محمد الأمين (أبوظبي)
تفرض الشركات المشغلة لسيارة أجرة أبوظبي على السائقين تحصيل ما بين 425 و500 درهم يوميا، على أن تصل نسبة السائق من الأموال المتحصلة إذا بلغت المعدل فما فوق 30%، وتنزل إلى 25% فاقل إذا لم يتمكن السائق من تحصيل المبلغ المتفق عليه.
فهل يفرض هذا المبلغ على السائق الكثير من الإجهاد بسبب ساعات العمل الطويلة نسبياً؟ وهل هموم السائقين أو مشكلاتهم تنحصر في هذا الجانب فقط؟ خاصة أن السائق مطالب بأن يعكس الواجهة الحضارية لإمارة أبوظبي، بما يعنيه ذلك من القدرة على التميز في المعاملة والحرص على سلامة الركاب؟.
وهل يتخذ مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، كل الإجراءات التي تضمن أن يؤدي جميع الأطراف عملهم ضمن المعايير العالمية المطلوبة، بحيث يحقق المركز أهدافه للارتقاء بقطاع النقل بسيارات الأجرة، إلى أعلى المستويات العالمية من خلال تطوير وتنظيم ومراقبة الخدمات المقدّمة، والسعي الدائم لتحسين هذه الخدمات، بما يتماشى مع احتياجات وتوجّهات إمارة أبوظبي المستقبلية؟.
«الاتحاد» التقت سائقي «أجرة أبوظبي»، وحاورتهم حول إمكانية تحقيق هذا المعدل اليومي، والصعوبات التي تحول دون تحقيقه؟ كما تناولت معهم المشكلات التي تعترض طريقهم لتحقيق أهداف مركز أجرة أبوظبي لسيارات الأجرة، وما تفرضه الشركات المشغلة كمعدل يومي، وعن الغرامات التي تترتب على أخطاء السائقين والمعايير التي يخضعون لها في حالات وقوع حوادث، والسياقة بطيش أو غيرها.
وقد أكد مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي لـ «الاتحاد» أن المركز أطلق قبل فترة «مشروع التدقيق والتفتيش على الشركات كافة العاملة في قطاع النقل بمركبات الأجرة، ويتم تنفيذه عن طريق «شركة TUV العالمية» المتخصصة في هذا المجال؛ وذلك بهدف تفعيل آليات التدقيق والتفتيش على العمليات كافة المرتبطة بقطاع النقل، بمركبات الأجرة العامة والخاصة، ويشمل على سبيل المثال: بنود الاتفاقية التشغيلية التي منحت الشركات المشغلة لمركبات الأجرة العامة بموجبها حق تشغيل مركبات الأجرة في الإمارة والموقعة بتاريخ «28/06/2012».
كما يشمل: التدقيق على تطبيق القرارات والتعميمات والإعلانات كافة الصادرة عن طريق المركز، بدءا من تاريخ 28/06/2012، والتدقيق على قيام الشركات المشغلة بتنفيذ كافة المهام الموكلة لها عن طريق نظام إدارة العلاقة مع شركات الامتياز الـ«FRM» التدقيق على التطبيق الفعال لكافة الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة، التدقيق على مدى تنفيذ الشركات المشغلة للسياسة العامة لتدريب سائقي مركبات الأجرة.
وأشار المركز إلى أن نتائج هذا التحقيق المتوقع صدوره قريباً ستأخذ في الاعتبارات كل التوصيات والاقتراحات التي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في أجرة أبوظبي، والبيئة التي تقدم فيها لضمان والتزام أطراف العملية التشغيلية.
مبلغ يمكن تحقيقه
وأكد سائقو سيارات الأجرة في أبوظبي أن المبلغ المطلوب الوصول إليه يمكن تحقيقه بالنسبة لأي سائق متمرس، على أن هذا المبلغ يصعب على السائق الجديد، إلا أن الشركات المشغلة لا تفرضه إلا بعد مرور ستة أشهر من العمل.
وطرح السائقون مشكلات تتعلق بمحاسبتهم من الجهات التشغيلية على البلاغات والشكاوى المقدمة إلى المركز من قبل الجمهور، ومن أي كان مطالبين، بعدم حمل الشكاوى على محمل الجد، إلا إذا كانت من راكب سيارة الأجرة أو من ينتظرها، إذ يقوم بعض سالكي الطريق بتقديم شكوى أو إخطار إلى المركز تقول إن سائقا بعينه يسوق بطريقة تعرض الآخرين للخطر.
وطالبوا، بتشديد الرقابة على كل الأطراف التي تسلك الشارع، وزيادة برامج التوعية بإرشادات السلامة المرورية الموجهة إلى الجميع، مشيرين إلى أنهم يواجهون على الطريق بعض السائقين يقومون بسلوكيات سلبية على الطرق الداخلية والخارجية، ويتعمدون التجاوز والقيادة بطيش وتهور، مما يتطلب أن يكون من يحاسبهم على دراية كاملة بحالة الشارع وقتها أي من يتلقى البلاغ، وأن لا يسمح لأي كان بتقديم شكوى إلا إذا كان أحد الركاب أو من ينتظر التاكسي. كما اقترحوا فرض رسم على من يفتح بلاغ سدا للذريعة وسداً لباب البلاغات الكيدية أو غير المسؤولة.
