"مالية أبوظبي" تقدم قروضاً سكنية وتجارية للمواطنين بـ7 مليارات درهم

أعلن معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي أن الدائرة أصدرت 2245 قرضاً سكنياً وتجارياً للمواطنين خلال عام 2012، بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم. وقال السويدي في حوار موسع أجرته معه "الاتحاد" إن دائرة المالية أصدرت في شهر ديسمبر 2012 قروضاً بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات درهم لـ245 مستفيداً من المواطنين المالكين لقطع أراض تجارية أو استثمارية، سعياً لمساعدتهم في بناء محل تجاري جديد، أو هدم وإعادة بناء محلهم الحالي أو فقط لإضافة مساحة لما يملكون حالياً. كما أصدرت الدائرة في شهر يونيو 2012 قروضاً بقيمة 4 مليارات درهم لألفي مستفيد من مواطني إمارة أبوظبي المالكين لقطعة أرض أو مسكن، وذلك بهدف مساعدتهم في بناء أو استكمال مسكن أو مسكن شعبي. وأكد أن الدائرة التزمت بتحقيق رؤية القيادة الحكيمة من خلال تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الإمارات عامة، وأبوظبي خاصة. وأضاف "ساهم الدعم المتواصل والإشراف المباشر الذي لقيناه من قيادتنا الرشيدة في تعزيز موقع الدائرة الرائد على الصعيدين المحلي والعالمي، وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأولويتها الاستراتيجية". وقال السويدي "شكلت الإنجازات التي حققتها الدائرة ضمن مختلف قطاعاتها وإدارتها وأقسامها ومكاتبها، حجر أساس في بناء إطار مالي وجمركي متطور وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتطورة، وصياغة سياسة مالية سليمة ساهمت في دعم مختلف مبادرات حكومة أبوظبي". من جانب آخر، أوضح السويدي أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 7,05? تعادل زيادة بقيمة 9,83 مليار درهم ليصل إلى 149,25 مليار درهم، مقارنة بـ139,42 مليار درهم عام 2011. وبين السويدي أن الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي زادت بقيمة 3,9 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 34,2? عام 2012، وارتفعت إلى 15,4 مليار درهم مقارنة بـ11,48 مليار درهم عام 2011. كما بين أن تجارة إعادة التصدير من أبوظبي ارتفعت بقيمة 3,24 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 28? لتصل إلى 14,8 مليار درهم في 2012 مقارنة بـ11,57 مليار درهم عام 2011. أما الواردات، فقد نمت بنسبة 2,3? تعادل زيادة بقيمة 2,65 مليار درهم لترتفع إلى 119,03 بنهاية 2012 مقارنة بـ116,37 عام 2011. وقال السويدي "كان 2012 عام التميز والنجاح لدائرة المالية في أبوظبي التي تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات وتنفيذ عدد من المبادرات التي تتماشى مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2011 – 2015، حيث ساعدت من خلال ذلك في خلق بيئة استثمارية متطورة ومجتمع آمن يسهم في إرساء دعائم التنمية المستدامة والاقتصاد المنافس والمنفتح دولياً". إلى ذلك، قال السويدي إن الدائرة انتهت العام الماضي من إنشاء مكتب الدين العام في أبوظبي، لضمان الحصول على الاحتياجات المالية للجهات الحكومية في الوقت المناسب وبشكل دائم، على أن تمتاز بقلة تكلفتها وبتدني درجة مخاطرها على المدى المتوسط والطويل. وأضاف "ستنفرد دائرة المالية – أبوظبي بحق إصدار الدين الحكومي، الأمر الذي يشكل جزءاً من التدابير المتخذة والتي وضعت لتعزيز قدرتنا في الحصول على التمويل المناسب بأفضل الأسعار". من جانب آخر، أوضح السويدي أن حجم الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي زادت بقيمة 3,9 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 34,2? عام 2012، وارتفعت إلى 15,4 مليار درهم. وفي سياق آخر، نفذت الدائرة خلال العام الماضي مشروع تطوير التقاعد العسكري، حيث قامت بأتمتة بيانات المتقاعدين العسكريين والمنتفعين عنهم، عبر نظام إلكتروني متكامل يسمح بحفظ بيانات المتقاعدين ومتابعة أية تغيرات قد تطرأ عليها مستقبلاً.