333 مليون دولار أرباح «موانئ دبي» عام 2009

تراجعت أرباح موانئ دبي العالمية خلال العام الماضي بنسبة 46,3%، لتبلغ 1,22 مليار درهم (333 مليون دولار)، مقابل 2,27 مليار درهم (621 مليون دولار) عام 2008. وأكد محمد شرف المدير التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج أمس أن نجاح موانئ دبي العالمية في تحقيق أرباح صافية خلال العام الماضي رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية على حركة الشحن العالمية يؤكد قدرتها على التكيف ومرونة نموذج العمل الذي تتبعه. وقال إن الربع الثاني من العام الماضي شهد أقل معدل لتداول الحاويات في المحطات الرئيسية التابعة للشركة، فيما شهد النصف الثاني من العام تحسنا في الأداء نتيجة لعودة بعض أحجام المناولة إلى معدلاتها الطبيعية. وأكد شرف في رده على أسئلة لـ”الاتحاد” أن الشركة تمتلك في الوقت الراهن فائضا نقديا يناهز ثلاثة مليارات دولار، كما أن معدل تكوين السيولة النقدية في الشركة يصل الى نحو مليار دولار سنوياً. وأكد أنه “لا توجد أية التزامات مالية مستحقة على الشركة حتى بداية العام 2012”. وأشار إلى قدرة الشركة على سداد جميع الالتزامات المالية اتجاه البنوك في المواعيد المحددة، خاصة أن حجم هذه القروض لا يزيد على 8 مليارات دولار، يحل أجل سدادها على فترات متباعدة في الفترة ما بين 2012 و2037. ولفت إلى أن الشركة تدرس تمويل سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها قبل حلول أجل سدادها بعدة سنوات، وهي الدراسات التي أكدت قدرة الشركة واستعداداها لسداد جميع المستحقات المالية استنادا إلى معدل التدفقات النقدية وحجم الأعمال. وسجلت الإيرادات الإجمالية للشركة خلال العام الماضي نحو 2,8 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,2 مليار العام السابق، فيما بلغت أرباح الشركة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 1,072 مليار دولار مقارنة بـ1,340 مليار دولار خلال العام 2008 . وحدد مجلس إدارة الشركة يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة النتائج وتوصيات مجلس الإدارة بخصوص التوزيعات النقدية. وقال شرف إن النتائج المالية التي كشفت عنها موانئ دبي أمس جاءت افضل من المتوقع نتيجة لنجاح الإجراءات التي اتبعتها الإدارة في تقليص النفقات واستمرارها في ضخ الاستثمارات في محطات بحرية جديدة رغم التحديات التي واجهتها بيئة الاقتصاد الكلي والتباطؤ الذي شهدته التجارة العالمية في العام 2009. وأوضح أن موانئ دبي ركزت جهودها خلال العام الماضي على الحفاظ على الإيرادات وزيادتها تدريجياً وتحسين الكفاءات وخفض النفقات في جميع محطات الحاويات التي تقوم بتشغيلها بهدف التخفيف من الأثر السلبي لانخفاض عائدات عمليات الشركة التي لا تشمل الحاويات. وقال إن سياسة ضغط النفقات التي انتهجتها الشركة خلال العام 2009 ركزت على تخفيض عدد العاملين واختصار مصاريف التشغيل، لافتا إلى أن خطط ضغط النفقات بالشركة أسفرت عن توفير يقدر بنحو 7% من إجمالي المصاريف السنوية مقارنة بالعام 2008. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة لشركة موانئ دبي العالمية خلال العام 2009 بلغت نحو مليار دولار تم توجيهها للإنشاءات الحديثة وتطوير معدات المناولة في المحطات البحرية التابعة للشركة. وأوضح محمد شرف أن المحطات البحرية التابعة لموانئ دبي في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أدت بشكل جيد خلال العام 2009، فيما سجلت منطقة آسيا-المحيط الهادئ وشبه القارة الهندية أقوى أداء إقليمي. وجاء انخفاض العائدات متماشيا مع الانخفاض في أحجام المناولة في حين جاءت منطقة الأميركيتين وأستراليا، والتي تضم محطات بحرية تقع في دول نامية، أكثر المناطق تأثرا بتباطؤ التجارة العالمية. وأشار محمد شرف إلى أن الشهرين الماضيين شهدا نموا بنسبة 4% عبر محفظة أعمال الشركة مقارنة بالعام الماضي وتحسنا في هوامش الأرباح