24 مارس 2010 21:44
تحملت شركات التأمين العالمية تكاليف مباشرة نتيجة عمليات القرصنة على السفن خلال العام الماضي تصل إلى نحو 300 مليون دولار، بحسب خبراء ومتخصصين في قطاع التأمين البحري.
وأوضح مشاركون في ندوة التأمين البحري التي نظمتها هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين بدبي أمس، أن ظاهرة القرصنة البحرية أصبحت من القضايا المؤثرة على شركات التأمين على خلال العامين الماضيين، وأدت الى رفع قيمة التأمين على السفن المتجهة إلى سواحل خليج عدن والبحر الأحمر، مما شكل حالة من الإرباك على القطاع وانعكس ذلك على سلامة وأمن السفن العابرة وركابها.
وقال صالح الظاهري رئيس مجلس إدارة هيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين إن نسبة الاحتفاظ بالأقساط المكتتبة تختلف من شركة إلى أخرى ومن عملية تأمين إلى أخرى حسب الوجهات طبقا لنوع المخاطر.
وأشار الظاهري إلى أن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين العالمية والمحلية بسبب أعمال القرصنة ستدفع بالأسعار إلى الارتفاع على الوجهات الملاحية الخطيرة، بينما ستشهد الوجهات التي تصنف على أنها آمنة المزيد من الانخفاضات تحت تأثير الأزمة المالية وتراجع حركة الشحن.
جاء ذلك فيما بلغت الحصة المحتفظ بها لدى شركات التأمين في السوق المحلية من الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين البحري نحو 18%، فيما تصدر الشركات نحو 82% من قيمة الأقساط إلى شركات إعادة التأمين خوفا من تكبد خسائر وتعويضات تفوق حجم ملاءتها المالية.
وقال الظاهري إن نسبة الاحتفاظ بالاقساط المكتتبة في قطاع التأمين بلغت حوالي 18 %، مشيرا إلى أنها نسبة تقل عن الطاقة الاستيعابية والملاءة المالية للشركات المحلية.
وأضاف أن شركات التأمين المحلية تتجنب الاحتفاظ بنسب عالية من مخاطره نظرا لارتفاع تكاليف التعويضات المحتملة في حالة وقوع أي حادث.
كما لفت صالح الظاهري إلى أن دول الخليج عانت من تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة حيث بلغت حالات القرصنة واختطاف السفن خلال عام 2008 أكثر من 90 حالة طلباً لفدية مالية حسب تقرير مكتب الملاحة الدولي في لندن ما دفع العديد من معيدي التأمين العالميين وشركات التأمين لطلب تغيير خط السير الملاحي من شركات النقل البحري العالمية بالرغم من تضاعف تكلفة رسوم التأمين على البواخر والسفن”.
وأشار إلى أن تزايد وتيرة هجمات القراصنة قد خلق اهتماماً كبيراً على أعلى الأصعدة بضرورة توفير الحماية التأمينية من قبل الملاك لتغطية السفن والآليات وضرورة انتشار وسائل الحماية الشخصية بصورة لافتة خصوصا على السفن التي تعبر خليج عدن وأن الأولوية بالنسبة لشركات التأمين بالدرجة الأولى في توفير غطاء لتأمين سلامة طاقم السفينة ثم تأتي السفينة نفسها وحمولتها من البضائع في الدرجة الثانية وضرورة أن تعمل شركات التأمين مع استشاريين متخصصين ممن يعملون بدورهم مع ملاك السفن فيما يخص التفاوض مع القراصنة.
وقال الظاهري إن أسعار التأمين على البضائع تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 % إلى 15 % نتيجة تنافس شركات التأمين المحلية تقلص حركة الشحن العالمية ونقص الطلب على خدمات التأمين البحري.
ومن فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين،”إن الاوضاع المالية العالمية وحركة التبادل التجاري أثرت بشكل كبير على مسيرة الأسعار وبالتالي وعلى الرغم من ازدياد المخاطر فإنها تراجعت”.
و قال كريستوفر ميلز الشريك في شركة “كلايد أندكو” للاستشارات القانونية إن التكاليف المباشرة لعمليات القرصنة في العام السابق 2009 تراوحت بين 150 و300 مليون دولار أميركي.
وأكد أن الوجهات التي تعتبر آمنة لم تشهد ارتفاعات في الأسعار وإنما شهدت بعض تراجع بسبب آثار الأزمة المالية وتراجع حركة الشحن العالمية وبالتالي محاولة احتفاظ الشركات بمالديها أو الحصول على المتبقي في السوق.
المصدر: دبي
عدد اليوم
