دخل قرار فرض تأشيرات دخول على السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين.
ويهدف القرار إلى الحد من أعداد اللاجئين في البلد الصغير المثقل بعبء أكثر من مليون سوري فروا من بلادهم منذ بدء الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.
وقال مسؤول في الأمن العام "دخلت الإجراءات المتخذة في شأن السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، وبدأ السوريون يملأون الأوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم إلى المعابر الحدودية أو المطار".
وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت الأسبوع الماضي "معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه" وتقوم على فرض سمة أو إقامة، وهو أمر لم يكن معمولا به من قبل، إذ كان السوريون يدخلون بحرية تامة إلى لبنان ويعملون أو يقيمون فيه من دون أي قيود.
لكن تدفق أكثر من مليون لاجىء إلى لبنان بسبب النزاع الذي اندلع في منتصف مارس 2011، شكل عبئا كبيرا على البلد ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة والموارد الاقتصادية المحدودة، وبالكاد يتجاوز عدد سكانه الأربعة ملايين.
وقال متحدث باسم الأمن العام، في لقاء مع صحافيين بعد ظهر الاثنين، "لدينا مشكلة اسمها مليون ونصف مليون سوري وليس هناك من حل سحري لها"، مضيفا أن "المعايير الجديدة تشكل خطوة أولى على طريق حل أزمة اللاجئين".
وحذرت الحكومة اللبنانية مرارا من عواقب هذا التدفق، مطالبة المجتمع الدولي بدعم أكبر وبتوزيع عبء استضافة اللاجئين.
وأعلنت السلطات في أكتوبر أنها لن تستقبل أي نازح بعد الآن، باستثناء الحالات الإنسانية الملحة.
وسيملأ السوري القادم إلى لبنان ورقة على الحدود يقول فيها تحت أي خانة يزور البلد (من أجل السياحة، أو العمل، أو زيارة أقارب، الخ...). ويوضح مكان إقامته ومدتها.
ويضع الأمن العام ختمه على جواز السفر أو يرفض ذلك بناء على هذه المعلومات.
عدد اليوم
