الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحكومة توافق على مناقشة سياسة «الداخلية» وتؤجل بحث التوطين والثروة الحيوانية

24 مارس 2010 01:19
أبلغت الحكومة أمس المجلس الوطني الاتحادي موافقتها على طلب المجلس مناقشة موضوع “سياسة وزارة الداخلية”، فيما قررت تأجيل مناقشة موضوعي “تنمية قطاع الثروة الزراعية” و”التوطين في القطاعين الحكومي والخاص”، وفقاً لمعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني. وبين الوزير قرقاش رداً على مداخلات أعضاء في الجلسة التي ترأسها معالي عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس حول حق الحكومة بالرفض والقبول دون ورود “التأجيل” في اللوائح الدستورية أن التأجيل أفضل من الرفض لأن هناك مصلحة وطنية لتناول الموضوعات العامة. وأكد أن مبررات التأجيل تستند إلى أن الحكومة لا ترغب أن تكون مناقشة الموضوعين “مسلوقة”؛ فموضوع التوطين يمر بمراحل عديدة كمراجعة الاستراتيجية والتشغيلات والتنسيق بين الاتحادي والمحلي. ووصف الوزير قرقاش سجل تعامل الحكومة مع ما طرحه المجلس الوطني “إيجابياً جداً” سواء من ناحية الكيف أو النوع ولكن بطبيعة الحال في الحياة السياسية هناك مستجدات وتأجيل مناقشة. طرح أعضاء في المجلس قضية تأخر صدور القوانين التي أقرها المجلس والبالغ عددها 12 مشروع قانون ولم تصدر حتى الآن رغم طلب الحكومة مناقشتها بصفة الاستعجال، فيما رد الوزير قرقاش داعياً رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى مخاطبة الحكومة بشأن هذه القضية وستكون الحكومة ملزمة بالرد. ووصف الدكتور قرقاش الحوارات والنقاش عن جدوى وجود المجلس في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بحوار إيجابي جداً إلا أنه يطرح قضايا مرتبطة بالمسلمات، مشيراً إلى أنه يأتي من باب حرية الرأي ووجهات النظر. وأكد أن المجلس الوطني هو أحد ركائز مؤسسات الدولة الاتحادية إضافة إلى كونه أساسياً في النظام الفيدرالي. ولكنه أكد أن وجود مجالس بلدية استشارية محلية أمر مهم جداً، وهي جزء من تفعيل العملية السياسية واعتبر أن وجود المجالس الاستشارية مهم جداً في تفعيل المشاركة السياسية ووجودها لا يتناقض مع وجود مجلس وطني صاحب دور رئيسي. إلى ذلك، أعلن محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن توجه لخفض أسعار المكالمات والخدمات الهاتفية خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث ستتمكن كل من “اتصالات” و”دو” بالدخول بخدماتها في المناطق التي تحتكرها الشركة الأخرى قبل منتصف العام مما سيؤدي إلى تخفيض أسعار الخدمات. وبيّن الغانم الذي رد على مداخلات أعضاء المجلس الذي ناقش سياسة هيئة تنظيم الاتصالات أن “الهيئة” قامت بحجب مائة موقع Pear to Pear)، فيما أكد أن أجهزة البلاك بيري خارج نطاق سيطرة الهيئة، مشيراً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الشركة المصدرة للحصول على موافقتها على قيام شركات الاتصالات في الدولة بوضع جدار حماية إلكتروني، بهدف منع دخول المستخدمين إلى المواقع الممنوعة. أما فيما يتعلق ببرامج التحايل على وسائل الرقابة الالكترونية “البروكسي”، أكد الغانم أنها ظاهرة عالمية ولا يوجد إلى الآن وسائل تقنية قادرة على مواجهتها، في حين أشار إلى أن دور مشغلي الخدمة في التعامل مع مقاهي الإنترنت يقتصر على تركيب نظام الخدمة فقط. وأضاف الغانم أن “الهيئة” تقوم بإجراء مسح ميداني كل عامين للتأكد من آثار محطات البث، مشيراً إلى أن نتائج المسح الأخير 2009 الذي شمل مناطق سكنية ومدارس ومستشفيات في مختلف مناطق الدولة أظهر أن قوة إشعاعات البث من محطات الاتصالات تقع في الحدود المسموح بها دولياً، فيما أكد أنه تم الطلب من مقدمي الخدمة عدم تركيب تلك المحطات بالقرب من المناطق المأهولة سكنياً. ووفقاً للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والموافق العامة التي أعدت تقريرا عن سياسة الهيئة فإن هناك ثباتاً بنسب الشكاوى المتعلقة بجودة خدمات الانترنت والهاتف المتحرك والثابت وقد بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بجودة خدمات الهاتف المتحرك في “اتصالات” حوالي 13 ألفاً و258 شكوى وبنسبة 50% من إجمالي عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة في شركة دو والمسجلة على جودة خدمات الهاتف المتحرك 93 ألفاً و545 شكوى وبنسبة 61% من إجمالي 152 ألفاً و371 شكوى. ولاحظت اللجنة ارتفاع الأسعار مقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجلس التعاون الخليجي، فارتفاع المكالمات الدولية للقطاع السكني بنسبة تصل إلى 66%، وكذلك ارتفاع خدمات الانترنت المنزلي بنسبة 56%، وارتفاع أسعار خدمات الانترنت ذات النطاق العريض للشركات تحت فئة السرعة (1-4 