صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في الإمارات إلى 2%

توقع صندوق النقد الدولي أمس أن تشهد معدلات التضخم في الإمارات خلال العام الحالي انخفاضاً حاداً إلى 2% مقارنة مع 11.5 خلال العام الماضي،فيما توقع كذلك ارتفاعا كبيرا في الإنفاق الحكومي والإقراض ليصل إلى ما نسبته 32% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 25.3% العام الماضي. وأشاد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية وفي مقدمتها دولة الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة والتي استهدفت استعادة الثقة في الأسواق وتجنيب تعرض النظام المصرفي إلى أزمات وذلك من خلال الإعلان عن ضمان الودائع المصرفية كما حدث في الإمارات والكويت وتوفير السيولة وضخ الأموال في البنوك كما قامت به الإمارات والسعودية وقطر،لافتا إلى أهمية ان تتواصل هذه الجهود الحكومية في عدد من البلدان. وتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة نموا سالبا بنحو 0.90% يعاود الارتفاع في العام المقبل إلى 2.9% وان تسجل الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة أيضا نموا سالبا بنحو 0.60% والكويت 1% في حين توقع نموا إيجابيا قياسيا لقطر بنحو 18% ولسلطنة عمان 3% والبحرين 2.6%. استبعد الصندوق أن تنحدر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى دائرة الركود التي تعاني منها اقتصادات الدول المتقدمة بسبب الأزمة المالية العالمية، وذلك بالرغم من تخفيض الصندوق لتوقعاته بشأن نمو الاقتصادات الخليجية إلى أدنى مستوى من 9 سنوات إلى 1.3% هذا العام هبوطا من توقعاته الأخيرة في شهر مارس التي كانت في حدود 3.5%. وعزا الصندوق خلال استعراض تقريره حول «آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وافغانستان وباكستان» في دبي،تعديلات لنمو اقتصادات البلدان المصدرة للنفط إلى توقعات تراجع أسعار النفط خلال العام 2009 لتدور حول نطاق 50 دولارا للبرميل مقارنة مع اكثر 147 دولارا في يوليو الماضي. وتأتي هذه التوقعات بعد فترة قليلة من صدور تقرير الصندوق حول الاستقرار المالي والعالمي في شهر ابريل الماضي والذي رسم فيه صورة اشد قتامة للاقتصاد العالمي خلال العام 2009،متوقعا تزايد انكماش الناتج العالمي خلال العام الحالي إلى 1.3% وانخفاض نمو اقتصاد الشرق الأوسط إلى 2.6%. وشدد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي خلال استعراضه للتقرير أمس بحضور الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي واحمد ابوغيدا مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي و هوارد هاندي المدير العام كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية السعودية وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، على أهمية اغتنام الاقتصادات الخليجية فرصة الأزمة المالية وتهيئة نفسها للعب دور محوري في الاقتصاد العالمي بعد انقشاع الأزمة بما تملكه من مقومات متعددة. ولفت إلى ان هذه الدول تعتبر الاكثر قدرة في منطقة الشرق على امتصاص تداعيات الأزمة المالية ،بالرغم من مخاطر تعرضها لانخفاضات أسعار النفط و تقلص التدفقات المالية وتعرض أسواق المال والعقارات بها إلى ضغوط مختلفة نتيجة ضعف السيولة وانكماش الائتمان وتراجع استثمارات الصناديق السيادية. وأثارت التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي بشأن معدلات النمو المتوقعة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط للعام الجاري جدلا بين أوساط كبار الاقتصاديين الذي شاركوا في جلسة النقاش التي عقدها الصندوق في دبي حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو المنطقة في تقريره الجديد لشهر مايو إلى 2.6 % العام الجاري مقارنة مع 3.5% في تقرير سابق للصندوق صدر خلال شهر فبراير الماضي ومع 5.7 % العام الماضي. أسعار النفط وتأتي هذه