شراء مدة الخدمة الاعتبارية يرفع نسبة المعاش التقاعدي

دبي (الاتحاد) أكد محمد صقر الحمادي مدير خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن شراء مدة خدمة الاعتبارية هو خيار أتاحه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته للمؤمن عليه لزيادة مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي، موضحاً أن هذه المدة لا تعتبر مكملة للمدة التي يتطلبها القانون لحصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي، كما أنها لا تكمل المدة المطلوبة حسب القانون لمنحه حق الجمع بين المعاش والراتب في حال توافرت لديه مدة خدمة بالعمل الحكومي أقل من (25) سنة، وإنما تسهم فقط في رفع نسبة المعاش الذي يخصص للمؤمن عليه بعد انتهاء خدماته. جاء ذلك، خلال ورشة عمل استضافتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدبي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من «هيئة تنظيم الاتصالات» سعيد السويدي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة ومديرو الإدارات والأقسام والموظفون في مكتب دبي، وشارك فيها موظفو مكتب أبوظبي عبر خدمة الاتصال المرئي (video conference) وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي، وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي. وتوجه سعيد السويدي بالشكر إلى هيئة المعاشات على جهودها المتواصلة لنشر التوعية لدى كافة جهات العمل والمؤمن عليهم في الدولة عن القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. بدوره، قال خليفة الفلاسي: إن الهيئة تسعى في المرحلة المقبلة إلى التركيز على المقبلين على الدخول إلى سوق العمل من خلال تنفيذ العديد من الورش في الجامعات بهدف رفع مستوى وعي الطلاب عن ثقافة التقاعد وتأهيلهم لدخول سوق العمل وهم مزودون بكافة المعلومات التي تحفظ حقوقهم وتضمن لهم مساقاً وظيفياً يتواءم مع متطلبات حياتهم المهنية والاجتماعية. من جانبه، أوضح الحمادي أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكون لغاية رفع نسبة المعاش التقاعدي، وليس لتكملة مدة الخدمة التي يستحق المؤمن عليه عنها صرف المعاش التقاعدي، مشيراً إلى أن القانون منح الرجل حق شراء 5 سنوات كمدة اعتبارية تضاف لمدة خدمته في حين ميز المرأة ومنحها حق شراء 10 سنوات. وقال الحمادي: على سبيل المثال تمنح 20 سنة خدمة المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً بنسبة 70% من متوسط راتب حساب الاشتراك، فإذا رغب مؤمن عليه في رفع نسبة معاشه التقاعدي بشراء 5 سنوات ستكون النسبة 80% بزيادة 2% على كل سنة، وإذا رغبت مؤمن عليها كذلك في رفع نسبة معاشها التقاعدي وقامت بشراء 10 سنوات سترتفع نسبة معاشها التقاعدي إلى 90% من متوسط راتب حساب الاشتراكات في الحالتين، موضحاً أن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها وإنما أي عدد سنوات يرغب كلاهما في شرائها من المدد المحددة بالقانون. شروط شراء المدة قال محمد الحمادي مدير خدمة العملاء بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن هناك عدة شروط لشراء هذه المدة، وهي أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة أثناء الخدمة، وأن يكون قد أمضى مدة عشرين سنة على الأقل في الخدمة، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات للمؤمن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها. وأوضح أن تكاليف شراء هذه المدة يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروباً في 20% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر. وضرب مثالاً على ذلك قائلاً إذا كان حساب اشتراك المؤمن عليه في الهيئة 10 آلاف درهم عند تقديم طلب الشراء، ورغب المؤمن عليه بضم 5 سنوات خدمة اعتبارية فان ناتج ضرب (10) آلاف في 20% (نسبة اشتراكه) في (60) شهراً (مجموع السنوات الخمس التي يريد شرائها بالأشهر) هو 120 ألف درهم تكلفة المدة المطلوب شراءها، لافتاً إلى أن مبلغ الشراء يسترده المؤمن عليه في المعاش خلال مدة أقصاها 7 سنوات، ما يجعل من شراء الخدمة أحد المزايا المهمة بقانون المعاشات. من جانبه بين خليفة الفلاسي طريقة السداد، مشيراً إلى أن المؤمن عليه يستطيع السداد دفعة واحدة أو على أقساط ،بحيث يتم دفع 50% من إجمالي المبلغ كدفعة مقدمة ويسدد بقية تكلفة الشراء على أقساط شهرية، على ألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين، وألا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، على أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه.