الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

25% معدل النمو السنوي لأقساط التأمين خلال 5 سنوات

11 ابريل 2008 00:07
قال تقرير حديث إن أقساط التأمين ارتفعت في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب 25,4% خلال الفترة ما بين العام 2001-·2006 وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' -الذي يتخذ من الكويت مقراً له- أمس إن هذا النمو يعزى إلى انتعاش قطاع النفط والعقارات، وإن الاستقرار الاقتصادي في الإمارات وتطور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة انعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين· وأشار التقرير إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي تعتبران مركز صناعة التأمين بالدولة، حيث يركز قطاع التأمين في أبوظبي على خدمة احتياجات صناعتي الهيدروكربون والتشييد اللتين تنموان بشكل سريع، في حين يركز قطاع التأمين في دبي بصفة رئيسية على خدمة العقارات· وأضاف التقرير أن إجمالي تحصيل الأقساط لقطاع التأمين نما خلال عام 2006 بمعدل 31,2% ليصل إلى 10,31 مليار درهم إماراتي (2,8 مليار دولار أميركي) بالمقارنة مع 7,86 مليار درهم خلال العام ·2005 واستطرد التقرير ''يواصل قطاع التأمين الاماراتي احتفاظه بكونه أكبر قطاع تأمين بين دول مجلس التعاون الخليجي، يليه قطاع التأمين السعودي بقيمة 1,6 مليار دولار أميركي''· وقال التقرير إن قطاع التأمين يظل صغيرا نسبيا وفقا للمقاييس العالمية، حيث يبلغ إجمالي إيرادات أقساط التأمين حوالي 1,7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وهو أقل من المتوسط في اقتصاديات الأسواق الناشئة التي تصل فيها نسبة مساهمة القطاع إلى 3,5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما انه أقل بكثير من مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تصل فيها نسبة المساهمة إلى 9 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي· وأشار التقرير إلى أن سوق التأمين المحلي في الإمارات لا يزال منقسما نسبيا، حيث يضم 48 شركة تأمين، منها 24 شركة تأمين وطنية تأسست في الإمارات و24 شركة تأمين أجنبية تأسست في الخارج· وحسب التقرير تقوم 11 شركة تأمين وطنية وشركتان أجنبيتان بتنفيذ كافة أنشطة التأمين (التأمين على الحياة، الادخار، صناعة المال والتأمين العام)· ويصل عدد الشركات التي تنفذ أنشطة التأمين العام إلى 13 شركة وطنية فقط و18 شركة أجنبية، بينما بلغ عدد شركات التأمين التي تنفذ التأمين (على الحياة، الادخار وصناعة المال) 4 شركات أجنبية فقط· وأضاف التقرير أن عدداً من الشركات يمتلك أوضاعاً قوية في السوق مثل ''عمان للتأمين''، ''شركة أبوظبي الوطنية للتأمين''، ''سلامة'' ، ''المشرق العربي''، و''العين''، في حين تركز كثير من الشركات الصغيرة على خطوط المنتجات المتخصصة أو قنوات التوزيع، بينما تركز الشركات الأجنبية على احتياجات التأمين لجماعات الوافدين· وحسب التقرير فقد بلغ عدد موظفي شركات التأمين العاملة داخل الإمارات 4,850 موظفا خلال العام ،2006 إلا أن نسبة المواطنين الإماراتيين صغيرة جدا حيث تبلغ 7%· وقال التقرير إنه منذ صدور قانون التأمين للعام ،1984 تم تعيين فريق مكون من 15 خبيرا فقط للرقابة على شركات التأمين، وفي ظل محدودية الأشخاص والموارد الأخرى ركزت الرقابة على التنظيم والالتزام باللوائح أكثر من التركيز على