التوقعات التي لم يقدم لها، مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي تفسيرا سوى أنها جاءت نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط المتوقع لهذا العام ، في وقت رفعت غالبية دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات و السعودية من حجم الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ،كما بنيت غالبية الموازنات الخليجية للعام الجاري على أساس سعر للبرميل يتراوح بين 40 إلى 60 دولارا للنفط ومن شأن استقرار الأسعار فوق 50 دولارا أن تسجل الموازنات الخليجية فائضا وليس عجزا. بدوره أشار هوارد هاندي المدير العام و كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية السعودية إلى ان التوقعات بأن الاقتصاد السعودي سيحقق نموا بنحو 2 % خلال العام الجاري وليس سالبا كما يتوقع الصندوق مضيفا ان العجز في الموازنة السعودية تحت التحكم ولا يشكل مشكلة حيث تمتلك الحكومة فوائض ضخمة من ارتفاعات أسعار النفط في الفترة السابقة علاوة على ان الحكومة مستمرة في الإنفاق الضخم على المشاريع ورصدت قرابة 400 مليار ريال لهذا الغرض. أحمد أبوغيدا : نمو إيجابي لأبوظبي يتجاوز 7% دبي (الاتحاد) - توقع أحمد أبوغيدا مدير إدارة التخطيط الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي أن تواصل أبوظبي تحقيق معدلات نمو ايجابية لا تقل عن 7% وهي النسبة المطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا للرؤية بين 2009 إلى 2013،مشدداً على أن الرقم في النمو غير مهم لكن المهم هو نوعيته وتطوير رأس المالي البشري و توفير مصادر النمو المستدام. وأشار إلى أن التوقعات الحذرة التي أوردها تقرير صندوق النقد الدولي بالنسبة الإمارات لم تأخذ في اعتبارها الأساسيات القوية لاقتصاد الإمارات واعتمدت على مقارنات تاريخية للبيانات،وجاءت متسقة مع توقعات الصندوق للوضع العالمي، لافتا إلى أنها أهملت مسألة التراجع الحاصل في العلاقة بين أسعار البترول والناتج المحلي الحقيقي خلال العقدين الماضي حيث لم يعد لأسعار البترول هذا التأثير الكبير في النمو الاقتصادي في الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي تحديدا التي باتت أكثر تنوعا في اقتصادها. وقال ابوغيدا إن دولة الإمارات وأبوظبي تحديدا تستطيع تحمل تراجع أكبر في أسعار النفط مما كانت عليه في أي وقت مضي، مؤكدا أن الصندوق بالغ في زيادة أهمية هذا التراجع المحتمل في أسعار البترول ومدى تأثيرها على النمو هذا العام والسنوات المقبلة. ولفت إلى أن قوة القطاعات الأخرى وفي مقدمتها القطاع العقاري ، الذي وان شهد تصحيحا في بعض إمارات الدولة ، لكنه في أبوظبي مازال ناشئا كما أن حجم المشروعات المتوقعة في أبوظبي والأخرى التي هي تحت التشييد تتجاوز المليارات من الدولارات عدا عن النمو الاستراتيجي المخطط له في أبوظبي خلال 2009 -2013 ضمن القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وأكثر انخراطا في الاقتصاد العالمي مثل قطاعات الصناعات الأساسية التحويلية والنقل والاتصالات والطيران والطاقة المتجددة. السعيدي: منطقة الخليج الأقدر على الانتعاش قال د. ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إن تقييمات وتوقعات صندوق النقد تشير ضمناً إلى أن منطقة الخليج أثبتت مرونتها وأنها أقدر على الانتعاش بشكل أسرع من الدول المتقدمة، مؤكداً ان هذه التوقعات السلبية للنمو في بعض اقتصادات المنطقة لا تعني أننا باتجاه دخول دائرة الركود التي تعيشها الاقتصادات المتقدمة حاليا بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال»:في دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن انخفاض سعر الفائدة والتسهيلات في أسواق النقد، بالإضافة إلى اتباع سياسة مالية مناهضة لتداعيات الدورة الاقتصادية وتقوم على الإنفاق الاستثماري المستدام، وما إلى ذلك من إجراءات وقائية، ساهمت