياق البيانات التاريخية.
ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد سمح انخفاض ضغوط التكلفة للشركات بتقليل أسعارها من أجل تحفيز الطلب من العملاء.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:
«أظهر استطلاع «مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة» معدل نمو مستقر في القطاع غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير، رغم تباطؤه عن المعدلات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية.
عدد اليوم
