بسام عبدالسميع (أبوظبي)
ارتفعت تجارة المناطق الحرة في الدولة بنسبة 15? خلال العام 2014، لتصل إلى 600 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 520 مليار درهم بنهاية العام 2013، بحسب دراسة لوزارة الاقتصاد.
وأظهرت بيانات الدراسة التحليلية التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بقطاع التجارة الخارجية في الوزارة، أن قطاع التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً للفترة من 2009 – 2013، وذلك بسبب زيادة إجمالي الصادرات (الصادرات وإعادة التصدير) والواردات، ليرتفع إلى 520 مليار درهم، خلال 2013، مقابل 286,6 مليار درهم بنهاية عام 2009 بمتوسط نمو سنوي بلغ 16?.
وتحتضن الدولة حالياً أكثر من 36 منطقة حرة تتيح حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100? وسهولة توفير المواد الخام ومصادر الطاقة الرخيصة وانعدام الضرائب وغيرها من المقومات التي تجعل من بيئة العمل في الإمارات أكثر تنافسية على مستوى العالم.
وأوضحت الوزارة أن المناطق الحرة تعد مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني حيث تشكل ما نسبته 33% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية فضلاً عن دورها في جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للتطوير والتنمية الاقتصادية وتوليد مصادر للعملات الأجنبية وتوفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بالإضافة ألي زيادة حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
وأوضحت الدراسة التي صدرت بعنوان «التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارات»، أن قيمة واردات المناطق الحرة بلغت 151,9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2014 بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 106,3 مليار درهم قيمة في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 11,3 مليار درهم.
وقالت الدراسة، التي أعدها أحمد العنانبة وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي «شهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث سجل مستويات أداء عالية مقارنة مع اقتصادات مشابهة وذلك بفضل التنوع وسياسة الاقتصاد المنفتح والحر، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 ما قيمته 1,47 تريليون درهم عام 2013 بنمو 8,1% بالأسعار الجارية، مقارنة مع 2012 وبلغت نسبة النمو بالأسعار الحقيقية 5,2%. وتابعت»حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً بلغ 9,1% خلال نفس فترة المقارنة ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 4% - 5% خلال 2014 والسنوات المقبلة».
وقالت الدراسة «يعد حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في الثقة بالحكومة ومتانة الاقتصاد والقدرة على تحفيز الابتكار وفقاً لمؤشر إدلمان للثقة 2015 إنجازا جديداً يضاف إلى مصفوفة المنجزات التي حققتها الدولة على مستوى المؤشرات الدولية والعالمية».
وأكدت الدراسة، أن الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة في الإمارات تنبع من كونها مصدر من مصادر جذب الاستثمار الأجنبي ونقل المعرفة وذلك ناتج من اهتمام الدولة والذي كان له الفضل الأكبر في النجاح والتميز وجعلها مثالاً يحتذى على مستوى العالم والتي تنقسم إلى المناطق الحرة التجارية والصناعية المتخصصة والخدمية.
وأشارت الدراسة إلى أن من أهم الحوافز الاستثمارية المقدمة لجذب المستثمرين في المناطق الحرة، تتضمن ملكية المشروع 100% ملكية أجنبية، وأنه لا قيود على تصاريح العمل والسماح بتحويل جميع الأرباح إلى الخارج والإعفاء من ضريبة الأعمال أو الشركات حسب المنطقة الحرة وتصل في بعضها لمدة 50 عاماً، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية وامتيازات أخرى يمكن الاستفادة منها والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي.
كما تتوافر في المناطق الحرة مستودعات للتخزين وكل المستلزمات الأخرى التي تخدم مختلف المشاريع الاستثمارية ومنها الصناعية.
وتنقسم المناطق الحرة من حيث الأنشطة الرئيسة للاستثمار فيها وتختلف في اتجاهاتها الاستثمارية الأساسية، وهناك مناطق حرة ليس لاستثماراتها اتجاه معين وإنما شاملة لعدة قطاعات لتوفر الخدمات الصناعية والتجارية في آن واحد: حيث يمكن تقسيم المناطق الحرة في الدولة.
وطالبت بضرورة إنشاء وجود جهة اتحادية تشرف على توفير إحصاءات موحدة للمناطق الحرة وجميع الأنشطة التي تمارس داخل هذه المناطق الحرة، فضلاً عن الترويج لهذه المناطق بإقامة المعارض على المستوى الوطني والمشاركة في المعارض الخارجية ولا سيما المتخصصة التي تتعلق بالمنتجات الصناعية المحلية أو الخدمية.
ووفقا للدراسة، تنبع الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة في الإمارات كونها مصدراً رئيساً من مصادر جذب الاستثمار الأجنبي ونقل المعرفة وتستهدف المناطق الحرة جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للتطوير والتنمية الاقتصادية وتوليد مصادر للعملات الأجنبية وزيادة حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات وتوفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بجانب إدخال تقنيات حديثة واكتساب مهارات جديدة وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة وتنمية وتطوير مهارتها واستغلال مرافق البنى التحتية والمزايا النسبية المتوفرة.
عدد اليوم
