أصدرت محكمة في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا قراراً بحرمان القاضية أديلينا إنترينا من ممارسة مهام عملها القضائية لمدة عام، ودفع تعويض مالي قدره 103 آلاف يـــورو لسجين ظل في الحبـــس لأكثر من عام بعد تبرئته من تهمة منسوبة إليه·
وأوضح قرار المحكمة، التي عملت القاضية بالقسم الجنائي بها بمنطقة موتريل في مدينة غرناطة، أن القاضية ''ارتكبت جرماً يمس الحرية الفردية للأشخاص لكونها شخصية عامة مسؤولة بسبب الإهمال الجسيم''· كما شمل القرار تحميل القاضية جميع المصاريف القضائية اللازمة، مع الإشارة إلى تحمل الدولة المسؤولية الفرعية في هذه القضية بسبب الأضرار التي عانى منها السجين خوسيه كامبوي· ورأت المحكمة أيضاً أن القاضية إنترينا كان لديها ''المعلومات الكافية'' و''الوسائل الضرورية'' للحيلولة دون ارتكاب الخطأ·
من جانبه، قال محامي القاضية إنه سوف يتقدم في الأيام المقبلة بنقض في القضية لعدم موافقة موكلته على مدة الوقف والتعويض المالي الواجب دفعه للسجين·
ويستند دفاع القضية إلى سبب رئيسي، وهو أن الإهمال الذي ارتكبته القاضية تنتفي عنه صفة ''الجسيم'' لاشتراك أشخاص آخرين في التهم، وهم الذين شاركوا في القضية ولم يحذروا من أن السجين لا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد تبرئته·
وأضاف أنه على الدولة تحمل دفع التعويض المالي لمسؤوليتها الفرعية بعد حرمان موكلته من وظيفتها وراتبها·
عدد اليوم
