أكد سعيد الحامز المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بالمصرف المركزي أمس أن السيولة المتوفرة حاليا في النظام المصرفي كافية وليس هناك ما يدعو إلى منح تسهيلات جديدة، مشددا على قدرة النظام المصرفي على استيعاب أي تطورات تتعلق بنتائج مفاوضات دبي العالمية مع الدائنين.
ولفت الحامز في تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد في دبي الى أن المصرف المركزي يتابع بشكل دائم من خلال لقاءات مباشرة مع البنوك المنكشفة على دبي العالمية.
واكد أن المصرف المركزي لديه المرونة لتوفير التسهيلات اللازمة، مضيفا أن البنوك في الإمارات قادرة على استيعاب أي تطور في نتائج المفاوضات بين "دبي العالمية" والدائنين.
القروض والودائع
وأشار الى أن حجم الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي بالإمارات بات افضل عن ذي قبل.
وأوضح أنه رغم التباطؤ الذي يشهده النشاط الاقتصادي، فإن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع من 838 مليار درهم بحلول أواخر يونيو من عام 2008، إلى 968 مليار درهم في أواخر يناير الماضي.
وأضاف أن رؤوس الأموال واحتياطات المصارف ارتفعت إلى 251 مليار درهم في نهاية فبراير عام 2010، فأصبح معدل كفاية رأس المال 19.9% في أواخر عام 2009.
ولم يستبعد الحامز استمرار مستوى المخصصات التي تجنبها البنوك للتغطية القروض غير العاملة خلال العام الجاري، معتبرا ذلك أمرا متوقعا ومنطقيا ليس في الإمارات فقط ولكن في كافة دول العالم بعد الأزمة المالية العالمية لاسيما وان القطاع العقاري لا يزال متقلبا بعد.
وكشف عن اعتزام المصرف المركزي تعديل نسبة المخصصات العامة للبنوك من 2% الى 1.25% من محفظة القــروض لكل بنــك،مشــيرا إلى أن هذه التعديلات دخلت مرحلتها الأخيرة.
تخطي الصعوبات
أكد الحامز تمتع المصارف في الإمارات بقاعدة ودائع ورؤوس أموال قوية تتيح لها فرصة تخطي الصعوبات التي قد تنجم عن القروض المتعثرة، مشيرا الى أن النظام المصرفي سيقوم باستيعاب أي تطور جديد على صعيد مفاوضات "دبي العالمية" مع الدائنين.
وقال المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف إن الإمارات نجحت وعلى كافة الصعد في التحول إلى مركز مالي عالمي للتجارة والنقل والسياحة وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والتزامها الراسخ بعملية النمو والتطور واتاحة الفرص للمستثمرين في ظل بيئة خالية من الضرائب ومؤسسات ذات نوعية عالمية وبنية تحتية متكاملة.
وأشار الى ان الإمارات وفي سبيل تحقيق التنسيق الأفضل على المستوي الاتحادي تجاه تحديات الأزمة المالية فقد شكل مجلس الوزراء لجنة ضمت في عضويتها وزير الدولة للشؤون المالية ووزير الاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي وخولها معالجة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية علي اقتصاد الإمارات.
وعن دور الدعم الحكومي للجهاز المصرفي ودور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي قال الحامز: منذ سبتمبر 2008 فان معدلات الفائدة ما بين البنوك كانت اعلي بكثير من معدلات الايبور وذلك بالرغم من الربط بين الدرهم والدولار كما كان فرق الأسعار يتسع بشكل متزايد فقد ارتفع معدل ايبور من 2.1% في الأسبوع الأول من يونيو 2008 الي 4.7% في اكتوبر من العام ذاته.
وأضاف أن تمويل البنوك من السندات متوسطة الأجل ومن اصدارات الأوراق التجارية الاوروبية قد انخفض من 29 مليار دولار في سبتمبر 2008 الى 23 مليار دولار بنهاية السنة نفسها الامر الذي يؤشر الى مخاطر بالنسبة للبنوك بانها لن تكون قادرة على تجديد مديونيتها عند استحقاقها.
وأشار الى انه في ظل هذا الوضع قام المصرف المركزي على الفور بتوفير مبلغ 50 مليار درهم للبنوك كما قامت وزارة المالية بتوفير مبلغ 70 مليار درهم كجزء من مخطط لدعم السيولة كما أعلنت الحكومة الاتحادية ضمان كافة الودائع لمدة 3 سنوات وقام المركزي في هذا الوقت بمراجعة تسهيل مقايضة الدولار / الدرهم واتاحتها لكافة البنوك كما قام بالاكتتاب الكامل بالجزء الأول من إصدار سندات حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار كما اعلن المركزي بتوفير قروض سيولة اضافية خاصة مرتبطة بحسابات المصارف الجارية لدي المركزي .
ولفت الى انه هذه الإجراءات أدت الى انخفاض معدل الفائدة بين البنوك لمدة 3 اشهر من 4.7 % في أكتوبر 2008 إلى 1.9 % بنهاية ديسمبر 2009 بالمقابل ارتفع معدل الاصول السائلة للبنوك الى الخصوم قصيرة الأجل من 76% في يناير 2009 الى 102% بنهاية 2009، مضيفا أن شهادات الإيداع التي اشترتها البنوك والتي وصلت الى 33 مليار درهم في يناير 2009 ارتفعت لتصل الى 62 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي
عدد اليوم
