منصة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة بالأسهم

حسام عبدالنبي (دبي) تطلق هيئة الأوراق المالية والسلع منصتين جديدتين، الأولى لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة بالأسهم ستكون الأولى من نوعها على مستوى العالم، والمنصة الثانية ترتبط بعمل توليفة قوانين إدراج وتمويل بالأسهم لهذه الشركات وتمكينها من الحصول على التمويل والتداول في السوق المالي، حسب الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة. وأكد خلال أعمال الدورة السنوية الرابعة عشرة من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes One on One»، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن قانون الهيئة الجديد المتوقع صدوره العام الحالي، يحدد أسساً جديدة مثل «الحوكمة الخضراء» واستمرارية الأعمال والمسؤولية الاجتماعية ومساهمة المرأة في مجالس الإدارة وتصنيف الشركات ذات المخاطر العالية وطرق تصنيفها والرقابة عليها وطرق التعامل مع حالات التعثر المالي. وأشار الزعابي إلى أن الهيئة تعمل مع بيت خبرة عالمي لمراجعة القانون وضبطه بعد أن إرساله إلى جميع الأطراف المعنية بحيث تم الأخذ بالملاحظات، وتم أيضاً التنسيق مع المصرف المركزي ووزارة المالية، وبحيث يتم رفعه للجهات المعنية بمجرد الانتهاء من مراجعة القانون مع بيت الخبرة العالمي، موضحاً أن القانون يتضمن أنشطة جديدة تم التوافق مع المصرف المركزي على إضافتها للهيئة، وسيتم تنظيمها في القانون، ومنها بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وبعض أنشطة الوساطة التي ستكون خاضعة للهيئة وفق القانون الجديد. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في حديثه للصحفيين إلى منصة شركات السوق الحرة، التي تضمن إمكانية إدراج أسهم تلك الشركات في سوق دبي المالي، إذ قامت الهيئة بالتنسيق مع سلطة هيئة المنطقة الحرة في مطارات دبي وسوق دبي المالي بعمل توليفة قوانين إدراج وتمويل بالأسهم لهذه الشركات وتمكينها من الحصول على التمويل والتداول في سوق دبي المالي، لافتاً إلى وجود منصة جديدة أيضا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي لإطلاق هيكل جديد لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة بالأسهم، بحيث يكون مطبقاً على مستوى الدولة ولأول مرة عالميا. وكشف الزعابي، في تصريحات للصحفيين، عن وجود أربعة طلبات إدراج في الأسواق المحلية يتوقع أن ترى النور في العام الجاري، منهم إدراجات في قطاع الألومنيوم وفي القطاع المالي، منوهاً أن إدراجين من ضمن الأربعة سيكونون من مستوى وحجم شركة إعمار. وقال الزعابي: إن الهيئة لديها قوانين وأنظمة لملاحقة غير المرخصين والمخالفين في المجالات كافة، حيث تم رصد مخالفات قانونية إدارية وغير إدارية وتم تحويلها إلى الجهات المختصة ومنها ما يرتبط بمخالفة جنائية تم تحويلها إلى النيابة العامة حسب القانون. وأوضح أن سياسة نشر أسماء المخالفين الذي تقوم به الهيئة أسهم بشكل كبير في تخفيض أعداد المخالفات والحد من وجود المخالفين غير المرخصين، مشيراً إلى أن القواعد القانونية التي تعتمدها الهيئة صممت وفق أفضل الممارسات والقواعد العالمية. وحول الاستثمار الأجنبي، ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن قانون الاستثمار الذي يتوقع أن يصدر العام الجاري من شأنه فتح الباب أمام المستثمرين وبنسب متفاوتة بين القطاعات سيقررها القانون، لافتاً إلى أن النسب ستصل في بعض القطاعات إلى 100 %، وهناك رؤية لفتح باب الاستثمار وتحسينه أمام المستثمرين الأجانب في القطاعات كافة إلى حدود 49 %. ومن جانبه، أشار خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، إلى أن العمل جارٍ لتأسيس صندوق سيادي لإدارة شركات القطاع العام، متوقعاً أن تستقطب مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار العام الجاري. وأكد بدوي أن المستثمرين الخليجيين لديهم تجربة وخبرة كبيرة في الاستثمار في السوق المصري، ولا توجد خلافات معهم في الوقت الحالي، منبهاً أن الخلافات القانونية التي تطرأ مع أي مستثمر يجب أن يتم حلها سريعاً. وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس: إن مؤتمر العام الجاري ينعقد في توقيت مثالي بالتزامن مع توسع الشركة في أسواق جديدة، وتنمية شبكة عملائها من كبرى المؤسسات العالمية الراغبة في استكشاف فرص النمو الجذابة التي تنفرد بها الأسواق الناشئة والمبتدئة. ومن جانبه، أكد محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، تزايد اهتمام مديري صناديق الاستثمار والمحافظ المالية حول العالم باستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تنفرد بها الأسواق الناشئة والمبتدئة.