قضت محكمة بريطانية أمس بعدم قانونية وقف التحقيقات بشأن صفقة أسلحة ''اليمامة'' بين بريطانيا والسعودية، وأعلنت المحكمة العليا البريطانية أن مكتب مكافحة التزوير البريطاني خرق القانون بقراره وقف التحقيق في مزاعم تتعلق بفساد ورشاوى بصفقة الأسلحة مع السعودية في 1985 التي تقدر بقيمة تبلغ أكثر من 85 مليار دولار أميركي·
واُتهمت شركة بي اي اي (بريتيش ايروسبيس) بدفع مبالغ كبيرة لمسؤولين سعوديين من أجل ضمان استمرار العقود مع الرياض، إلا أن الشركة تصر أن تصرفها لم يكن خرقاً للقانون، وكان مكتب مكافحة التزوير البريطاني أشار إلى أن استمرار التحقيق بهذه القضية قد يعرض الأمن القومي للخطر ولذلك اقر سحب القضية من التداول القضائي·
وقال قاضٍ بريطاني إن مدير مكتب مكافحة التزوير لم يفلح في اقناع المحكمة بأن كل ما فعله كان قانونياً، وأضاف القاضي أن ''لا أحد لا في هذه البلاد ولا خارجها يمكنه أن يتدخل في القضاء البريطاني''، مشيراً إلى أن ''اساءة الحكومة وهيئة الدفاع فهم مبدأ استقلالية القضاء هو الذي جعل هذه القضية أمام المحكمة العليا''·
وقالت منظمة ''الحملة ضد تجارة الأسلحة'' التي ادعت مع منظمة ''كورنر هاوس'' على مكتب مكافحة التزوير بسبب وقف التحقيق إن قرار المكتب خرق معاهدة مكافحة الرشوة الموقعة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية·
وأفاد سيمون هيل المتحدث باسم الحملة بعد قرار المحكمة أنه ''من الواضح منذ البداية أن التخلي عن التحقيق في هذه القضية لم يكن مسألة أمن قومي ولا وظائف لكنه كان حتما بسبب تأثير شركة ''بي·اي·اي'' وبعض الأمراء السعوديين على الحكومة البريطانية''· وقالت سوزان هاولي من ''كورنر هاوس'' إن ''المحكمة العليا بقرارها الذي اتخذته وقفت الى جانب الحق ورفضت اخضاع القضاء البريطاني للضغوط السياسية''·
وبعد صدور الحكم، أصدرت شركة ''بي·اي·اي'' بياناً جاء فيه أن ''القضية بين المنظمــــتين المدعيتين ورئيس مكتب التحقيقات حول صحة وقانونية قرار اتخذه، ولا علاقة لبي اي اي بهذا الحكم''، من جهته، لم يعلق مكتب مكافحة التزوير على القرار لكنه أفاد بأنه ''يدرس بدقة معاني هذا الحكم''·
وكان وزير العدل البريطاني السابق اللورد جولد سميث أعلن في ديسمبر2006 أن مكتب مكافحة التزوير قرر تعليق التحقيق في هذه القضية، مشيراً إلى أن ''استمرار التحقيق سيؤثر سلباً على العلاقات السعودية البريطانية والأمن القومي البريطاني''·
عدد اليوم