المخاطر· وخلال شهر يناير من العام ،2007 أصدرت وزارة الاقتصاد تشريعات جديدة، أكثر صرامة على وسطاء التأمين بهدف تحسين المعايير الفنية في الصناعة· وقد تضمنت التشريعات الجديدة زيادة الضمان المصرفي للفرع الرئيسي للشركة من 300 الف درهم إلى مليون درهم، ومن 150 الف درهم إلى 500 الف درهم للمكاتب الفرعية· وتم الإعلان عن صدور قانون جديد للتأمين في 28 من شهر فبراير لعام ،2007 وتم تحديد 31 من شهر أغسطس كموعد لتنفيذ القانون، وقد أسس القانون 24 أكثر من لجنة تأمين مستقلة، إلا أنها لا تزال تابعة لوزير الاقتصاد كرئيس لمجلس إدارتها· وخلال 2007 أيضاً طلبت السلطة الصحية في أبوظبي من جميع أصحاب الأعمال اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصاريف التأمين الصحي للوافدين وعائلاتهم المقيمين في أبوظبي· كما تعمل دبي أيضا على إعداد تشريع مماثل مع توقع بالتنفيذ قريبا· وقدرت المؤسسة القانونية الدولية ''كلايد أند كومباني'' أن برنامج التأمين الصحي الإجباري الجديد للوافدين وعائلاتهم سيكلف أصحاب الأعمال 4 مليارات درهم إماراتي على مستوى الإمارات، أكثر من 1,5 مليار درهم في دبي فقط· واضاف التقرير أن قطاع التأمين على الحياة نما بمعدل ملحوظ بلغ 37% ليصل إلى 1,65 مليار درهم بالمقارنة مع 1,21 مليار درهم تم تسجيله خلال العام السابق· ومع ذلك وبالرغم من نمو القطاع، إلا أنه مازال يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي الأقساط المحصلة في الدولة، وهو ما يتماشى مع سائر دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد التأمين على الحياة أقل انتشارا· هذا ولا يزال القطاع اقل تطورا وتسيطر عليه شركات التأمين الأجنبية حيث يتم تصميم معظم المنتجات للوافدين· في حين تعمل الشركات المحلية غالبا في القطاع العام غير الحياة، حيث توفر خدماتها للشركات المملوكة للدولة· وأوضح التقرير أن أقساط الحوادث والديون واصلت السيطرة بنسبة مساهمة بلغت 55,5% من إجمالي أقساط التأمين العام في العام ·2006 وقد ارتفعت أقساط بوالص الحوادث والديون بنسبة 25,7% لتقف عند 4,80 مليار درهم خلال العام 2006 بالمقارنة مع 3,82 مليار درهم في العام ،2005 تبع ذلك أنواع التأمين: ضد الحرائق، التأمين البحري، الطيران والنقل والتأمين الصحي بنسبة ،14,7 14,1 و12,2 % على التوالي· جدير بالذكر، أن الطلب على التأمين الصحي قد نما بنسبة 123,1 في المائة عقب القانون الأخير في ابوظبي الذي ينص على التأمين الصحي الإلزامي للعمالة الوافدة· واضاف التقرير أن شركات التأمين العاملة في الإمارات أصبحت أكثر إيجابية مما ساعدها على خفض متوسط مطالباتها إلى 50,7% خلال العام 2006 مقابل 63% في العام ·2005 وبين التقرير وجود إمكانيات وفرص لمزيد من التطور والنمو في صناعة التأمين الإماراتية، وتوقع أن يؤدي النمو السريع للقطاع الخاص وفتح أسواق العقارات إلى زيادة الطلب على تأمين العقارات· وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع مستوى الدخل ونمو السكان من الوافدين، إلى نمو السوق ليتسع لبوالص التأمين على الحياة مع عامل الادخار، وللاستحواذ على إمكانيات النمو في هذا القطاع الصاعد من السوق ولمقاومة المنافسة الأجنبية، سوف تحتاج شركات التأمين إلى تعزيز إدارة موجوداتها وطاقات مخاطر التعهد بالدفع بالإضافة إلى رفع مستوى تحملها الذاتي للمخاطر·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©