دفع ارتفاع الإيجارات وشح الشقق السكنية في رأس الخيمة عدداً من المقيمين إلى اللجوء إلى إمارتي الشارقة وعجمان، في حين أكدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة على لسان نائب مديرها العام حمد الشامسي أن سوق العقارات بالإمارة يخضع للعرض والطلب حيث يتحدد السعر بناء على اتفاق الطرفين في ضوء القانون الذي يحكم العلاقة بينهما.
وبحسب مقيمين، فإن إيجارات المنازل سجلت للمرة الأولى ارتفاعاً فاق نظيراتها في إماراتي الشارقة وعجمان.
ولفت المقيمون إلى أن السنوات الثلاث الماضية لم تشهد دخول أية عقارات جديدة إلى الخدمة، بسبب أزمة توصيل التيار الكهربائي للبنايات الجديدة، وهو ما تسبب في رفع الإيجارات بنسب عالية خلال هذه السنوات، وباتت رأس الخيمة التي ظلت تتمـيز بانخفاض أسعار إيجارات المساكن على مدى السنوات الماضية تعاني أزمة مساكن.
فمع افتتاح طريق الإمارات في عام 2006، وفي ظل أزمة السكن التي كانت تعاني منها إمارتا الشارقة وعجمان، اضطر العديد من المقيمين إلى الهجرة إلى رأس الخيمة للاستفادة من ميزة انخفاض الإيجارات التي لم تكن تقارن بأسعارها في دبي والشارقة.
لكن الحال انقلب في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، حيث اضطر العديد من هؤلاء إلى ترك مساكنهم في رأس الخيمة والعودة مرة أخرى إلى الشارقة وعجمان بعد أن سجلت أسعار الإيجارات بها زيادة بأكثر من 30 % خلال الأشهر القليلة الماضية.
وطبقاً لتقرير أعدته لجنة مشكلة من المجلس الوطني الاتحادي، زارت الإمارة الشهر الماضي للوقوف على احتياجاتها من الكهرباء، فإن هناك 271 مبنى سكنياً جاهزاً تنتظر وصول التيار الكهربائي إليها وقدر أعضاء اللجنة احتياجات الإمارة بـ260 ميجاوات.
وحتى صدور قانون الإيجارات الجديد الذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في نوفمبر الماضي ظل سوق الإيجارات يخضع لأهواء المكاتب العقارية والملاك وحدد القانون الزيادة بـ15% للمساكن التي تم تأجيرها قبل عام 2004 ونسبة 15% للمساكن التي تم تأجيرها خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2008 في حين حدد القانون الزيادة في إيجارات المساكن التي تم تأجيرها بعد هذا التاريخ بـ5% فقط ومع ذلك ظلت أزمة الإيجارات بلا حل بسبب قلة المعروض من الشقق والمساكن.
وقال أشرف أبو الفرج ويعمل في وظيفة مسؤول علاقات عامة في شركة خاصة، إنه استغنى عن العمل في أبوظبي عام 2004، بسبب ارتفاع الإيجارات، وقدم إلى رأس الخيمة براتب أقل كثيراً من راتب وظيفة أبوظبي، لكنني اضطررت الآن للانتقال إلى عجمان، بعد أن حصلت على شقة فاخرة في برج سكني بـ38 ألف درهم، لافتاً إلى أن إيجار شقة مماثلة في رأس الخيمة الآن يصل إلى 60 ألف درهم.
وأشار عبد الله علي إلى أن ميزة الإقامة في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية كانت انخفاض الإيجارات مقارنة بالإمارات الأخرى، لكن الإيجارات في الإمارة باتت أعلى من عجمان، مضيفاً أنه قرر الانتقال إلى عجمان أو الشارقة للاستفادة من انخفاض الإيجارات.
وقال أحمد نزال إنه استغرق في البحث عن شـقة خالية أربعـة أشهر، واضطر في الختام إلى استئجار شـقة في بنايـة ليست بها كهرباء حكومية، لكنها تعمل بالمولد بـ 45 ألف درهم، لافتـاً إلى أن مشاكل البنايات التي تعمل بالمولدات كثيرة حيث ينقطع التيار في ساعات الذروة بسبب زيادة الأحمال.
وأكد متولي القوصي مسؤول أحد المكاتب العقارية بالإمارة أن المشكلة الرئيسة في رأس الخيمة هي نقص الكهرباء ولو تم توصيل التيار للبنايات الجاهزة المعطلة ستنخفض الإيجارات بنسبة تزيد على 50%.
وأضاف لم يدخل إلى سوق الإيجارات سوى عدد محدود من الشقق خلال السنوات الأربع الماضية في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب بشكل غير مسبوق، خصوصاً بعد افتتاح طريق الإمارات الذي اختصر المسافة بين رأس الخيمة والإمارات الأخرى لأقل من ساعة.
ورأى أشرف علي مدير مكتب عقارات أن أسعار إيجارات الشقق لم تتغير خلال هذا العام، خصوصاً بعد تطبيق القانون والملاحظ أن إيجارات المكاتب والمحال تراجعت بسبب ضعف الإقبال عليها.
وتوقع علي انخفاض إيجارات المساكن والشقق التي تم تأجيرها خلال العام الماضي، مؤكداً أن هناك مبالغة في أسعار إيجار هذه الشقق
عدد اليوم
