«العمل» تشكل فريقاً ميدانياً لمتابعة توطين مهنة مندوبي العلاقات العامة

تنفذ وزارة العمل اعتباراً من الأسبوع المقبل زيارات ميدانية تشمل أكثر من 4 آلاف منشأة على مستوى الدولة يعمل لديها مندوبو علاقات عامة مواطنون ومواطنات وذلك للوقوف على تجربة توطين مهنة مندوبي أو العلاقات العامة التي بدأت بموجب قرار توطين المهنة المشار إليها منذ العام 2006. ومن المنتظر أن تشكل الوزارة اليوم فريقاً ميدانياً يتكون من سبعة موظفين من إدارة تراخيص العمل ووحدة المنشآت لمتابعة «ملف» توطين مهنة مندوبي العلاقات العامة، استناداً إلى حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل. ويبلغ عدد مندوبي العلاقات العامة المسجلين لدى الوزارة من المواطنين والمواطنات نحو 4 آلاف و500 مندوب فيما كان عددهم قبل تنفيذ قرار التوطين نحو 180 مندوب علاقات عامة. وأوضح ابن ديماس لـ»الاتحاد» أن الفريق سيقوم اعتباراً من الأسبوع المقبل بزيارة المنشآت التي يعمل لديها مندوبون مواطنون بغرض الوقوف عن كثب على الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن عملية التوطين لاسيما ما يتعلق منها بـ»التوطين الصوري» من خلال التواصل الميداني مع المندوبين ذاتهم ومسؤوليهم في المنشآت المعنية متوقعاً أن يستغرق عمل الفريق شهراً على أقل تقدير. وقال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل «إن فريق العمل سيعد في ختام زياراته الميدانية تقريراً موسعاً ومفصلاً عن واقع عمل المندوبين في المنشآت المعنية الأمر الذي من شأنه بلورة صورة واضحة عن التجربة ما يساهم في تخطي السلبيات والعقبات ويعزز من الإيجابيات». واعتبر ابن ديماس «ان الزيادة الكبيرة في أعداد المندوبين المواطنين مقارنة بين فترة ما قبل تطبيق القرار وما بعده تشير إلى نجاح التجربة من حيث المبدأ وذلك بإيجاد فرص العمل لآلاف المواطنين والمواطنات خصوصاً في ظل كثرة معاملات الشركات التي يشملها القرار»، معتبراً أن التزام تلك الشركات بالتوطين يعد مسألة وطنية بالدرجة الأولى. ويشمل قرار التوطين المنشآت التي يعمل لديها أكثر من 100 عامل في وقت تجيز فيه الوزارة للمندوب المواطن أن يعمل لدى عدة منشآت بشرط أن تكون عائدة لصاحب عمل واحد. واثنى ابن ديماس على أداء العديد من المندوبين المواطنين والمواطنات و قدرتهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم من قبل الشركات التي يعملون لديها الأمر الذي تلقى بموجبه بعضهم عروضاً أفضل للعمل لدى شركات أخرى. وتتراوح رواتب عدد من المندوبين المواطنين والمواطنات ما بين 15 إلى 30 ألف درهم شهرياً، وفقاً للقائم بأعمال مدير عام الوزارة. وضرب ابن ديماس مثالاً على كفاءة المندوب المواطن ومتابعته لعمله بكل جدية بالإشارة إلى أن تطبيق إجراء إلغاء بطاقات العمل إلكترونياً بالتعاون بين وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة في دبي انطلق أساساً من شكوى كان تقدم بها أحد المندوبين المواطنين. وكشفت الشكوى عن الصعوبة التي كان يواجهها المراجع أو المندوب عند مراجعته لاحد مراكز الالغاء من حيث ضيق المكان وغير ذلك من الصعوبات الامر الذي دفع بالوزارة الى التفكير جديا في الالغاء الكتروني خصوصا وان المندوب المواطن المعني زود الوزارة بصور فوتوغرافية تبين حجم تلك الصعوبات. في مقابل ذلك، لم يخف ابن ديماس وجود حالات محدودة للتوطين الصوري في مهنة مندوب العلاقات العامة محملاً المسؤولية للشركات والمواطنين المعنيين ذاتهم». ومن المنتظر أن تبدأ العمل عقب دراسة تقرير الفريق الميداني المشار إليه بوقف التعامل مع المنشآت التي يتبين أنها تستخدم مندوبين مواطنين بشكل صوري وذلك كونها تتحايل على قرار صادر عن الوزارة. واعتبر القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل «أن فهم بعض الشركات الخاطئ لأهمية وطبيعة عمل المندوب واعتباره مجرد نقل أوراق المعاملات إلى الجهات الحكومية يحدث خللاً في علاقة العمل بينها وبين المندوب المواطن الذي يتم استدعاؤه من منزله على سبيل المثال من قبل الشركة التي يعمل لديها عند الحاجة إليه ولتقديم المعاملة إلى الوزارة». كما اعتبر أن تلك العلاقة ومن ضمنها تعيين الشركات لمواطنين غير راغبين في شغل هذه المهنة وذلك لمجرد تطبيقها لقرار التوطين من شأنه أن ينعكس عليها سلباً. يذكر أن وزارة العمل ترفض قبول المعاملات العائدة للشركات التي يشملها قرار توطين مهنة المندوب إلا من خلال مندوب أو مسؤول العلاقات العامة المواطن»