بعد استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأخير من 2009 وذلك بفضل مبادرات خفض النفقات المستمرة وهو الأمر الذي يشير الى تحقيق الشركة لمعدلات نمو مقاربة خلال العام 2010. وقال “نلاحظ بوادر إيجابية لتعافي قطاع الشحن البحري العالمي لكننا بحاجة للتأكد من استدامتها حيث أنه من الصعب التنبؤ ببيئة الاقتصاد الكلي وأنماط التجارة العالمية على المديين المتوسط والبعيد”. وأضـاف أن مـوانئ دبي ستستمر بالتركـيز على زيـادة حصتـها من السـوق وكفاءة مـوانئها البحرية لتحقيق إيرادات، بينما تحافظ على إجراءات تقليص النفقات خلال العام الحالي. وتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى جانب العوائد من نمو حجم المناولة والمبادرات إلى تحقيق نتائج أفضل خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2009. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في بيان صحفي إن العام 2009 “مثل تحديا لكل الاقتصادات في جميع القطاعات إلا إن موانئ دبي نجحت في الاستمرار بالتركيز على المشاريع طويلة الأمد والاستثمار فيها”. ولفت إلى ان العام الماضي “أتاح الفرصة للفرق الإدارية لمراجعة جميع عملياتنا وإدخال تحسينات هيكلية تعمل على خفض التكلفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية”. وأضاف “الاستثمار في مجال الموانئ يتميز بأنه استثمار طويل الأجل لذلك تركزت استثمارات الشركة على زيادة الطاقة الاستيعابية في المحطات البحرية التي تشتد الحاجة فيها الى الاستثمار والتوسع”. واستكمل ان العام الماضي شهد افتتاح محطتي “دوراليه” في جيبوتي و”سايغون” في فييتنام، في حين أن محطتي “كالاو” في البيرو و”فالاربادام” في الهند سيتم افتتاحهما خلال العام الحالي. وأكد أن هذه المحطات، إضافة الى المشاريع قيد التنفيذ، ستمكن الشركة من تحقيق النمو المربح على المدى المتوسط والطويل. وتتولى موانئ دبي العالمية تشغيل نحو 49 محطة بحرية و12 مشروعاً جديداً موزعة في 31 بلداً وتضم نحو 30,000 موظف. وتخطط الشركة لزيادة طاقتها الاستيعابية الإجمالية لتصل إلى نحو حوالي 95 مليون حاوية نمطية خلال السنوات العشر المقبلة . توسعات جديدة أكد محمد شرف المدير التنفيذي لموانئ دبي أن الشركة ستستمر في تنفيذ توسعاتها الخارجية وفق حاجة السوق، كما أن بيع أي من أصول الشركة غير مطروح في الوقت الراهن. وقال إن التوسعات المستقبلية ستركز على الأسواق الناشئة، خاصة في منطقة شرق أسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، لافتا إلى أن موانئ دبي استحوذت على حصة الأقلية في مشروع “امبرابورت” البرازيلي، احد أكبر الموانئ البحرية الخاصة متعددة الاستخدامات في “سانتوس” في البرازيل، والذي من المخطط تشغيله في العام 2012. كما أعلنت الشركة خلال شهر يناير من العام الحالي عن البدء بالأعمال الإنشائية للبنية التحتية الأساسية لمشروع تطوير محطة لندن غايتواي في المملكة المتحدة . موانئ دبي ملتزمة بإدراج أسهمها في بورصة لندن أكدت موانئ دبي العالمية أنها لا تزال ملتزمة بإدراج أسهمها في بورصة لندن، فيما تركز على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن. وأشارت إلى أن إدراج الأسهم سيتم في لندن عبر فوائد المودعين بالجنيه الاسترليني مما يضمن قابلية الأسهم للاستبدال مع تلك المدرجة في ناسداك دبي. وقال محمد شرف إن الشركة ستطلب من المساهمين الموافقة على التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الأساسي لشركة موانئ دبي العالمية المحدودة خلال اجتماع الجمعية العمومية في 26 أبريل 2010 لتسهيل عملية إصدار فوائد المودعين. وقال إن موانئ دبي العالمية تتوقع تغيير العملة المدرجة في دبي من الدولار إلى الدرهم لتشجيع حملة الأسهم الإقليميين على المزيد من الاستثمار والتداول، غير أن هذا يتوقف على إدراج أسهم الشركة في بورصة لندن وعلى تحويل منصة التداول والتسوية والوصاية من ناسداك دبي إلى سوق دبي المالي