بروكسل (أ ف ب) - أفادت مصادر أوروبية عدة، أن الأوروبيين لا يزالون منقسمين بشأن رفع الحظر عن الأسلحة الموجهة إلى سوريا، علماً بأن العقوبات الأوروبية التي فرضت على النظام السوري ينتهي مفعولها نهاية هذا الشهر الحالي. وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون مجدداً هذه المسألة بعد غد الاثنين في بروكسل. ومن الآن حتى نهاية الشهر، على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قراراً بشأن رزمة العقوبات التي تستهدف شخصيات في نظام بشار الأسد وكيانات، وتلحظ أيضاً حظراً على الأسلحة والنفط، إضافة إلى سلسلة عقوبات تجارية ومالية.
ويريد بعض الدول بقيادة بريطانيا انتهاز هذه الفرصة ليقرر الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على الأسلحة بهدف تلبية مطالب المقاتلين السوريين المعارضين. لكن مصادر أوروبية عدة، أفادت بأن غالبية الدول الأخرى الأعضاء تبدي تردداً حتى إن بعضها يعارض هذا الأمر بشدة. وثمة خيارات عدة أمام دول الاتحاد تبدأ بالرفع التام للحظر الذي يبدو أمراً غير واقعي وتنتهي بإبقائه سارياً. ويتناول البحث، خصوصاً، أنواع المعدات التي يشملها الحظر ووجهتها المحتملة وكذلك نوع المساعدة الضروري.
وذكرت مصادر أوروبية أن مهمة الاتحاد تقضي بدعم المعارضة السورية ومحاولة حماية المدنيين، وفي الوقت نفسه، تجنب تهريب الأسلحة بسبب وجود مجموعات متشددة في صفوف المقاتلين المعارضين. ويرى أحد هذه المصادر أنه «في الوقت نفسه لا بد من توجيه إشارة حول كيفية» إتمام هذه المهمة، فيما يدعو مصدر آخر إلى «وجوب تعزيز المساعدة الإنسانية ودعم السكان المدنيين».
عدد اليوم
