الإمارات تطالب بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة أمس الاول الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي بتحمل مسؤولياتها في إبداء الارادة السياسية اللازمة لاتخاذ كل ما يلزم من توصيات للمؤتمر القادم لمراجعة المعاهدة الذي سيعقد في عام 2010 لتمكينه من اتخاذ خطوات عملية تضمن التنفيذ الكامل لقرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وذلك كعنصر أساسي مكمل ولا يتجزأ عن المعاهدة. جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة وذلك بصفته رئيسا للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المعنية بقرار الشرق الأوسط في إطار الدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة المعاهدة القادم. ونوه السفير الجرمن إلى أن الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار اعترفت خلال مؤتمر تمديدها عام 1995 بخطورة الحالة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط والناجمة عن احتفاظ إحدى دولها بترسانة نووية خطيرة تهدد كافة دول وشعوب المنطقة وتزيد من احتمالات قيام سباق تسلح نووي فيها. وأكد أن هذا الأمر هو الذي دفع المؤتمر في ذلك الوقت إلى اعتماد القرار المعني بالشرق الأوسط والهادف إلى تحقيق ركيزتين في آن واحد الأولى هي مطالبة كافة دول المنطقة التي لم تنضم بعد في ذاك الوقت إلى المعاهدة بأن تفعل ذلك دون إبطاء والثانية تتجسد في ضمان وضع جميع المرافق النووية المحتفظ بها في المنطقة ضمن كامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك تمهيدا لإعلان إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مكملة للجهود العالمية الرامية لتعزيز نظام عدم الانتشار العالمي. وقال «لقد انقضى 14 عاما على صدور هذا القرار وللأسف فانه ورغم التزام كافة الدول العربية والأخرى في المنطقة بالانضمام إلى المعاهدة تفاعلا مع التعهدات التي حصلت عليها خلال مؤتمر 1995 بشأن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلا أن إسرائيل هي الوحيدة التي مازالت تنتهج حتى يومنا هذا موقفا رافضا للمعاهدة ولدعوات الانضمام إليها وذلك لتبرير استمرارها في الاحتفاظ بمنشآتها النووية العسكرية وبمشاريع تطويرها غير المسؤولة لضمان تفوقها العسكري وفرض واقع احتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية وهو الأمر الذي ساهم في إدامة الصراع العربي الإسرائيلي». وأعرب عن قلق المجموعة العربية إزاء استثناء إسرائيل من الانضمام لهذه المعاهدة وأيضا عن مخاوفها الحقيقية من استمرار إبقاء منشآتها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية معتبرا هذه المسألة بمثابة تحد مباشر وخطير لأهداف عالمية المعاهدة ولمصداقية نظام عدم الانتشار برمته. وشدد سعادته على ضرورة إعادة التأكيد على أن وجود أسلحة نووية في الشرق الأوسط يمثل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى مسؤوليات الدول النووية في تنفيذ كافة احكام المعاهدة بمقتضى نتائج مؤتمري 1995 و2000 بما في ذلك تعهداتها وفقا للمادة الأولى منها والتي تقضي بعدم قيامها بنقل أي اسلحة نووية أو غير ذلك من أجهزة تفجير نووي إلى إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأيضا إعادة التأكيد على مسؤوليات الدول الأطراف بالمعاهدة طبقا للفقرة السابعة من ديباجتها والمادة الرابعة منها والقاضيتين بعدم التعاون في المجال النووي مع إسرائيل بما في ذلك نقل أي مواد أو معدات أو أجهزة أو معلومات ذات صلة على أن تتقيد كافة الدول وبشكل دوري بتقديم تقارير إلى مؤتمر المراجعة ولجانه التحضيرية تبين بها وبشكل شفاف مدى تنفيذها لالتزاماتها بهذا الشأن. وطالب برفع توصية لمؤتمر المراجعة القادم تقضي بإنشاء لجنة دائمة من أعضاء مكتب مؤتمر الاستعراض لعام 2010 تنحصر ولايتها بمتابعة تنفيذ قرار الشرق الأوسط وما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر 2000 من مطالبة إسرائيل بالانضمام الفوري للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا مهمة الإعداد لمؤتمر دولي يعنى بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط على أن يقدم تقريراً لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2015 حول نتائج أعماله والتوصية بإنشاء هيئة فرعية منبثقة عن اللجنة الثانية في مؤتمر الاستعراض القادم لتختص بمناقشة تطبيق القرار المتعلق بالشرق الأوسط وتحديد آلية متابعته وسبل تنفيذه لتقديم التوصيات اللازمة بشأنه. وأعرب الجرمن عن أمله في أن تأخذ الدورة التحضيرية الثالثة بالاعتبار ما تضمنته الورقة العربية المعنية بقرار الشرق الأوسط والمعروضة عليها من توصيات وبما يتماشى وينسجم مع الشواغل الأمنية لدول المنطقة التي تم التعبير عنها في الإعلانات الصادرة عن قمم مجلس جامعة الدول العربية وآخرها القمة العربية التي انعقدت في الدوحة في مارس 2009