نيويورك، نيروبي (وكالات) - قال دبلوماسيون أمس، إن الدول الراعية لمشروع قرار للأمم المتحدة لزيادة قوة أفريقية تسعى لإلحاق هزيمة بمتشددين متمردين في الصومال بمقدار النصف تقريباً، تسعى للحصول على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار في منتصف الأسبوع القادم. وإذا وافق المجلس على هذا القرار، فإن التفويض بزيادة القوة التابعة للاتحاد الأفريقي ستأتي عشية مؤتمر دولي في لندن، يبحث تدابير للتعامل مع عدم الاستقرار في الصومال والقرصنة قبالة سواحله.
وقال دبلوماسي غربي كبير “نعتزم كتابة النص بالحبر الأزرق يوم الجمعة والتصويت عليه يوم الأربعاء (22 فبراير)”. وكتابة النص بالحبر الأزرق حسب التعبيرات المستخدمة في الأمم المتحدة، تعني إتمام المسودة كي تكون جاهزة للتصويت، وسيعقد مؤتمر لندن يوم 23 فبراير. ويدعو مشروع القرار إلى زيادة قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) من 12 ألفاً إلى حوالي 17700 جندي، وتعزيز دعمهم بالعتاد من ميزانية الأمم المتحدة، رغم أنه لا يحتوي على أرقام محددة.
وأعلنت القوة التي دخلت الصومال في عام 2007 والتي ظلت مؤلفة لقترة طويلة من قوات أوغندية وبوروندية، أنها حققت في الآونة الأخيرة سلسلة من العمليات الناجحة ضد مقاتلي حركة الشباب المتشددة التي سيطرت على معظم المناطق في جنوب وشمال الصومال.
وقال الدبلوماسي الكبير “زيادة الضغط العسكري على حركة الشباب هو عنصر رئيسي في الاستراتيجية السياسية الشاملة التي من المأمول الموافقة عليها في مؤتمر لندن”. وأضاف “الخطة هي التقليل من شأن حركة الشباب، وأساساً تدميرها كقوة عسكرية”. وقال الدبلوماسي الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن زيادة حجم القوة الأفريقية ستتضمن نقل القوات الكينية لقيادة القوة وجلب قوات أخرى من جيبوتي وسيراليون. وأضاف أنه من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة تكلفة دعم الأمم المتحدة للقوة الأفريقية إلى أكثر من الضعف لتصل إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً دون حساب مرتبات الجنود التي يتولى الاتحاد الأوروبي دفعها. وأضاف أن الولايات المتحدة وفرنسا أبديتا قلقهما من التكلفة، ولكن من المتوقع أن توافقا على القرار. وقال دبلوماسي آخر إن أحد أهداف الموافقة على مشروع القرار هو إبعاد مسألة زيادة عدد القوات عن جدول أعمال مؤتمر لندن. وقال “لا نريد أن يتجادل الزعماء بشأن ما إذا كان العدد 17 ألفاً أو 15 ألفاً أو 20 ألفاً”.
عدد اليوم
