أسعار الإسمنت بالسوق المحلية ترتفع 10% خلال شهر

(أبوظبي) ـ ارتفعت أسعار الإسمنت في السوق المحلية بنحو 10% خلال شهر فبراير الحالي، لتتراوح بين 210 إلى 240 درهماً للطن في مختلف إمارات الدولة، مقارنة بمتوسط 205 دراهم في يناير الماضي. وأرجع مسؤولون بشركات الإسمنت ارتفاع الأسعار، إلى زيادة تكلفة التصنيع والتي تشمل أسعار المواد الخام والكهرباء والديزل، مؤكدين أن الشركات اضطرت لزيادة الأسعار لوقف نزيف الخسائر. وقال صلاح سليمان مدير التسويق والمبيعات بشركة الإسمنت الوطنية إن أغلب الشركات اضطرت لزيادة أسعار الإسمنت بمتوسط 25 درهماً في الطن، لتعويض بعض الخسائر. وأكد أن شركات الإسمنت لا تهدف لتحقيق أرباح من زيادة الأسعار، موضحاً أن سعر الإسمنت في السوق المحلية حالياً لا يزال أقل من سعر التكلفة. وقال أشرف سلامة مدير المبيعات بإحدى شركات الإسمنت العاملة بالدولة، إن أسعار الإسمنت في الإمارات تختلف من إمارة لأخرى، ففيما يتراوح سعر الطن بالمصانع بين 210 إلى 220 درهماً في مصانع رأس الخيمة وأم القيوين، يصل إلى الشارقة بسعر 225 درهماً، وفي دبي 230 درهماً، وأبوظبي 240 درهماً. وقال سلامة إن شركات الإسمنت أدركت خطورة استمرار سياسة حرق الأسعار التي لجأت إليها بعض المصانع خلال العام الماضي في ظل احتدام المنافسة. وأوضح أن الشركات اضطرت لزيادة الأسعار حالياً لتقليل الخسائر فقط، مشيراً إلى أن تحقيق الأرباح يتطلب زيادة السعر لنحو 250 درهماً، مضيفا أن سعر تكلفة الطن حالياً تصل إلى 245 درهماً. وكان منحنى أسعار الإسمنت بدأ في الارتفاع منذ بداية شهر يناير الماضي، ليزيد سعر الطن على 200 درهم، مقابل نحو 185 إلى 190 درهماً في ديسمبر من العام الماضي. وذكر تقرير لمركز الإحصاء - أبوظبي، أن أسعار مجموعة الإسمنت ارتفعت بنسبة 4,2% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بأسعار ديسمبر. أسعار الطاقة وقال سلامة إن سعر طن الإسمنت في أغلب دول الخليج يتراوح بين 240 و260 درهماً للطن، موضحاً أنه في الوقت الذي يصل فيه سعر الكيلوواط من الكهرباء للشركات الصناعية في الإمارات إلى 40 فلساً، لا تتعدى تكلفته على المصانع الكويتية، على سبيل المثال، فلسين ونصف الفلس فقط. وذكر أن الإحصاءات المتاحة بشركات الإسمنت تكشف تراجع المبيعات من 45 إلى 30 ألف طن يومياص، فيما تصل الطاقة الإنتاجية لنحو 100 ألف طن. وقال حافظ بن عرب مدير المبيعات في مصنع الإسمنت الوطني بأبوظبي إن أسعار الإسمنت تشهد خلال الفترة الحالية نوعاً من التذبذب، بحيث يصعب تحديد سعر محدد لأسعار الإسمنت في السوق المحلية. وأوضح أن أسعار البيع تختلف بناء على عدة عوامل ترتبط بالكميات وطريقة السداد والنقل. فرص التصدير إلى ذلك، قال صلاح سليمان أن كثيراً من شركات الإسمنت توجهت خلال الفترة الماضية لدراسة فرص التصدير في ظل ركود حركة السوق المحلية، إلا أنه استدرك بالقول إن ذلك التوجه يقتصر فقط على الشركات التي تمتلك الإمكانيات لذلك. وتوسعت شركات إسمنت في عمليات التصدير خلال العام الماضي لتعويض تراجع الطلب، لاسيما لبعض دول المنطقة التي تشهد نشاطاً ملحوظاً في قطاع البناء والتشييد مثل السعودية وقطر. وأوضح سليمان أن زيادة أسعار الإسمنت مؤخراً لا ترتبط بأي تحسن في الطلب بالسوق المحلية، تزامناً مع موسم الشتاء الذي يشهد تحسناً نسبياً في أعمال المقاولات، موضحاً أن أغلب المقاولين تقبلوا زيادة الأسعار في ظل اقتناعهم بحجم الخسائر التي تتحملها شركات الإسمنت. وكانت أسعار الإسمنت بالسوق المحلية، ارتفعت في ذات الفترة من العام الماضي، بنفس النسبة تقريباً ليتراوح سعر الطن بين 220 إلى 230 درهماً للطن، قبل أن تعاود التراجع خلال العام لما دون 200 درهم للطن. وقال أحمد الأعماش المدير العام لشركة إسمنت الخليج ورئيس جمعية المنتجين في تصريحات سابقة إن مبررات مصانع الإسمنت لزيادة الأسعار منطقية، مؤكداً أن سعر بيع الإسمنت بالسوق المحلية أقل من التكلفة، كما أنه يقل عن السعر المتداول بدول الخليج والمنطقة. كما استبعد الأعماش تدخل الجهات الرسمية لوقف ارتفاع أسعار الإسمنت، مؤكداً أن هذه الجهات تدرك حجم خسائر شركات الإسمنت خلال الفترة الأخيرة، والظروف التي يمر بها القطاع بوجه عام، موضحاً أن أسعار الإسمنت رغم الزيادة، لا تزال أقل من السعر المحدد من وزارة الاقتصاد. وكانت فترة الطفرة العقارية خلال عام 2008 أدت لارتفاع أسعار الإسمنت ما دفع وزارة الاقتصاد للتدخل أكثر من مرة لضبط السوق وتحديد الأسعار. ووقعت الوزارة اتفاقاً مع منتجي الإسمنت خلال شهر مايو عام 2009، يقضي بتخفيض سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلوجراماً من 16 إلى 14 درهماً، على أن تباع العبوة نفسها للمستهلك بسعر 16 درهماً بدلاً من 18 درهماً.