اعتماد 939 منحة أرض سكنية للمواطنين في الشارقة

أعلن سالم بن سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة أسماء 939 مستفيداً من منح الأراضي السكنية بمدينة الشارقة لطلبات المتزوجين، ممن لم تصرف لهم أراض مسبقاً ولا يوجد لديهم منح بناء حسب المنطقة المخصصة لهم في الرحمانية 10. ومن ضمن الـ939 مستفيداً، 40 محولاً من المنطقة الشرقية ممن تنطبق عليهم الشروط في الإمارة. وأشار السويدي إلى أن لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بإمارة الشارقة تابعت دراسة كل الطلبات المقدمة للحصول على منح الأراضي، ومن ثم تقييم الأولويات وفق الخطط التنظيمية المعمول بها في الدائرة، منذ مرحلة تقديم الطلبات، وتحويلها للجنة المختصة وحتى مرحلة البت فيها وتسليم الأراضي لمستحقيها حيث بلغت مساحة الأراضي بين 10 آلاف و14 ألف قدم مربعة. وأوضح أنه روعي في التعامل مع البيانات المقدمة تحليلها عن طريق الحاسب الآلي لتحديد الأسبقيات والأولويات وبالتالي تأكيد عنصر الشفافية في تحديد المستفيدين، حيث تعطى الأولوية في التخصيص للمساكن الحكومية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ثم المتزوجين ممن لم تصرف لهم أراضي منح سابقة، ولا يوجد لديهم منح بناء، حيث يتم صرف الأراضي لهم حسب الدفعات بناء على أولويات التخصيص من حيث عمر مقدم الطلب وعدد الأبناء. وبلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 10 آلاف و641 طلباً تم اعتماد 4943 منها، ورفض 5698 لعدم مطابقة اشتراطات التخصيص الحالية منذ إنشاء اللجنة بقرار المجلس التنفيذي رقم 17 لسنة 2006. وأكد السويدي عدم تكرار التجاوزات التي حدثت من قبل بعض المستفيدين في مراحل سابقة حيث تصرفوا بالمنح بشكل غير قانوني وقاموا ببيعها بالباطن لآخرين دون وجه حق، وهو بيع يفتقد السند القانوني ويخالف اشتراطات المنحة التي قدمت له، والذي يفيد بعدم جواز تداولها بالبيع أو الشراء بأي شكل من الأشكال كونها مرتبطة باستفادة المتقدم وذويه فقط. ويترتب على كل من يحصل على مسكن عن طريق الشراء من برنامج زايد للإسكان أو استلم مسكناً حكومياً جاهزاً، إعادة منحة الأرض المخصصة له وذلك لصرفها لمستحق آخر قيد الانتظار ولديه منحة بناء، علماً بأنه لن يتم تعويضه عن أي تكاليف دفعها في حالة عدم البناء خلال الفترة المحددة له في الخريطة ويسقط حقه في منحة الأرض المخصصة له في حالة عدم إخطار اللجنة بذلك بخطاب رسمي يشرح به الأسباب وذلك بناء على التنسيق بين اللجنة وبرنامج زايد للإسكان واللجنة الدائمة للمساكن الحكومية والمجالس البلدية في الإمارة