مجلس الأمن يتوعّد "المعرقلين" في اليمن

رحب مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى حوار وطني في اليمن في 18 مارس المقبل، متوعداً بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفي بيان أصدره بإجماع أعضائه الـ15، أعرب المجلس عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق (أو) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية"، مسمياً خصوصاً صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. وكرر المجلس "عزمه اتخاذ إجراءات، بينها تلك التي تنص عليها المادة 41 من ميثاق" الأمم المتحدة، أي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة. وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إجراء الحوار الوطني من دون إقصاء، "وبمشاركة كاملة من كافة أطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب" والنساء. وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة إلى نائبه السابق عبدربه منصور هادي في فبراير 2012 بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني. ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الأمن في البلاد، حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال أنصار صالح مؤثرين. ويهدف الحوار إلى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير 2014. ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضاً لهذا الحوار، لكن تيارات أخرى أكثر اعتدالاً في الحراك قبلت المشاركة فيه. وقام وفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة استثنائية لصنعاء في 27 يناير لتقديم الدعم للرئيس هادي.