السجن سنة والإبعاد لعربي بتهمة التزوير في محررات رسمية

إبراهيم سليم (أبوظبي)- قضت محكمة الجنايات بأبوظبي بالسجن لمدة سنة والإبعاد لعربي بتهمة التزوير والاستعمال لمحرر مزور والتبديد. وتعود واقعة الدعوى في أن المتهم زوَّر صورة جواز سفر فيه الإقامة الخاصة بالدولة ووضع صورته بدلاً من صورة صاحب الجواز وذلك عن طريق المسح الضوئي بجعله في صورة المحررات الصحيحة. وقدم المتهم ذلك الجواز لبنك بأبوظبي وتمكن من فتح حساب باسم الشخص صاحب الجواز الأصلي وقام بتظهير ثلاثة شيكات سلمت إليه من الشركة التي يعمل بها مندوباً على سبيل الأمانة مسحوبة على بنك هولندا العام لتوصيلها للمستفيد فيها. وقام بوضع توقيع مزور نسبه للمستفيد وقدمها لبنك بأبوظبي لتحصيلها من البنك الآخر وإدخالها في الحساب الذي قام بفتحه باسم شخص آخر ثم قام بعد ذلك وبعد تحصيل قيمة الشيكات ووضعها في الحساب بصرف قيمتها بالاسم المنتحل واختلسها لنفسه. وفي تحقيقات النيابة، أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه ولم تعول المحكمة على إنكاره حيث ثبت من الأوراق أن المتهم ارتكب التزوير في صورة جواز السفر عن طريق المسح الضوئي على غرار المحررات الصحيحة وتغيير الصورة الموجودة فيه بوضع صورته بدلاً من صورة صاحب الجواز واستعماله لصورة الجواز المزورة بتقديمها للبنك لفتح حساب باسم ذلك الشخص. كما ارتكب تزويراً في محررات غير رسمية هي الشيكات بأن وضع إمضاء المستفيد كمظهر لتلك الشيكات، بتقديمها للبنك لتحصيلها وإيداعها في حساب آخر وتمكن من تبديد الشيكات والاستيلاء على قيمتها لنفسه. ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، أخذت المحكمة بقسط من الرأفة وحكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم سنة عن التهم الأربع المسندة إليه للارتباط وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة مع مصادرة المحررات المضبوطة. وصدر الحكم برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي وبحضور حسن الحمادي وكيل النيابة وأميني السرمحسن بوفطيم ومحمد رشاد.