جميعها في زيادة السيولة ودعم القطاع المالي والمصرفي. وقد ساعدت هذه السياسة السليمة، مشفوعة باحتياطيات مالية ضخمة ناجمة عن الحسابات الجارية والفوائض المالية، في استعادة ثقة المستهلك والمستثمر، الأمر الذي ساعد بدوره في تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة وقدرتها على التكيف مع الأزمة». وتوقع أن يبدأ الانتعاش بالظهور خلال أرباع السنة المقبلة مدعوماً بالتغيير الهيكلي والتنويع الاقتصادي اللذين شهدتهما المنطقة على مدى العقد الماضي، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيا والأسواق الناشئة. ولكن يتعين على بلداننا توحيد الإجراءات والأدوات الجديدة التي تم تطويرها لمواجهة الأزمة. ونحتاج أيضاً إلى بناء قدرات لصنع وتطبيق القرارات، وتسريع الإصلاحات، وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمصرفية. وبصورة خاصة، يجب أن يضع صانعو السياسات في صدارة أولوياتهم تطوير عملة نقدية وأسواق مالية محلية لدعم التكامل الاقتصادي والاتحاد النقدي الخليجيين. وباختصار شديد، علينا ألا نضيع على أنفسنا هذه الفرصة التاريخية المتاحة أمامنا اليوم لتأكيد المكانة الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في النظام المالي العالمي». دعوة البلدان النفطية إلى مواصلة الإنفاق أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي أن مستوى الإنفاق المرتفع في البلدان المصدرة للنفط يعمل على توفير هامش وقائي لاقتصادات هذه البلدان وتوليد آثار إيجابية تنتقل إلى بلدان المنطقة المستوردة للنفط والمساهمة في الطلب العالمي غير أن هذا الإنفاق يتسبب أيضا في تحول المركز الخارجي للبلدان المصدرة للنفط مجتمعة إلى تسجيل عجز بقيمة 10 مليارات دولار بعدما حققت فائضا ضخما بلغ 400 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي في البلدان المصدرة للنفط هبوطا حادا من 5.4 في المائة العام الماضي إلى 2.3 في المائة العام الجاري مدفوعا في الأساس بتخفيضات الإنتاج النفطي المتفق عليها في منظمة أوبك كما انه من المتوقع أيضا أن يهبط نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي من 2.4 في المائة إلى -3.5 في المائة بينما يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 6.1 في المائة إلى 3.7 في المائة ، وتشير التوقعات إلى اقتران تباطؤ النمو المحلي وانخفاض الأسعار الدولية للغذاء والسلع الأساسية يتسبب في تخفيض التضخم من 15.6 في المائة العام الماضي إلى 10 في المائة العام الجاري. وفي القطاع المالي بحسب ما قال تقرير الصندوق نشأت مشكلات في بعض البلدان جراء التعرض لأسواق العقارات والأسهم الراكدة وضيق أوضاع السيولة الخارجية ولكنها لا تزال في حدود يمكن التعامل معها , وقد بادرت سلطات معظم البلدان بتحرك سريع وفعال لتيسير أوضاع السيولة ودعم أجهزتها المصرفية ، ونظرا للطابع المتغير الذي لا يزال يميز الأزمة العالمية فسوف يظل من أولويات العام القادم اتخاذ إجراءات لضمان صحة النظام المالي. ووفقا للتقرير تنتقل آثار تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى بلدان المنطقة المستوردة للنفط من خلال قنوات مختلفة فقد أدى الركود الذي أصاب أهم الشركاء التجاريين لهذه البلدان (أوروبا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون إلى هبوط صادرات المنطقة , وخضعت السياحة وتحويلات العاملين لضغوط أيضا رغم ما تشير إليه البيانات الواردة حتى الآن من استمرار صمود هذين القطاعين في مواجهة الأزمة , كما لا يزال ضيق أسواق الائتمان الدولية وتراجع الإقبال على المخاطر يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال الداخلة ويعمل على خفض أسعار الأصول ويحد من الاستثمارات . ويتمثل الأثر الصافي لهذه العوامل في انخفاض النمو الاقتصادي في هذه البلدان مجتمعة من 6.2 في المائة العام الماضي إلى 3.2 في المائة العام