مجلس الإمارات للتمريض والقبالة يبدأ نشاطه لتطوير المهنة

حدد مجلس الإمارات للتمريض والقبالة، 11 توجها استراتيجيا ينفذها خلال خطته الخمسية الأولى اعتبارا من العام الجاري 2010 وحتى العام 2015، وأهمها وضع وتطوير النظم الإدارية والهيكل التنظيمي للمجلس وتوحيد التسجيل والترخيص على مستوى الدولة وتطوير قاعدة بيانات وطنية عن التمريض والقبالة، وفقا للدكتورة فاطمة الرفاعي عضو ومقرر المجلس ومديرة إدارة التمريض المركزية بوزارة الصحة. ودشنت رسمياً، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأميرة هيا بنت الحسين، صباح أمس الأول الاثنين في فندق أتلانتس في دبي مجلس الإمارات للتمريض والقبالة. حضر حفل التدشين الأميرة منى الحسين رئيسة مجلس التمريض الأردني، ومعالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، والدكتورة فريبا الدرازي، المستشارة الإقليمية للتمريض والكوادر الصحية المساندة في منظمة الصحة العالمية، و فدوى عفارة، مستشارة تنظيم مهنتي التمريض والقبالة في منظمة الصحة العالمية. وقال الدكتور حنيف حسن في كلمته: إن “ المجلس سيكون معنيا بوضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها وبحث معايير تعليم المهنة ومعايير اعتماد البرامج والمعاهد التعليمية الخاصة بها”. وأشار إلى أن المجلس بدأ تنفيذ المهام الموكلة إليه، التي حددها قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عندما تم الإعلان عنه في مارس من العام الماضي”. وأوضح أن قرار إنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة يعكس اهتمام وسعي الحكومة المتواصلين من أجل مزيدٍ من تطوير قطاع الرعاية الصحية عامة والارتقاء بمستوى مهنة التمريض، وكوادرها البشرية،حفاظاً على صحة وسلامة ورفاه المجتمع. ويتشكل المجلس من ممثلين عن كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم و كليات ومعاهد التمريض بالدولة وهيئة الصحة في أبو ظبي وهيئة الصحة في دبي والخدمات الطبية في وزارة الداخلية والخدمات الطبية في القوات المسلحة ومدينة دبي الطبية وجمعية التمريض الإماراتية وجمعية الإمارات الطبية والقطاع الطبي الخاص. وكانت الأميرة هيا بنت الحسين، ترأست الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد بتاريخ 28يناير 2010م في مركز دبي التجاري، ونوقشت أهداف المجلس كما حددها قرار مجلس الوزراء. كما تم بحث مسودة اللائحة الداخلية بشأن تنظيم اجتماعات وعمل المجلس، ووضع خطة لإعداد الاتجاهات الاستراتيجية للمجلس كخطوة أولية يبدأ من خلالها المجلس انطلاقته نحو تحقيق الأهداف النبيلة التي تم تأسيسه من أجلها. كما نظم المجلس ورشة عمل في شهر مارس الحالي بإشراف الدكتورة فدوى عفارة مستشارة منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم مزاولة مهنة التمريض والقبالة. وأوضح وزير الصحة، أن وضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها وبحث معايير تعليم المهنة ومعايير اعتماد البرامج والمعاهد التعليمية الخاصة بها تأتي ضمن تنفيذ أهداف ومهام المجلس. وذكر أن المجلس سيكون معنياً بشروط اعتماد المنشآت الصحية كمراكز تدريبية لمهنة التمريض، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لرفع مستوى المهنة واقتراح التشريعات المتعلقة بمزاولتها، إلى جانب كافة الأمور التي من شأنها الارتقاء والنهوض بمهنة القبالة والتمريض وتحقيق الجودة والتميز في خدماتها. وشارك في الافتتاح أكثر من 150 يمثلون الهيئات والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وجمعيات النفع العام في المنطقة وكبار مسؤولي التمريض التابعين لمنظمات الرعاية الصحية الوطنية والإقليمية. وقدمت الدكتورة نعيمة القصير المدير الإقليمي المُساعد في منظمة الصحة العالمية عرضا حول دور التمريض والقبالة في قطاع الصحة. وأكدت القصير، أن الحوكمة تحظى بالاهتمام في المجال الصحي، من أجل ترسيخ حق توفير الصحة للجميع، مشيرة إلى أنها نظام لمراقبة الجودة في مختلف المواقع الصحية والتي يمثل فيها إيتاء الرعاية من قبل ممرضات وأطباء وعاملين صحيين من مختلف الجنسيات بغية توفير بيئة مأمونة تحدياً كبيراً. وأشارت الدكتورة فاطمة الرفاعي، إلى أن الهدف الرئيسي للمجلس هو حماية أفراد المجتمع عن طريق ضمان حصول أفراد المجتمع على خدمات تمريضية يقدمها مهنيون من أفراد التمريض والقبالة ذوو كفاءة وقادرون على توفير خدمات صحية آمنة وبجودة عالية. التوجهات الاستراتيجية تتضمن التوجهات الاستراتيجية للمجلس خلال خطة المجلس الخمسية “ 2010 – 2015”، مجالات سيتم إنجازها بنهاية عام 2012، وهي وضع وتطوير النظم الإدارية والهيكل التنظيمي للمجلس وتدريب وتعريف أعضاء المجلس بأدوارهم ومسؤولياتهم وتشكيل هوية المجلس وسلطاته وأساليب عمله، وفقا للدكتورة الرفاعي. كما تتضمن تطوير وتطبيق التواصل والاتصال مع أعضاء المهنة والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع وتطوير وتوحيد معايير اثنتان من أولويات المجلس الأربع (التعليم والخدمات والممارسة والتسجيل والترخيص) بالإضافة إلى وضع نموذج موحد للتعليم والممارسة التخصصية. وأشارت إلى المجالات التي يسعى المجلس إلى إنجازها بنهاية 2015، وتشتمل على تطوير وتوحيد المعايير في كافة الأولويات الأربع وتوحيد التسجيل والترخيص على مستوى الدولة وكذلك تطوير قاعدة معلومات وطنية عن التمريض والقبالة لدعم تطوير وإدارة الموارد البشرية. كما تشتمل على المساهمة في تطوير نظام الاعتماد لبرامج التمريض والقبالة التعليمية وأيضا تطبيق نموذج التعليم والممارسة التخصصي في مجالين على الأقل من مجالات التعليم التخصصي