مبلغ معقول:
وقال عدنان عودة «أجرة العربية»، إن المبلغ المطلوب منهم هو: 425 درهماً مبلغ معقول، يتطلب عشر ساعات إلى 12 ساعة إذا عمل أحدنا داخل المدينة، وإذا وجد مستأجراً خارج المدينة يمكن أن يتحصل عليه خلال خمس أو ست ساعات.
وأضاف، بالنسبة للسائق الذي يعرف المواقع ويحسب عمله سيكون المبلغ سهلاً عليه وإذا كان سائقا جديدا لن يتمكن من تحصيل المبلغ كاملا نظرا لعدم خبرته، إلا أن الشركات في العادة تعطي السائق فترة ستة أشهر قبل أن تلزمه بهذا المبلغ، لافتاً إلى أن مركز اتصال التاكسي، قد يوفر ثلاثة إلى أربعة مشاوير، مع إمكانية خيار الرفض أو القبول. وطالب بنقل الراتب الأساسي للسائق من 800 درهم إلى 1500 درهم، ليصل راتبه الإجمالي إلى 5 آلاف درهم مع السكن وغسيل الملابس.
من جهته، طالب زايد محمد «أجرة الوطنية» أنه مطالب بالمبلغ نفسه مع 30% و27% في حال لم يتحصل على المبلغ المطلوب، مشيراً إلى أن العمل قد يكون سهلا أحياناً 10 وأحياناً 14، إلا أن المبلغ الذي قد يجمعه السائق دون إجهاد ولمدة 12 ساعة هو 300 درهم حسب وجهة نظره.
وأشار إلى حصيلة عمل السائق أيام العطلات قد لا تتجاوز 300 درهم، إلا أن الشركات لحسن الحظ تحسب العمل 30 يوماً مما يعوض على السائقين في أيام الخميس والأربعاء.
سائقو الضواحي
وأكد كامل حميد أحمد «أجرة الغزال» الالتزام نفسه بـ 425 درهماً، مشيراً إلى أنه معدل معقول، واقترح زيادة رواتب سائقي الضواحي «بني ياس، الشهامة، الشوامخ»، مشيراً إلى أن يوميتهم المفروضة هي 300، مما يخفض رواتبهم الشهرية، لافتاً إلى أن الزيادة هي 30% في جميع الأحوال.
وبالنسبة لبسام عبد الله «كار تاكسي» فقال، إن المبلغ المفترض هو 500 درهم، ليصل راتبه إلى 5200 درهم، مشيراً إلى أن مبلغ 500 درهم يومياً يمكن تحصيله ما بين 10 إلى 12 ساعة، إلا أنه لفت إلى أن تحصيل هذا المبلغ ليس سهلاً بالنسبة للعاملين في الضواحي، ويمكنهم تحصل نسبة 60% منه فقط، إلا إذا حصل على أجرة إلى دبي 220 أو 260 بحد أقصي، في حين تصل أجرة الشارقة إلى 280 إلى 300 درهم بحد أقصى.
أحمد سامي فتحي «أجرة تواصل»، أكد على المبالغ نفسها، إلا أنه لفت إلى بعض المشكلات الأخرى المتصلة بالشكاوى والتعويضات والغرامات التي تفرض على السائق.
بيئة عمل جيدة 85%
وأكد السائقون أنهم يعملون في بيئة عمل نموذجية بنسبة 85%، إلا أنهم يفضلون أخذ بعض ملاحظاتهم في الاعتبار من قبل المركز والشركات المشغلة، حتى تكتمل الأمور إلى 100%. وقال بسام عبدالله، إن الأجور جيدة والمبالغ المطلوب الحصول عليها ممكنة، إلا أن السائق يعمل لفترة طويلة، ويتعامل مع ذهنيات وثقافات مختلفة، وأنه من غير المعقول أن يتلقى مركز الاتصالات اتصالاً من أي كان ليبلغ عن سائق سيارة أجرة يدعي عليه أنه أخذ الطريق من أمامه، أو أنه كاد أن يتسبب في حادث دون أن يسأل أحدهم حالة الشارع، وما إذا كان خطأه مترتباً على فعل لآخر يسلك معه الطريق.
وأشار إلى أن السائق يؤخذ على تصريحه نقاط سوداء من خلال هذه الملاحظات، مقترحاً أن تكون الشكوى من حق الزبون الراكب في التاكسي فقط، وطالب برد أي شكوى غيرها، كما اقترح أخذ رسم يصل إلى 20 درهماً ممن يقدم شكوى حتى تكون هذه الشكاوى جادة.
ملاحظات فقط
أما اتصالات الجمهور الأخرى، فقد طالب بأن تكون ملاحظات تجمع كل ثلاثة أو أربعة أشهر وتوجه بها استفسارات أو تنبيهات أو غرامات في حالة تكررها.
كما نبه إلى أن السائق يؤخذ منه تعويض في حال ما إذا كان متسببا في حادث، يساوي المبلغ نفسه الذي تأخذه شركة التأمين، بادعاء توقف السيارة عن العمل خلال فترة الإصلاح، مقترحاً أخذ نسبة الحد الأدنى من المحصول اليومي فقط. وأكد زايد محمد على اقتراح اقتصار الشكاوى على الركاب وطالب، بإنشاء المزيد من المواقف على الشوارع. وطالب كامل حميد أحمد: أن يكون مستقبل الشكاوى، بحيث يفصل بين شكوى جدية وأخرى «كيدية».
عدد اليوم
