عمر الأحمد (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا بجلستها، أمس، الحكم الصادر بحق «ح.ع.م.م» (خليجي)، 27 عاما، بالسجن 15 عاما، ورفض الطعن المقدم منه، وذلك بعد أن أدانته بعرض إمداد دولة أجنبية بمعلومات حساسة تضر الدولة، مستغلا طبيعة عمله، بالاشتراك مع مدانة أخرى، «عربية الجنسية»، والتي حكمت عليها محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 10 سنوات.
وحجزت المحكمة طعنين آخرين مختلفين للحكم فيهما بجلسة 12 مارس الجاري. اتهمت نيابة أمن الدولة في القضية الأولى «ع.س.ع» (39 عاما)، و«ي.س.ع» (35 عاما)، و«ب.ع.س» (38 عاما) (جميعهم من الجنسية العربية)، بالسعي للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، فيما اتهمت في الثانية كلا من «ع.م.ح» (34 عاما)، و«س.م.ع» (44 عاما) (خليجيا الجنسية)، بالتخابر مع دولة أجنبية، بأن أمداها بمعلومات حساسة من شأنها الإضرار لمصالح الدولة. كما تتهمهما نيابة أمن الدولة بنشر عبارات مسيئة ضد دولتين شقيقتين في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية لدولة الإمارات، كما تتهمهما نيابة أمن الدولة بإهانة أحد رموز الدولة وبالإساءة للدولة بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة.
عدد اليوم
