تحميل كلفة إطفاء الحريق للمنشآت المخالفة لشروط الأمن والسلامة

تعتزم الإدارة العامة للدفاع المدني تحميل المنشآت تكاليف إخماد الحريق في ثبوت مخالفة وقائية من قبل المنشأة، كتعطل جهاز الإنذار أو التخزين العشوائي أو عدم توفر شروط الأمن والسلامة، على أن يضاف إلى تلك الكلفة غرامة مالية عن المخالفة. وتصل الغرامات المالية عن أنواع من المخالفات لشروط الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق والحوادث في المباني السكنية والتجارية والمنشأت بكافة أنواعها، الى 100 ألف درهم اضافة إلى إغلاق المنشأة، بحسب مشروع التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الدفاع المدني رقم 23 لسنة 2006. وقال اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري مدير عام الدفاع المدني إن مشروع التعديلات في مراحله النهائية، مؤكدا أن الإجراءات تتضمن إصدار قرار بإغلاق المنشأة بالنسبة للمخالفات ذات الطبيعة الخطرة في حالة عدم إزالتها، منها ما يتعلق بالمواد الخطرة والمشعة. وأشار اللواء العامري إلى أنه في حال إقرار مشروع القانون من الجهات المختصة سيتم تأسيس فرق تفتيش مفاجئة للتفتيش على شروط السلامة في كافة المنشأت والمباني، لافتا إلى أنه ستعطى مهلة للملاك بعد صدور اللائحة لتعديل أوضاعهم وإزالة المخالفات قبل تطبيق الغرامات والعقوبات. وانخفضت نسبة حوادث الحرائق على مستوى الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 20% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وفقاً لدراسة إحصائية أجرتها الادارة العامة للدفاع المدني كشفت عن انخفاض نسبة الوفيات والاصابات البليغة خلال نفس الفترة بحوالي 12% ، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2008. وبينت الاحصائية انخفاض إجمالي حالات الوفاة بنحو 6 حالات خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام 2008 ، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 12 حالات وفاة مقابل 18 حالات في الفترة ذاتها من العام 2008. كما أظهرت الاحصائية انخفاض إجمالي الإصابات بسبب حوادث الحريق من 53 إصابة خلال العام 2008 الى 44 إصابة في 2009 ، فيما انخفض إجمالي عدد حوادث الحريق من 678 حادثا خلال الربع الاول من العام 2008 الى 492 حادث حريق خلال الربع الأول من العام الجاري. وأكد مدير عام الدفاع المدني أن اللائحة تهدف لتحقيق الردع المطلوب ومساعدة أجهزة الدفاع المدني للحد من الإجراءات غير المسئولة في كثير من المنشآت وأشار إلى أن حوادث الحرائق في الإمارات لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى بالرغم من المشاريع المتعددة التي تشهدها الدولة حاليا نتيجة التطور العمراني.