بدء تداول أول صندوق مفتوح بالمنطقة في «سوق أبوظبي» اليوم

يدرج بنك أبوظبي الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم أول صندوق استثماري متداول (ETF) في المنطقة، بحسب توم هيلي الرئيس التنفيذي للسوق. كما سيتم البدء بطرح وحدات صندوق “ون شير داو جونز لدولة الإمارات 25”، للاستثمار عن طريق بنك أبوظبي الوطني اليوم، وبحد أدنى 100 ألف وحدة. ويبلغ سعر إدراج الوحدة الواحدة من الصندوق اليوم 5 دراهم، على أن السعر خاضع للتغيير كل 15 ثانية خلال ساعات التداول بسوق أبوظبي وفقاً لتغير أسعار الأسهم المكونة لمؤشر الصندوق. وقال هيلي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن المنتج الجديد إنه “من المزايا الرئيسية للصناديق الاستثمارية المتداولة أنها توفر للمستثمرين القدرة على شراء أسهم متنوعة بتكاليف منخفضة بالمقارنة مع شراء هذه الأسهم مباشرة، كما أنها تتمتع بانخفاض معدل التكاليف مقارنة مع صناديق الاستثمار الأخرى”. ويتبع الصندوق أداء مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي المكون من 25 شركة قيادية مدرجة في أسواق دولة الإمارات، وسيوفر إدراج الصندوق الجديد في سوق أبوظبي للمستثمرين الفرصة للتداول بالصندوق شراءً وبيعاً مثل بقية الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية. وقال مايكل بيترونيلا رئيس مؤشرات داوجونز إن مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي المكون من 25 شركة يعمل وفقاً لمؤشر يلتزم بمعايير وقواعد واضحة، حيث يقوم بقياس أداء 25 شركة مدرجة وتتمتع بأكبر وأعلى مستويات من السيولة وأحجام التداول في أسواق دولة الإمارات. وأشار إلى أن “مميزات المؤشر إلى جانب إدارة الصندوق من قبل بنك أبو ظبي الوطني توفر للمستثمرين المحليين والأجانب أداة استثمارية جاذبة وسهلة الإدارة”. ورغم إمكانية تغير الأسهم المكونة لأداء الصندوق الاستثماري المتداول وفقاً لأداء الأسهم، إلا أنه سيبقي على الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة، مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وبنك الخليج الأول، وشركة الدار العقارية، وبنك أبوظبي الوطني. وقال بيترونيلا “يخضع المؤشر لمعايير صارمة فيما يتعلق بمستوى سيولة الأسهم المكونة للمؤشر فضلا عن القيود الدولية المتعلقة بالتنويع التي تنص على ضرورة عدم تجاوز أي سهم نسبة 8% من قيمة المؤشر كحد أقصى”. من جانبه، قال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات بسوق أبوظبي للأوراق المالية إن “السوق بدأت العمل على الصناديق الاستثمارية المتداولة منذ العام 2008 لتوفير منتج جديد للمستثمرين يمكنهم من تنويع استثماراتهم مع تقليل المخاطر بتكاليف منخفضة نسبياً. وأوضح أن الصناديق الاستثمارية المتداولة (ETFs) من شأنها أن تساهم في تشجيع المستثمرين الأفراد على تحسين إدارة استثماراتهم في سوق الأسهم”. وقال ستيف كارن مدير تطوير الأعمال في شركة داو جونز بدبي إن الصندوق حصل على التراخيص اللازمة لإطلاقه وهو الأول من نوعه في الخليج، مشيرا الى أن الشركات المدرجة هي من الشركات القيادية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وسوق دبي المالي العالمي. وقال آلان دورانت رئيس قطاع الاستثمارات بمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني “سيبدأ الاستثمار في الصندوق بقيمة 10 ملايين دولار في هذه المرحلة”. وأضــاف أن “صنـدوق بنـك أبوظـبي الوطني “ون شير داوجونز لدولة الإمارات 25” المتـداول في الأسواق الماليـة سيـوفـر للمستثمرين فرصة تنويـع محافظهم الاستثمارية بشراء وبيـع مجموعــة من الأسـهم بكلفـة منخفضـة حيث يوفر الصندوق مميزات الصناديق الاستثمارية والأسهم العادية في الوقت نفسه كونه يتمـيز بتنويـع الاسـتثمارات مثل الصناديق الاستثمارية إضافة إلى القدرة على التسييل الفوري مثل الأسهم العادية”. وأشار إلى أن “الصناديق الاستثمارية المتداولة (ETFs) في طريقها لأن تكون الاختيار المفضل لدى المستثمرين الدوليين”. وأوضح أن الحد الأدنى المسموح شرائه من قبل المستثمرين يبلغ 100 ألف وحدة، لكن بعد الإدراج في السوق المالي يمكن للمستثمرين الشراء من خلال الوسطاء الكمية التي يريدونها دون تحديد الحد الأدنى. وبين أن السـعر الـذي ســتـدرج بـه وحـدات الصندوق اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يبلغ نحو 5 دراهم أو أكثر بقليل. وقال إن المستثمرين الذين يريدون الشراء من البنك يمكنهم التقدم بطلب الشراء قبل الساعة التاسعة والنصف صباحا، وستتم تلبية طلباتهم خلال 3 أيام، لكن عقب الإدراج في السوق المالي، تجري عملية التداول كبقية الأسهم، حيث يحدد سعر الوحدة كل 15 ثانية. وأضاف: نرى أن صندوق بنك أبوظبي الوطني سيكون خيارا جيدا للمستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها الأسهم في دولة الإمارات. وأكد كارن أن بنك أبوظبي الوطني هو الضامن لسعر الوحدات الاستثمارية في الصندوق بما يتناسب مع المؤشر، مبينا أن المستثمرين سيدفعون رسوما سنوية تبلغ 0.99% من إجمالي القيمة السوقية للاستثمار. أما عمليات التداول، فهي تخضع للرسوم التي تحددها أسواق المال في الدولة أسوة بتداول الأسهم. وقال هيلي “نعمل على إدراج المزيد من الصناديق الاستثمارية المتداولة من الدولة وخارجها”، لافتا الى أن إدارة السوق أجلت الإدراج حتى الآن بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وكانت سوق أبوظبي أعلنت منذ أكثر من عام أنها تستعد لإدراج 4 صناديق متداولة، موزعة على صندوقين أجنبيين وصندوقين محليين، لكنها أرجأت عملية الإدراج حتى الآن. من جانبه، قال إيلي غانم مستشار سوق أبوظبي للأوراق المالية إن الإقبال العالمي على هذا النوع من الصناديق يزداد باستمرار، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وأن قيمة أصول هذه الصناديق على مستوى العالم بلغت نحو تريليون دولار في نهاية عام 2009 بزيادة قدرها 45.7% مقارنة مع 2008. وأوضح أنه بنهاية عام 2009 كان هناك 1,947 صندوق استثمار متداول مدرجة في 40 سوقا مالية في أنحاء العالم. وأضاف: “نظرا لتداول هذه الصناديق كغيرها من الأسهم التقليدية بأسواق المال فإنه بالإمكان شرائها من خلال وسيط أثناء فترة عمل السوق. كما يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر خلال يوم التداول”. وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في بيان صحفي للبنك إن إدراج هذا الصندوق للتداول، يعد نقلة نوعية في تطور الأسواق المالية في أبوظبي وبقية أنحاء المنطقة. وأضاف: “منذ إطلاق أول صندوق استثماري متداول (ETF) في الولايات المتحدة الأميركية عام 1993، خلقت هذه الصناديق أفقاً جديدة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين من الشركات والأفراد، والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء”