مصطفى عبد العظيم (دبي)
واصلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2014، تقدمها في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، بتبوأها المراتب الأولى في 33 مؤشراً عالمياً، يرتبط بكفاءة الأداء الحكومي، متفوقة على العديد من حكومات العالم المختلفة.
وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» لنتائج تقارير رئيسية للتنافسية العالمية الصادرة خلال العام 2014، تقدم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراتب العشر الأولى في نحو 65 معياراً رئيسياً وفرعياً من إجمالي 113 مؤشراً لتنافسية الأداء الحكومي.
وشملت التقارير التي تمت قراءة ورصد نتائجها كلاً من: تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2014/2015، وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا وتقرير انسياد، وتقارير أخرى صادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وتأكيداً لأهمية الدور الحيوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة لحكومة دولة الإمارات، تبوأت الدولة المراتب الأربع الأولى ضمن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشرات، أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة المستقبلية ومؤشر أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للرؤية الحكومية، ومؤشر أهميتها كذلك لرؤية الحكومة، ومؤشر تغطية شبكة الهاتف المتحرك.
وحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014، الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية، التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، احتلت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في 18 مؤشراً ضمن التقرير، تصدرها مؤشر كفاءة الأداء الحكومي.
وجاءت الدولة في المركز الأول إقليمياً، والثامن عالمياً، في المؤشر العام للتنافسية محافظة على ترتيبها السابق، مسجلة 84,892 نقطة من أصل 100، متقدمة على الدانمارك، والنرويج، ولوكسمبورج، وماليزيا، والمملكة المتحدة وقطر ونيوزيلاندا وفرنسا، فيما حلت في المركز الرابع في مؤشر مدن أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، بعد سويسرا، والسويد، وألمانيا.
وتضمنت المؤشرات المتعلقة بأداء القطاع الحكومي والتي حصدت فيها دولة الإمارات المركز الأول ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، مؤشر السياسة المالية العامة، ومؤشر تدني مجموع ديون الحكومة، ومؤشر نسبة ضريبة الدخل الشخصية، ومؤشر الضرائب على الشركات، ومؤشر الإيرادات المحصلة من الضرائب غير المباشرة (السلع والخدمات).كما حلت حكومة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر معدل الضريبة على أرباح الشركات ومعدل ضريبة الاستهلاك، ومؤشر فعالية مجالس الإدارة بالإشراف على الشركات ومؤشر تركيز التصدير من قبل الشريك، ومؤشر التعويضات المستحقة (عدد الأسابيع من الخدمة)، ومؤشر تعرفة الهاتف الثابت، ومؤشر فعالية القرارات الحكومية وغياب البيروقراطية، وجودة النقل الجوي.
ممارسة الأعمال
وحققت دولة الإمارات كذلك المركز الثاني عالمياً في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ونسبة التهرب من دفع الضرائب، والثالث عالمياً في كل من مؤشر الثقافة الوطنية، وكفاءة صيانة وتطوير البنية التحتية، نسبة القوى العاملة من السكان.
كما حلت في المرتبة الرابعة على مؤشر إجمالي إنتاج الطاقة الطبيعية المحلية، وتدنى الأثر السلبي على الاقتصاد من تغيير مواقع الإنتاج، والخامسة في فعالية البنية التحتية للطاقة، ومؤشر موازنة التجارة (نسبة من إجمالي الناتج المحلي) والسادسة في مؤشر الضرائب الفعلية الشخصية، ومؤشر تكافؤ الفرص والسابعة في مؤشر التماسك والترابط الاجتماعي ومؤشر الإطار القانوني والتنظيمي.
المنتدى الاقتصادي
وكشف تقرير التنافسية العالمي 2015/2014، الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، عن تبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة المراتب الأولى في أربعة مؤشرات فرعية بالتقرير، هي: مؤشر غياب الجرائم المنظمة، ومؤشر جودة الطرق، ومؤشر قلة التأثر من التضخم، ومؤشر قلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب.
وحلت في المرتبة الثانية عالميا في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية.
كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً، حسب التقرير، في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وفي قلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانئ وفي كفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق والاستثمار الأجنبي المباشر والثالث عالمياً في اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة، كما تحسن أداء دولة الإمارات في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً خلال سنة واحدة فقط. ووفقاً لنتائج التقرير، تفوقت دولة الإمارات في جميع المحاور الرئيسية في التقرير مقارنة بتصنيفها في تقرير العام 2013 حيث تقدمت من المرتبة 4 إلى المرتبة 2 في محور المتطلبات الأساسية، والذي يقيس مدى جاهزية الأنظمة والمؤسسات، والبنية التحتية، والصحة والتعليم الابتدائي.
ويقيم تقرير التنافسية العالمية 144 دولةً على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار. ونوه تقرير التنافسية العالمي بتحسن التصنيف العام لدولة الإمارات 7 مراتب لتتبوأ المركز الـ12 عالمياً، مشيراً إلى أن هذا التحسن يرجع إلى التطور الدائم في أطر العمل المؤسسية والنظم واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي بشكل عام. وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في معيار التعويضات المستحقة (عدد الأسابيع من الخدمة) ومؤشر نسبة استقطاب الطلاب الأجانب في التعليم العالي ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2014 الصادر عن معهد انسياد، والذي غطى 142 دولة حول العالم.
كفاءة البنية التحتية
حققت دولة الإمارات المركز الأول في معيار المناطق البحرية المحمية ضمن مؤشر الأداء البيئي، والمرتبة الأولى في مؤشر الطرق المعبدة نسبة من إجمالي الطرق، بحسب تقرير تمكين التجارة العالمي والمرتبة الأولى في مؤشر جودة الطرق وكذلك المركز الأول في محور البنية توافر وكفاءة البنية التحتية للنقل ضمن التقرير ذاته فضلاً عن المرتبة الأولى في مؤشر مرونة تعيين العمالة الأجنبية.
عدد اليوم