الجاري ويمكن أن يكون لهذا الانخفاض بدوره أثر كبير على مستويات البطالة المرتفعة بالفعل وكذلك على مستويات الفقر غير أن من المتوقع أن يهبط التضخم مجددا من 14.4 في المائة العام الماضي إلى 9.7 في المائة العام الجاري . ومع ذلك يقول تقرير صندوق النقد الدولي إن الاحتمال كبير بأن تستقر أوضاع الاقتصاد العالمي في الشهور القادمة لكن هناك عددا من المخاطر التي ينبغي عدم الاستهانة بها وهي احتمالات الركود العالمي طويل الأمد وزيادة تدهور الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية في بعض البلدان واستمرار انخفاض التمويل الخارجي أو تحويلات العاملين ، وبدأت معظم البلدان تنفيذ سياسات ملائمة لمواجهة هذه المخاطر ومن المرجح ان يتطلب الأمر اتخاذ مزيد من الإجراءات في الفترة المقبلة. مراقبة النظام المصرفي دبي (الاتحاد) - دعا صندوق النقد في تقريره دول المنطقة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في المرحلة المقبلة وكما قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي فإنه بالنسبة للبلدان التي لا تشكل مستويات الدين العام فيها مصدرا للقلق يفضل أن تحافظ على مستويات نفقاتها العامة أو تعمل على تعزيرها , وينطبق ذلك على معظم البلدان المصدرة للنفط وكذلك بلدان مثل تونس وسوريا والمغرب. كما حث الصندوق جميع بلدان المنطقة على مراقبة نظامها المصرفي عن قرب وان تجري اختبارات لمدى القدرة على تحمل الضغوط أو تقوم بتقدير لاحتياجات إعادة الرسملة أو معالجة مشكلات المؤسسات المالية المتعثرة حسب مقتضى الحال. وقال الصندوق إنه مع تراجع ضغوط التضخم سوف يتاح المجال أمام بعض الدول لمزيد من التيسير في السياسة النقدية وأن تركز الدول والسياسات الحكومية في أغراض حماية الفقراء وشرائح السكان الضعيفة. وتوقع الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 5.7%العام الماضي إلى 2.6% العام الجاري وقال مسعود إن المنطقة ستتأثر سلباً بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ،غير أنه أكد أن أداء اقتصادات المنطقة سيكون على الأرجح أفضل من مناطق كثيرة أخرى، الأمر الذي يعزى في جانب منه إلى الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة، وإلى حقيقة أن الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة يمكنها الاستفادة من الاحتياطيات الكبيرة لتخفيف أثر التباطؤ العالمي سواء على اقتصاداتها أو على اقتصادات البلدان المجاورة التي تربطها بها علاقات اقتصادية متنامية. الأزمة المالية تواصل تأثيرها على المنطقة أوضح صندوق النقد الدولي أن الأزمة العالمية تواصل تأثيرها على بلدان المنطقة من خلال ثلاث قنوات غير مباشرة فالهبوط الحاد في أسعار النفط يقلص إيرادات الدول المصدرة وكذلك تكاليف الاستيراد بالنسبة للدول المستوردة؛ كما يحد انكماش الطلب والتجارة والأنشطة ذات الصلة على مستوى العالم من الصادرات والسياحة والتحويلات المالية؛ فضلاً عن أن تشديد الخناق في أسواق الائتمان العالمية وتراجع شهية المستثمرين للمغامرة يساهمان في إبطاء تدفقات رأس المال الواردة، والضغط على أسعار الأصول المحلية، وإضعاف الاستثمارات». وقال إنه رغم الانخفاض الملموس في إيرادات النفط فإن معظم الدول المصدرة له لا تزال محافظة على مستوى الاتفاق الرأسمالي دون تغيير بدعم من الاحتياطيات التي تراكمت خلال سنوات الرواج ففي الفترة بين عامي 2004 و2008 ومع ارتفاع أسعار النفط واهتمام مستثمري العالم للمنطقة حققت بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط نموا سنويا بمعدل 6 في المائة سنويا تقريبا وجمعت أصولا أجنبية بقيمة 1.3 تريليون دولار وبدأت مشاريع استثمارية ضخمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية وتمثل هذه الاحتياطيات المتراكمة حاليا أساسا للحفاظ على مستوى الإنفاق العام المرتفع بغية دعم الطلب خلال فترة هبوط النشاط الراهنة