ميجابايت) بنسبة تصل إلى 95%. وطالبت اللجنة بإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، بحيث يتسنى منح المشغلين حق الاعتراض على قرارات الهيئة من خلال السلطة القضائية. ودعت إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالتوطين ومؤسسات التعليم العالي في الدولة من أجل وضع مبادرات ذات تأثير استراتيجي فاعل في قضية التوطين والبحث العلمي في قطاع الاتصالات. وفي اتجاه آخر، قال معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رداً على سؤال من العضو سلطان صقر السويدي حول “إنشاء مجلس أعلى اتحادي للتعليم في الدولة”، إنه يوجد حالياً مجلس للتنسيق والتكامل التعليمي، ولكن لا يمنع مستقبلاً في حال نضوج فكرة لوجود مجلس اتحادي للتعليم، مشيراً إلى أنه في حال تبين حاجة لذلك فستكون هناك مبادرة بهذا الشأن. من جهتها، أشارت معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رداً على سؤال من الدكتورة نضال الطنيجي حول “إنشاء دور حضانات في المؤسسات الاتحادية، إلى مشاركة المؤسسات في حضانة واحدة لقربها من بعضها وعدم توفر الأمكنة المناسبة لذلك في بعض الحالات. كما أكدت في رد على سؤال خالد علي بن زايد حول تحديث بيانات المستحقين للمساعدات الاجتماعية من فئة غير المتزوجات أن الوزارة تقوم بتحديث البيانات بين فترة وأخرى لمواكبة التطور التقني والاستفادة من الوقت وتوفير الجهد. كما ردت الرومي على سؤال من علي المطروشي حول إيقاف المساعدات الاجتماعية عن بعض مستحقيها، مؤكدة أن هذه الحالات مخالفة لشروط استحقاق الإعانات والمساعدات الاجتماعية وأن من تنطبق عليه الشروط لم تنقطع عنه هذه المساعدات. وبعد ذلك، استمع المجلس إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الذي رد على سؤال من العضوة الدكتورة فاطمة حمد المزروعي حول “إنشاء معهد للفنون في الدولة”، أشار فيه إلى أن هذا الأمر يتعلق بوزارة التعليم العالي، مضيفاً أن الوزارة تبذل جهوداً لإيفاد بعض الشباب للدراسة في التخصصات المسرحية. كما رد الوزير العويس على سؤال لنائب رئيس المجلس أحمد شبيب الظاهري حول أهداف اللجنة الوزارية العليا لتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي، مشيراً إلى أن وزارة شؤون الرئاسة أعلنت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن مشروع التلاحم المجتمعي والوطني يتكون من محاور وأهداف من أبرزها تأكيد الدعم المستمر من القيادة العليا وبلورة كل الجهود المجتمعية التي تقوم بها مختلف المؤسسات. وفي معرض رده على سؤال من سلطان سيف الكبيسي حول تقييم البرامج المقدمة في المراكز الثقافية، أكد العويس رضا الوزارة من نسب الإقبال على المراكز والمعارض والفعاليات التي تنفذها الوزارة. سيف بن زايد: الداخلية تدقق ملفات طالبي التأشيرات أمنياً أبوظبي (الاتحاد) - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات أمنية يتم تطبيقها على طالبي تأشيرات الدخول إلى الدولة. وبين سموه في رد كتابي قدمه للمجلس الوطني على سؤال لعضو المجلس خالد علي بن زايد حول “الإجراءات الأمنية على طالبي التأشيرات” أن الإجراءات يتمثل أولها في التحقق من أن الشخص المتقدم للحصول على إذن دخول لم يسبق أن تم إبعاده عن الدولة أو تم إدراج اسمه في قوائم الممنوعين من الدخول لأي سبب من الأسباب، وثانيها التحقق من أهلية الشخص الأمنية بواسطة الأجهزة الأمنية المختصة “جهاز أمن الدولة”، وثالثها أن الشخص يخضع للتدقيق بواسطة بصمة العين عند قدومه لأحد منافذ الدولة. الطاير: لا قيود على الحسابات الخاصة شرعية المصدر أبوظبي (الاتحاد) - شدد معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على أنه ليست هناك أية قيود أو عوائق في عمليات إيداع أو تحويل أو سحب المبالغ الكبيرة أو الأموال أو تنفيذ معاملات استثمارية لدى المصارف في دولة الإمارات، طالما أن مصدر الأموال شرعي وصحيح ووجهة الأموال لأغراض شرعية وصحيحة. وقال الوزير الطاير في رد كتابي قدمه للمجلس الوطني الاتحادي أمس على سؤال برلماني للعضو محمد الزعابي حول “فتح وإدارة الحسابات في المصارف التجارية “إن المؤسسات المالية مسؤولة عن رصد أية معاملة قد تكون موضع شك بأنها مرتبطة بقضية غسل أموال أو تمويل إرهاب وإخطار وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بغض النظر عن المبلغ. وأوضح أنه يمكن للعميل الاستمرار بقيام بمعاملاته بشكل طبيعي في الحساب دون أن يواجه تعقيدات أو عوائق في تنفيذها، ما لم تبين التحقيقات اللاحقة التورط في غسل الأموال، عندئذ يتم تجميد الحساب، ويتم إخطار العميل بذلك ويطلب منه تقديم الوثائق التي تبرهن على أن المعاملات في الحساب صحيحة وسليمة
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©