24 مارس 2010 01:18
شدد قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات الجديد، الذي صدر مؤخراً، العقوبات وأجرى تغييراً “جوهريا” في مستوى ودرجة العقوبة، ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، لمن يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو يلجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت بالسجلات. ويلزم القانون المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته. بينما يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تتجاوز 15 ألف درهم بدلا من 500 درهم أو بإحدى العقوبتين، من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ بالموعد المقرر وهو ثلاثون يوماً من تاريخ الولادة.
وتنطبق نفس العقوبة على من تسبب في قيد مولود في سجلات القيد أكثر من مرة، على أن تقوم المحكمة بشطب القيد المكرر.
وفوض القانون اللائحة التنفيذية بمعالجة الإجراءات اللازمة لقيد المولود مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الدولة، وفقاً للدكتورة مريم المطروشي مديرة إدارة السياسات الصحية بوزارة الصحة. وحسب القانون الذي أعلن عن تفاصيله أمس في ورشة عمل تعريفية نظمتها وزارة الصحة في فندق البستان روتانا في دبي، فإن رسوم الشهادات والوثائق وأية رسوم أخرى متعلقة بالمواليد والوفيات ستكون موحدة على مستوى الدولة، وسيصدر مجلس الوزراء قراراً بها. وبدأت الوزارة يوم أمس إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بحضور ممثلي الجهات والهيئات الصحية والتشريعية والقانونية ذات الصلة بالإضافة إلى كوادر وزارة الصحة واللجنة القانونية التي أعدت القانون.
وقال معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة: إن “إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سيضمن معالجة الإجراءات التفصيلية والضرورية لاكتمال منظومة قيد المواليد والوفيات وضمان فاعليتها”.
وقصر القانون إصدار شهادة ميلاد لكل مولود حي، على الطب الوقائي، بعد أن كانت هناك العديد من الجهات المعنية بذلك، بحسب الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لقطاع السياسات الصحية بوزارة الصحة.
وتتولى السلطة المحلية المختصة تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى والإشراف عليها وفقاً للقوانين والنظم النافذة في كل إمارة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون. وقال الدكتور فكري، إن القانون حدد 5 جهات أو أشخاص ليكونوا مكلفين بالتبليغ عن والمواليد
المصدر: دبي
عدد اليوم
