«تعليمية أبوظبي» ترفض زيادة رسوم 41 مدرسة خاصة

رفضت منطقة أبوظبي التعليمية طلبا تقدمت به 41 مدرسة خاصة من إجمالي 115 مدرسة خاصة في أبوظبي لزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل. وأرجعت المنطقة قرارها إلى عدم توفر المعايير التي حددتها لائحة المدارس الخاصة بشأن الزيادة في الرسوم الدراسية في تلك المدارس والتي تضمنت 4 معايير أساسية منها ما هو مرتبط بالبناء المدرسي، والكادر التعليمي، وكذلك مستوى الخدمات التربوية بالإضافة إلى المعايير ذات العلاقة المجتمعية، ومدى استقطاب المدرسة للكوادر الوطنية للعمل بها. وكانت «الاتحاد» تلقت عدداً من الشكاوى من أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة الذين فاجأتهم المدارس منذ أيام بطلب سداد قسط من الرسوم الدراسية للعام المقبل 2009-2010 في حالة ما إذا رغبوا في استمرار أبنائهم للدراسة في تلك المدارس،. ومن ناحية أخرى تواصلت شكاوى عدد من مديري ومديرات المدارس الخاصة لـ «الاتحاد» بشأن ارتفاع كلفة التشغيل في تلك المدارس وما تعانيه من ارتفاع المصروفات مقارنة بالدخل السنوي للمدرسة خاصة في ضوء زيادة القيمة الإيجارية لسكن أعضاء هيئات التدريس وأيضاً الرواتب، وغيرها من المصاريف التشغيلية التي تتطلبها كل مدرسة. وأكد محمد سالم الظاهري مدير المنطقة التعليمية على وجود معايير دقيقة حددها مجلس أبوظبي للتعليم بشأن المدارس الخاصة وتنظم هذه المعايير آليات تحديد الرسوم الدراسية التي ينبغي على الطالب سدادها سنوياً. وأشار إلى أن المنطقة التعليمية وافقت على رفع رسوم الدراسة في عدد من المدارس التي تنطبق عليها تلك المعايير، وشملت 11 مدرسة بعضها لم تتغير رسومه الدراسية منذ 7 سنوات، ومدارس أخرى أنشأت وحدات إضافية بها، كما أن واحدة من هذه المدارس لا تزال الرسوم الدراسية للطالب الواحد بها 4 آلاف درهم، أو أقل، وذلك على الرغم من تميز المستوى الدراسي لهذه المدرسة التي لا تزال «تراعي الاعتبارات الإنسانية للطلبة وأولياء أمورهم في تحديد قيمة الرسوم». وأكد الظاهري أن توجيهات معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم في هذا الصدد واضحة وهي أن المجلس والمنطقة التعليمية جهة اختصاص موضوعي تقف إلى جانب الطالب والمدرسة وتحرص كل الحرص على أن تكون جودة التعليم هي المعيار الأساس الذي يسبق جميع الاعتبارات المالية أو الربحية الأخرى. وفي هذا الصدد فإن المنطقة التعليمية أعدت استبياناً حول طلب زيادة الرسوم الدراسية تم توزيعه على جميع المدارس الخاصة، وضم هذا الاستبيان 4 معايير. وتتمثل هذه المعايير أولا بحسب توفير مبنى مدرسي حسب المواصفات التربوية ويتمثل في نوعية المبنى (مبنى مدرسي متكامل)، وصيانة المبنى، ونظافة المبنى، ودورات المياه ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلبة والعاملين، وتوفير غرف للمدرسين، وتوفير غرف للإدارة، والمختبرات العلمية ومدى كفايتها وجودتها وتجهيزها، المكتبة وتجهيزها، وتوفر قاعات للأنشطة المختلفة/ المسرح، والعيادة الصحية وتجهيزها، والملاعب والصالات الرياضية، وتوفير قاعات للحاسوب وتزويدها بالأجهزة، ومساحات الساحات وتظليلها، ومساحات مخصصة لأطفال الروضة مزودة بالألعاب، ومساحة الفصول وتجهيزها، وجود مبان منفصلة للبنين والبنات، والمعيار الثاني هو الكادر التعليمي والإداري، ويتمثل في مستوى رواتب الهيئة التعليمية والإدارية ومدى تناسبها مع مستوى الرسوم الدراسية، وانتظام المدرسة في دفع الرواتب، ومؤهلات الهيئة التعليمية والإدارية وخبراتهم وتناسبه مع الوظائف التي يشغولنها في المدرسة، وبرنامج تدريب الهيئة التعليمية والإدارية بحسب فئاتهم، والعبء التدريسي. أما المعيار الثالث فهو تحسين مستوى الخدمات التربوية ويتجسد في الاهتمام بالأنشطة اللاصفية، وبرنامج رعاية الموهوبين وبطيئي التعليم، والاهتمام بالسلوك التربوي، وبرنامج الارشاد الأكاديمي والاجتماعي والنفسي، والاهتمام بالخدمات والرعاية الصحية، والكثافة الطلابية في الفصول، واستخدام حافلات مكيفة، ومدى الالتزام بتنفيذ قوانين ونظم ولوائح الوزارة. والمعيار الرابع هو معايير الخدمات المجتمعيةزوتتجسد في الاسهام في مشروع التوطين، وتقديم مقاعد مجانية لبعض الطلبة، وتخفيض الرسوم للحالات الإنسانية، والعلاقة مع أولياء الأمور. وأشار الظاهري لـ «الاتحاد» إلى أن التعليم الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية في إمارة أبوظبي والدولة وأن مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم حريصون على تحقيق الاستقرار لهذا القطاع من جهة، وأيضاً توفير بيئة تعليمية جيدة للطلبة الذين يدرسون بمدارسه من جهة أخرى. ومن هنا فإن عملية الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لا تتم بمعزل عن التقييم الشامل لوضع المدرسة وبيئتها التعليمية، وتحديث المرافق والمباني، وغيرها من الأمور التي تكفل للطالب أن يتلقى تعليمه في مدرسة متطورة تواكب العصر، وفق الظاهري. من جانبها أشارت نادية مدي نائبة مدير منطقة أبوظبي التعليمية للتعليم الخاص والنوعي إلى أن المدارس الخاصة في المنطقة تضم 106 آلاف طالب وطالبة بينهم حوالي 23 ألف طالب وطالبة من المواطنين، و83 ألف طالبة وطالبة من غير المواطنين. وأضافت «هذا العدد من الطلبة في التعليم الخاص يترجم إلى أي مدى يشكل هذا القطاع ركناً أساسياً في العملية التعليمية، خاصة إذا علمنا أن أعداد الطلبة في المدارس الحكومية في منطقة أبوظبي التعليمية حوالي 65 ألف طالب وطالبة». وقالت مدي إن عدد الفصول الدراسية في المدارس الخاصة يبلغ 4629 فصلاً دراسياً موزعة على 115 مدرسة وتضم هذه المدارس حوالي 51 ألف طالبة، و56 ألف طالب موزعين على مختلف المراحل الدراسية من الروضة الأولى حتى الصف الثاني عشر. كما يبلغ إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاصة 8544 بينهم 56 مواطناً و2039 غير مواطن في الهيئة الإدارية، و13 مواطناً و6436 غير مواطن في الهيئة التعليمية، وهو ما يعني أننا أمام قطاع كبير من حيث استقطابه للطلبة أو للعاملين من المعلمين والإداريين.