أبوظبي (الاتحاد)
بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، خلال لقائه إيمانويل كامارانكيس، القنصل العام الكندي في دبي، التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية وكندا، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري، المدعومة بالنمو الملحوظ لاستثمارات القطاع الخاص بأسواق البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم استعراض جدول زيارات وفود رفيعة المستوى من الجانبين خلال الفترة المقبلة، واللقاءات التي ستعقد على هامش تلك الزيارات في سبيل مواصلة الجهود الرامية لدفع وتطوير العلاقات المشتركة.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، إن الإمارات وكندا يمتلكان قاعدة قوية من الشراكات الاقتصادية والتجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يعكسه النمو الملحوظ على صعيد التبادل التجاري للبلدين خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أنه في ظل وجود العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة بين البلدين، من مناخ استثماري جاذب للأعمال، والاهتمام بتطوير مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز التوجهات نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يطرح الجانبان المزيد من الفرص الواعدة التي تخدم مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف الشحي أن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين خلال النصف الثاني من العام الجاري من شأنه تسليط مزيد من الضوء على القطاعات المستهدف التوسع في حجم التعاون المشترك بها خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الأهداف التنموية لكلا البلدين.
وتابع: إن من بين القطاعات التي تتطلع دولة الإمارات لمزيد من التعاون بها، هو قطاع الطيران، والذي يحمل آفاقاً أوسع للنمو، معرباً عن تفاؤله بأن يحظى هذا التوجه بدعم من قبل الحكومة الكندية الحالية، لما له من مردود مباشر وسريع على حجم التبادل السياحي والتجاري، فضلاً عما يطرحه من فرص أوسع أمام المستثمرين لتعزيز وجودهم بأسواق البلدين.
وأضاف أن الشركات الكندية تمتلك رصيداً كبيراً من قصص النجاح داخل السوق الإماراتي، كما أن الشركات الإماراتية لديها العديد من الاستثمارات الواعدة بالسوق الكندي، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو 20 مليار درهم، وأغلبها في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.830 مليار دولار خلال عام 2014، فيما سجل حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2015 نحو 969 مليون دولار، بدون احتساب التجارة بالمناطق الحرة.
وتابع الشحي: إن الإمارات ترتبط مع كندا بعدد من الاتفاقيات التي تعزز من أطر التعاون في مجالات الاهتمام المشترك، وتحديداً في مجال الابتكار، والذي يعد ركيزة أساسية في رؤية البلدين لدفع عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد عاملاً أساسياً في إيجاد بيئة ابتكارية مشجعة ومتكاملة، لافتاً إلى جهود الوزارة الداعمة لهذا التوجه، وحرصها للاستفادة من التجربة الكندية في هذا الصدد.
ومن جانبه، أكد القنصل العام الكندي في دبي حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري القائم مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم بالقوة والنمو.
وتابع: إن الاستثمارات الكندية تشهد نمواً ملحوظاً بالسوق الإماراتي في العديد من القطاعات بتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الكنديين للتوسع في الاستثمارات بقطاع الضيافة والعقارات. وأوضح أن الشركات والمستثمرين الكنديين تختار دولة الإمارات كقاعدة لأعمالها، من أجل التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انطلاقاً من البنية التحتية المتطورة والروابط الإقليمية واسعة النطاق وبيئة الأعمال الميسرة.
وأشار إلى أنه على صعيد التعاون العلمي، فقد حققت الجامعة الكندية نمواً ملحوظاً خلال فترة قصيرة من وجودها بدبي، وهو ما يفتح المجال لتعزيز التعاون في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية العمل على تعزيز تبادل زيارات الوفود على المستوى القطاعين الحكومي والخاص، مع الحرص على دورية انعقاد مجالس وملتقيات الأعمال المشتركة، لتوثيق الروابط بين مجتمع الأعمال من البلدين الصديقين، ?بهدف ?تعزيز ?العلاقات ?الثنائية، وبحث ?فرص ?الاستثمار ?المشترك. ???????وقدم دعوة للمشاركة بوفد إماراتي في فعاليات (مؤتمر أعمال مونتريال)، والذي سيعقد في يونيو المقبل بمدينة مونتريال بكندا، ويعد من أضخم الفعاليات السنوية الخاصة بمجتمع الأعمال الكندي.
عدد اليوم
